وقتی ما درباره شکنجه صحبت می‌کنیم، ابتدا باید ببینیم با چه نظام سیاسی‌ای سر و کار داریم. آیا با یک نظام سیاسی حقوق‌باور و حقوق‌مند طرف هستیم یا نه؟ یک نظام سیاسی مشروعیت خود را از اجرای حقوقی کسب می‌کند که در قانون اساسی آن کشور پایه‌گذاری شده باشد.
این بخشی از گفته‌های عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در گفتوگو با زمانه است.
لاهیجی در همین گفتوگو درباره شکنجه می‌گوید: «جمهوری اسلامی اتوریته دیگری جز اعمال فشار ندارد. در مقابل وضعیت اقتصادی‌ای که در حال حاضر در ایران وجود دارد، تحریم‌ها یا فاجعه شیوع کرونا در کشور، ما می‌بینیم که حکومت اعترافات تلویزیونی را همچنان پخش می‌کند یا زندانیان سیاسی را آزاد نمی‌کنند.»
آخرین قربانی این اعمال فشار و نمایش اتوریته که افکار عمومی تنها به لطف شبکه‌های اجتماعی از سرنوشت تلخش و آن‌چه بر سرش آوردند آگاه شد، بهنام محجوبی، درویش گنابادی‌ست.
علیرضا روشن، شاعر، نویسنده و یکی از منابع آگاه از وضعیت بهنام محجوبی با تأیید خبر جان باختن این زندانی عقیدتی در بیمارستان لقمان در تهران، به زمانه می‌گوید:
«محجوبی از روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه فوت کرده بود و به همین دلیل به مادر او اجازه ملاقات با فرزندش داده نمی‌شد.»
به گفته روشن، سازمان پزشکی قانونی در ماه‌های گذشته با صدور یک رأی قطعی تأیید کرده بود که بهنام محجوبی «ناتوان از تحمل کیفر» است.
همچنین خبرهای منتشر شده از سوی خانواده محجوبی حاکی از آن است که دادیار ناظر بر زندان پس از تعلل بسیار و با پیگیری مجدانه خانواده و نزدیکان این زندانی عقیدتی، به تازگی وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای آزادی او تعیین کرده بود.
اما اینک منابع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند «تداخل دارویی» و عدم رسیدگی پزشکی به موقع و تخصصی منجر به جان باختن بهنام محجوبی شده است.
با از بین رفتن علائم حیات در این زندانی سیاسی ابراهیم الله‌بخشی، از دوستان او برایش نوشت: بهنامم آزاد شد!
بهنام محجوبی از بیماری «پانیک اعصاب» رنج می‌بُرد و طبق اعلام خانواده او، سازمان پزشکی قانونی و شورای پزشکی در ماه‌های گذشته، رأی «عدم توان تحمل کیفر» را برای این زندانی عقیدتی صادر کرده بودند.
به دلیل کمبود امکانات پزشکی در زندان اوین و ممانعت مسئولان زندان از دسترسی بهنام محجوبی به پزشک متخصص و داروهایش، این زندانی عقیدتی در روزهای گذشته چند بار دچار تشنج شده بود. گفته می‌شود او به دنبال خوردن «داروی اشتباهی» و وخامت وضعیت سلامتی‌اش، نهایتا روز شنبه ۲۵ بهمن ماه «با دست‌بند و پابند» به بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان لقمان تهران منتقل شده است. همچنین گفته می‌شود پیش از اعزام به بیمارستان در بهداری زندان به او قرصی خورانده شده که سبب از هوش رفتن او شده است.
مأموران امنیتی و مسئولان بیمارستان در روزهای اخیر از ملاقات نزدیکان بهنام محجوبی با او جلوگیری کردند. به دنبال انتشار خبر غیررسمی جان باختن او در بیمارستان ابراهیم الله‌بخشی، درویش زندانی سابق و نزدیک به خانواده محجوبی در توئیتر خود نوشت که مادر بهنام توانسته او را ببیند:
آن‌چه بر بهنام محجوبی رفت واکنش شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته و صدای دادخواهی را در فضای مجازی بلند کرده است.
معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار ساکن سوئد با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، با استناد به قوانین کیفری ایران، جان باختن این زندانی عقیدتی را «قتل عمد» توصیف کرد:
«مرگ بهنام محجوبی، مشخصا قتل عمد است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت مرگ ناشی از عدم انجام وظیفه ماموران دولتی را جنایت اعلام کرده. مرگ بیماری که باید به جای زندان در بیمارستان باشد نتیجه عدم انجام وظیفه مسئولان زندان و دستگاه قضایی است؛ این قتل عمد است.»
کاربر دیگری به نام «محیا واحدی» در توئیتر خود نوشت:
«نام بهنام محجوبی، یادآور شکنجه‌هاییست که نه در بازداشتگاه بلکه در بیمارستان روانی به یک انسان بی دفاع روا داشتند، تشتی نمانده که رسوایتان سازد خود دروغ و تزویر و توحشید و چی بی‌مانند در تاریخ.»
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق هم در توئیتر خود با اشاره به گفته‌های اخیر رئیس قوه قضاییه نوشت:
«بله آقای رئیسی، از باز کردن درهای زندان به روی مدعیان حقوق بشر می‌گفتید.»
