چهار سازمان نگرانی خود را از قطع تقریبا کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان ابراز کرده و گفته‌اند این کار ابزاری برای پنهان کردن نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی احتمالی همچون «قتل فراقضایی» است.
چهار سازمان حقوق بشری در نامه‌ای مشترک گفته‌اند «به طور جدی نگران قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان» هستند. به باور آنها مقام‌های جمهوری اسلامی با این کار می‌خواهند «نقض شدید حقوق بشر» در این منطقه، از جمله «جنایات» و «قتل‌های فراقضایی» را پنهان کند.
آنها در نامه خود به حوادث روزهای اخیر در سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته‌اند قطع تقریبا کامل اینترنت پس از شروع اعتراضات در روز سه‌شنبه، پنجم اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد. این اعتراضات در پی گزارش‌ها و فیلم‌هایی صورت گرفت که حاکی از آن بود که نیروهای سپاه پاسداران گروهی از سوخت‌بران غیرمسلح را در نزدیکی شهر مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله هدف قرار داده و حداقل ۱۰ نفر، از جمله یک کودک را کشته‌اند.
نویسندگان نامه گفته‌اند: «ما از حوالی ۹ شب چهارشنبه، ششم اسفند، شاهد گزارش‌هایی در مورد قطع نظام‌مند خدمات تلفن‌همراه در سراسر استان بودهایم».
سازمان عفو بین‌الملل، «آرتیکل ۱۹»، «اکسس نآو» (Access Now)، و «گروه میان» (Miaan Group) در نامه خود از مقام‌های ایران خواسته‌اند بلافاصله قطعی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان را متوقف و «اطمینان حاصل کنند که مردم قادر به دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند بود.» آنها همچنین از حکومت ایران خواسته‌اند «به استفاده غیرقانونی خود از قوای قهریه‌مرگبار و همچنین قوای قهریه‌غیرضروری علیه معترضین خاتمه دهد و حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز را در قانون و در عمل تضمین کنند.» این چهار سازمان روش جمهوری اسلامی را «استفاده غیرقانونی از ابزار سرکوب علیه معترضین» دانسته‌اند و خواستار تضمین حق مردم «در قانون و در عمل» برای اجتماعات مسالمت آمیز شده‌اند.
در نامه این چهار سازمان به وضع سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استان‌های ایران اشاره شده و آمده است: «مردم بلوچ، که اکثریت‌شان از اقلیت سنی‌مذهب ایران هستند، با تبعیض نظام‌مند در بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبرو هستند. این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه‌هایشان هستند.»
در نامه به آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره شده که نشان می‌دهد «در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود».
در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ حکومت ایران دسترسی به اینترنت را برای اکثریت مردم ناممکن کرد. در نامه این چهار سازمان آمده است: «در آن زمان، بخش گسترده‌ای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرم‌های داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه این‌جا است که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت».
آنها می‌گویند که اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.
سازمان‌های یاد شده توجه می‌دهند که در سال‌های اخیر قطع اینترنت به شیوه‌ای رایج برای برخورد با ایرانیانی که از حق خود برای اعتراض استفاده می‌کنند بدل شده است و «قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن می‌رود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی توسط حکومت باشد».
نامه تاکید می‌کند که قطعنامه ۴۴/۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان به صراحت قطع دسترسی به اینترنت را محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد تا از اتخاذ چنین اقداماتی خودداری کنند. قطعنامه ۴۰/۲۰ درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز مشخصا از دولت‌ها می‌خواهد که دست به قطعی عمومی اینترنت و انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها در زمان اعتراضات یا لحظات کلیدی سیاسی نزنند. همین است که «نقشه‌راه همکاری دیجیتال» دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کند «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی عمومی اینترنت و انسداد و فیلتر کردن خدمات را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری تلقی می‌کنند.»
چهار سازمان حقوق بشری از مقام‌های ایران خواسته‌اند «مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد.» آنها گفته‌اند ایران باید «این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند».
در پایان نامه آمده است: «بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان‌ماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت می‌گذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت انجام می‌شود. تا به‌حال دولت ایران یا هیچ نهاد دولتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته‌است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بودهایم. خانواده‌های قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخ‌گویی در رابطه با نقض جدی و ادامه‌دار قوانین بین‌المللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبان‌مان ۹۸ و پس از آن هستند».
برگرفته ای از سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۲۷ فوریه۲۰۲۱