اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در دادگاهی در بلژیک به جرم تلاش برای بمبگذاری در نشستی از مخالفین حکومت ایران محاکمه شده است، احتمالا شبکه‌ای از عوامل جمهوری اسلامی در سراسر قاره اروپا را رهبری می‌کرده است. به گزارش روزنامه دیلی اکسپرسِ لندن، در خودروی اسدی هنگام دستگیری‌اش در آلمان دفترچه سبزی پیدا شده که به دقت ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را نام برده که تصور می‌رود اسدی با عوامل رژیم ایران در آن‌ها تماس داشته است.
حکم اسدی روز پنجشنبه این هفته اعلام می‌شود و می‌تواند تا ۲۰ سال زندان به دنبال داشته باشد. گفته می‌شود او از پوشش خود به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی در وین استفاده کرده تا تدارک حمله به نشست «شورای ملی مقاومت» در منطقه ویل‌پنت در نزدیکی پاریس در سال ۲۰۱۸ را ببیند. این شورا عمدتا متشکل از هواداران سازمان مجاهدین خلق است.
شواهدی که دو ماه پیش در دادگاه ارائه شد نشان می‌دهد که اسدی احتمالا رئیس عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کل قاره اروپا بوده است.
نشستی که به گفته دادستانی اسدی قصد بمبگذاری در آن‌را داشته با حضور چند ده هزار نفر از هواداران مجاهدین خلق و مهمان‌‌های برجسته خارجی همچون استفن هارپر، نخست‌وزیر سابق کانادا و رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ برگزار شد.
جزئیات دستگیری و محاکمه اسدی را قبلا در ایندیپندنت فارسی آورده‌ایم. او دو روز پیش از برگزاری نشستِ مجاهدین در یک رستوران «پیتزا هات» در کشور لوگزامبورگ با زوجی دیدار کرد و به آن‌ها مواد منفجره تحویل داد. این زوج ساکن آنتورپِ بلژیک، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، هستند که آن‌ها نیز به همراه اسدی محاکمه می‌شوند. در آن دیدار سرنوشت‌ساز این دو علاوه بر مواد منفجره، یک دستگاه تلفن جدید و پاکتی حاوی ۱۶ هزار پوند از اسدی تحویل گرفتند. اسدی در ضمن دستور العمل‌های چگونگی استفاده از بمب را تحویل‌شان داد که طبق گزارش‌ها قرار بود با کنترل از راه دور (از فاصله ۵۰ تا ۳۰۰ متری) منفجر شود.
در گزارش دیلی اکسپرس آمده که خانم نعامی بمب را در کیسه پلاستیکی آبی قرار داده بود و قصد داشت آن‌را به مهرداد عرفانی (یا عارفانی)، شاعر مقیم بلژیک، تحویل دهد تا او در پوشش حامی مجاهدین خلق در نشست پاریس شرکت کند.
همکاری سرویس‌های امنیتی اروپایی، بخصوص بلژیک و آلمان، در آخرین لحظه موفق به خنثی کردن این عملیات مرگبار شد. اما شواهد پرونده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اهدافی فراتر از این حمله داشته است.
روزنامه بریتانیایی می‌گوید «از ۲۸۹ نقطه‌ای که در دفترچه سبز آمده ۸۶ مورد نقاطی برای بازدید، ۵۳ مورد مغازه، ۴۵ مورد رستوران و ۲۳ مورد هتل بوده‌اند. از این میان تنها ۳۸ مورد در اتریش بوده‌اند (یعنی ۱۳ درصد کل.) بیشترین موارد در آلمان و فرانسه با به ترتیب ۱۱۴ و ۴۲ مورد بوده است». سایر نقاط در کشورهای زیر بوده‌اند: ایتالیا، مجارستان، جمهوری چک، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس و لوکزامبورگ. به نظر می‌رسد اسدی به تک تک این مکان‌ها سر زده و با عواملی در آن‌ها تماس داشته است.