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ۲۷ بهمن در جلسه شورای عالی قضایی گفت مجامع حقوق بشری بین‌المللی می‌توانند از زندان‌های ایران بازدید کنند به شرط آن‌که ایران هم از حق بازدید مشابه در هر جای دنیا برخوردار باشد.
رئیسی همچنین مدعی شد در ماه‌های پس از شیوع کرونا، هیچ حکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران نتوانسته «رفاه زندانیان» را تأمین کند.
این گفته‌های رئیسی در حالی‌ست که در یک سال گذشته و از زمان آغاز بحران همه‌گیری ویروس کرونا، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد بارها درباره کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌های سراسر ایران و در خطر قرار گرفتن جان زندانیان به دولت ایران هشدار داده‌اند. همچنین در طول یک سال گذشته صدها نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی با کارشکنی مقامات قضایی، از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اما به صحبت‌های رئیسی در مورد باز کردن درهای زندان واکنش نشان داد. این سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی بیان با انتشار توئیتی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت:
«دعوت ابراهیم رئیسی برای بازدید از زندان‌ها در ایران اگر فریب خبر‌سازی نیست، با تقاضای سفر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه [حقوق بشر] سازمان ملل به ایران موافقت کنید. ایران از سال ۱۳۸۶ بر خلاف تعهدات خود به گزارشگران ویژه و موضوعی سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نداده است.»
درگذشت بهنام محجوبی در بیمارستان به دلیل نبود رسیدگی پزشکی کافی و به موقع در کمتر از ۲۴ ساعت پس از طرح این ادعاها از سوی رئیس قوه قضاییه ایران آشکارا میزان صحت و درستی این ادعاها را نشان می‌دهد.
محجوبی پیش از این هم با کینه‌ورزی مسئولان زندان به جای درمان تخصصی به «تیمارستان» منتقل شده بود.
صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی در روز ششم مهر ماه ۹۹ از فلج شدن همسرش به دلیل عدم ارائه دارو برای درمان بیماری او توسط مسئولان زندان اوین خبر داد و اعلام کرد:
«بهنام را به جای بیمارستان رازی به تیمارستان امین‌آباد منتقل کردند.»
بهنام محجوبی پس از تحمل شکنجه و حبس در آسایشگاه روانی امین‌آباد تهران و بعد از انتقال مجددش به زندان اوین، روز هشتم آبان ماه امسال و در حالی که «زبانش هنوز سنگین بود» و قدرت تکلم عادی نداشت، با انتشار فایلی صوتی از درون زندان درباره روزهای حضورش در امین‌آباد، گفت:
«[در امین‌آباد] مرا به شکل صلیب بستند و به من آمپول و قرص دادند. مرا به طور عمد در کنار بیماران خیلی خطرناک نگهداری می‌کردند و این افراد ادرار خود را روی من می‌پاشیدند.»
«دیوانه‌انگاری» مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی و اعمال شکنجه مضاعف بر آنان از طریق انتقال اجباریشان به بیمارستان روانی اما پیش از این نیز سابقه داشته است.
کیانوش سنجری، زندانی سیاسی و خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، اواسط مرداد ۹۹ در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت اواخر سال ۹۸ از زندان اوین همراه با دو سرباز وظیفه به «مرکز درمانی» اعزام شده، ابتدا نمی‌دانسته کجاست اما بعد پی برده که به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شده است.
این زندانی سیاسی که دو ماه پس از بازگشتش به ایران در آذر ماه ۱۳۹۵ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد، در بخش دیگری از رشته توئیتش نوشته بود بعد از انتقالش از زندان به بیمارستان امین‌آباد، در بدو ورود به او آمپولی تزریق می‌شود که بر اثر آن بی‌هوش شده و وقتی به هوش می‌آید، متوجه می‌شود «داخل یک اتاق پنج نفره روی تخت دراز کشیده و دست راست و پای چپش با دست‌بند و پابند به تخت زنجیر شده است.»
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد، هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی و میترا کدیور، روان‌شناس و فعال مدنی، از دیگر زندانیان سیاسی بوده‌اند که در طول دوره بازداشت یا زندان به بیمارستان روانی منتقل شده‌اند.
سها مرتضایی، فعال دانشجویی که حکم شش سال حبس او به تازگی قطعی شده است نیز «از طرف دانشگاه تهران» به نمایندگی از نهادهای امنیتی تهدید شده بود که به «بیمارستان روانی» منتقل می‌شود و به او «شوک الکتریکی» داده خواهد شد تا «دست از کارهایش بردارد».
بهنام محجوبی را اما شاید بتوان تنها موردی دانست که با وجود اعتراض‌ها و پیگیری خانواده، با لجاجت و کینه‌ورزی مسئولان زندان اوین، برای اعمال فشار بیشتر در فاصله کمتر از یک‌ماه، دست‌کم دو بار به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شد.
این زندانی سیاسی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی درویشان در ماجرای معروف به «گلستان هفتم» و دو ماه پس از وقوع این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شد. مأموران امنیتی محجوبی را ابتدا برای بازجویی به کرمان و سپس برای محاکمه به تهران منتقل کردند.
این زندانی عقیدتی در مرداد ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.
بهنام محجوبی ۳۱ خرداد سال جاری پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین، توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد.
برگرفته از سایت رادیو زمانه، ۱۷ فوریه۲۰۲۱