مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اجرا ابلاغ شده است. به گفته فعالان آزادی اطلاعات و اینترنت ابلاغ این موصوبه تهدیدی علیه حق آزادی بیان در ایران است.
بر اساس گزارش پایگاه مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه بحث‌برانگیز جلسه ۶۸ام شورای عالی فضای مجازی که در تاریخ ۱۶ بهمن با عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نام‌گذاری شده است، در تاریخ ۲۱ بهمن و توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شده است.
شواری عالی فضای مجازی کشور مدعی است که این مصوبه با «هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه، کاهش آسیب‌ها، تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی، ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامد‌های آن» ابلاغ شده است.
براساس این مصوبه «هرگونه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر شده در فضای مجازی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت است و موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا کسب منافع نامشروع شود» به‌عنوان «محتوای خلاف‌واقع» تعریف گردیده است.
فیلتربان که در جهت ارائه اینترنت آزاد و باز در ایران فعالیت می‌کند، ابلاغ این موصوبه را تهدیدی علیه حق آزادی بیان در ایران قلمداد کرده است.
در این مصوبه قوه قضائیه در کنار وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و امور خارجه وظیفه تهیه و جمع‌آوری طیف وسیعی از اطلاعات کاربران و درگاه‌های خبری آنان در شبکه‌های اجتماعی را عهده‌دار شده‌اند.
در این سند وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ملزم به تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و مواجهه فعال با آنها در مواقع نشر اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری وزارت امور خارجه شده است.
این مصوبه در ۸ ماده تدوین شده و هر ماده سیاست‌های مشخص برای نظارت بر محتوای فضای مجازی و جلوگیری از هرگونه انتشار اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را مشخص کرده است.
در ماده یک این سند ابتدا تعریفی کلی و باز از آنچه شورای عالی فضای مجازی به عنوان مصادیق محتوای خبری خلاف واقع تشخیص داده آورده شده است.
بر اساس بند دوم این ماده «درگاه انتشار» اخبار خلاف واقع در فضای مجازی شامل کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا رباتی است که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر میشود.
بر اساس این بند از ماده اول، این مصوبه شامل تمام درگاه‌های انتشار با بیش از پنج‌هزار مخاطب میشود.
طبق ماده دوم این مصوبه قوه قضائیه باید ظرف سه ماه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کند.
بر اساس این مصوبه قوه قضائیه همچنین باید «مجازات‌های مقرر در کلیه قوانین مرتبط، با هدف ارتقاء بازدارندگی در سطوح فردی، گروهی، نهادی، محلی، ملی و بین‌المللی را متناسب‌سازی کند»، «مسئولیت صاحبان درگاه‌ها و سکوهای نشر و اشخاص حقیقی و حقوقی تولید‌کننده و انتشاردهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع را تعیین و تفکیک کند»، «مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را تعیین کند» و در نهایت «صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه امنیت و حاکمیت ملی و حقوقی اشخاص در ارتباط با درگاه‌ها و سکوهای نشر خارجی را تبیین نماید».
طبق ماده ۳ این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف سه ماه باید ۹ وظیفه مشخص را انجام دهد. از جمله مهم‌ترین این وظایف شناسایی و احراز هویت درگاه‌های نشر در سطوح ملی، استانی، و تشکیل پایگاه‌ها اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط با اولویت دادن به درگاه‌های نشر پر مخاطب است. این وزارتخانه همچنین مسئول طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای جامع رصد و راست‌آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع منتشر شده در درگاه‌های نشر و ایجاد سکوی مرجع برای آگاهی رسانی در مورد اطلاعات شده است.
نکته جالب دیگر در زیر وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که دستورالعملی را تدوین و پنجره واحد همکاری را ایجاد کند تا از طریق آن یک خبر و یا اعلامیه واحد را بتوان «برای مقابله و واکنش فوری با رخدادها» از طریق درگاه‌های نشر با مخاطب بیش از پنج‌هزار نفر، همزمان منتشر کرد.
بر اساس این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همکاری با وزارت امور خارجه ملزم به تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و مواجهه فعال با آنها در مواقع نشر اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع شده است.
برابر بند دیگری از این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تهیه نظام مستندسازی اقدام حقوقی و مقابله با سوءعملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی در زمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت خارجه شده است.
«تدوین و پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صداوسیما از منظر مقابله با اطلاعات خلاف واقع، طراحی و اعطای سالیانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌های و سکوهای نشر با هدف تشویق و تنبیه، تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی در زمینه انتشار مسئولانه اطلاعات» از دیگر وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مصوبه است.
ماده چهار این مصوبه به هیئت نظارت بر مطبوعات این حق را داده که درگاه‌های نشر داخلی را مطابق با قانون مطبوعات به عنوان نشریه الکترونیکی محسوب کند و شیوه‌نامه تازه‌ای را بر آنچه که «تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشا خارجی» نامیده شده، تدوین کند.
در ادامه و برابر ماده ۵ این مصوبه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول شده که با «بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌های مسئول در خصوص عملیات سازمان یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشاء خارجی» اقدام کند.
در ماده ششم سازمان صدا و سیما موظف شده که در هنگام نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که دارای پیامد سطوح منطقه‌ای، قومی و ملی هستند با حضور میدانی و استفاده از «روش‌های جدید خبری» اقدام به اطلاع‌رسانی دقیق کند.
در پایان این مصوبه و در ماده‌های هفتم و هشتم به وظایف درگاه‌های نشر اطلاعات مانند کانال‌ها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و … پرداخته شده است.
این درگاه‌ها بنا بر این مصوبه باید سازوکاری لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار شامل رویه‌های انسانی و ماشینی موسوم به تعدیل محتوا یا اتصال به سامانه‌های راست‌آزمایی مرجع ایجاد شده در کشور ایجاد کنند.
به این درگاه‌های خبری تاکید شده که به محض اطلاع از انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع نسبت به حذف و درج توضیحات اقدام کنند و از رویه‌ها و سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع قضایی ذیربط استفاده کنند.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز در سال ۲۰۲۰ از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ جای گرفته است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۷ فوریه۲۰۲۱