در این گزارش آمده که «اسدی با فردی از مقامات ایران به نام رضا لطفی دیدار می‌کرد که رابط بین وزارت خارجه و وزارت اطلاعات جموری اسلامی بوده است. گفته می‌شود او نیروهای وزارت اطلاعات در سفارتخانه‌های مختلف جمهوری اسلامی را کنترل می‌کرده و اقداماتش را هم به جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و هم به محمود علوی، وزیر اطلاعات، گزارش می‌داده است».
هفته گذشته بیش از ۲۰ مقام سابق اتحادیه اروپا با امضای توماری از بروکسل خواستند به اقدامات «تروریستی» جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر توسط این حکومت رسیدگی کند. وزرای خارجه و کشور سابق از کشورهایی همچون بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا؛ یک نخست‌وزیر و یک رئیس‌جمهور سابق رومانی؛ و شماری از وزرای سابق لهستان، لیتوانی، اسلواکی، فنلاند و ایسلند از دیگر امضاکنندگان تومار بودند.
این تومار از اتحادیه اروپا درخواست می‌کند که کل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان نهادهای تروریستی اعلام کند. در این نامه آمده است: «شواهد غیر قابل رد در پرونده تروریستی ویل‌پنت نشان می‌دهد که مقامات ایران در عالی‌ترین سطح تدارکِ کشتار دسته‌جمعی می‌بینند.»
این تومار به بروکسل هشدار داده که اگر با حکومت ایران برخورد نشود این حکوت دست به انجام حملات ترویستی بیشتری در اروپا خواهد زد.
در اقدامی دیگر، ۴۰ عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا به رئیس این نهاد، ریک دیمز، نامه نوشتند و خواهان اخراج نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این قاره شدند. این نامه می‌گوید هرگونه بهبود روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی باید منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و پایان تروریسم حکومت ایران در خاک اروپا شود. سناتور روبرتو رامپی از حزب دموکرات ایتالیا (با گرایش چپ میانه) به عنوان مسئول هیات ایتالیایی در مجمع پارلمانی شورای اروپا نامه را منتشر کرد. آنا زابورسکا، رئیس هیات اسلواکی در این مجمع، نیز از حامیان این نامه است. سایر امضاکنندگان نمایندگانی از مجالس ملی آلمان، فرانسه، اتریش، هلند، بلژیک، ایتالیا، آلبانی، اسپانیا، قبرس، بریتانیا، ایرلند، سوئیس، استونی، بوسنی و هرزگوین، سن مارینو، لهستان، پرتغال، نروژ، لیتوانی و اسلواکی هستند. این نمایندگان از احزابی با گرایش‌های سیاسی مختلف می‌آیند. مثلا پترا بایر اتریشی از حزب سوسیال دموکرات این کشور است اما سر راجر گیل انگلیسی از حزب محافظه‌کار بریتانیا. مورد دیگر رویزین گاروی از حزب سبز ایرلند است.
شورای اروپا سازمانی وسیع‌تر از اتحادیه اروپا است و شامل ۴۷ کشور از جمله اعضای اتحادیه اروپا اما در ضمن کشورهایی همچون کشورهای یوگسلاوی سابق، روسیه و ترکیه می‌شود. «مجمع پارلمانی» این شورا از نمایندگان مجالس کشورهای عضو آن تشکیل می‌شود. رونوشت نامه به شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، و جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجه این اتحادیه، نیز ارسال شده است.
دستگیری اسدالله اسدی از این رو ممکن بود که او هنگام دستگیری در خاک آلمان حضور داشت و نه اتریش که مقر سفارتش بود. وکیل او خواهان برخورداری اسدی از مصونیت دیپلماتیک بود اما دادگاه با توجه به مکان دستگیری با این استدلال موافقت نکرد.
دادستانی خواهان ۲۰ سال زندان برای اسدی، ۱۸ سال برای سعدونی و نعامی و ۱۵ سال برای عرفانی است.
قاضی رای خود را در روز پنجشنبه در آنتورپِ بلژیک اعلام می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳ فوریه۲۰۲۱