مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت میرحسین موسوی، در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، در مورد دو نهاد برآمده از انقلاب، یعنی «ستاد بسیج اقتصادی» و «ستاد طرح‌های انقلاب» می‌نویسد: «این دو نهاد بر اساس این تفکر ایجاد شده بودند که نهادهای سنتی پیش از انقلاب توان پاسخگویی به نیازهای انقلاب را ندارند. ستاد بسیج اقتصادی با وظایف گسترده و متنوعی تشکیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیت آن، وظایف چند وزارتخانه را شامل می‌شد… این ستاد فقط کوپن توزیع نمی‌کرد، بلکه مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری از شورای‌عالی اقتصاد گرفته، و در اختیار ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت… بارها در هیأت دولت، وزیران از این نهادها گلایه می‌کردند و می‌گفتند چرا کارها از طریق قانونی پیش نمی‌رود. حتی برای اعتراض به جلسه به هیأت دولت هم نمی‌آمدند. نامه‌های زیادی میان وزارتخانه‌ها و نخست‌وزیر رد و بدل می‌شد.»
نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی البته به ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرح‌های انقلاب خلاصه نشد. ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و جانبازان از جمله دیگر نهادها و بنیادهای زاده انقلاب اسلامی بودند. با گذشت ۴ دهه از انقلاب، هرچند ممکن است نقش چنین نهادهایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چندان پررنگ نباشد (چنان که خلاف آن در مورد تصمیم‌گیری‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صادق است)، با این حال قدرت‌شان در اعمال نفوذ، استفاده از رانت، و در یک کلام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و بهره‌مندی از مواهب حاصل از آن همواره قابل توجه بوده است. در اقتصاد ایران، از این نهادها تحت عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» یاد می‌شود.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
تا سال ۱۳۶۶ قانون مشخصی برای تعریف این نهادها وجود نداشت. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ این نهادها را اینگونه تعریف کرد: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود». برخی از مشهورترین نهادهای عمومی غیر دولتی عبارتند از: بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی. بر اساس قانون، حداقل ۵۰ درصد از بودجه سالانه این نهادها باید از محل «منابع غیردولتی» تامین شود.
بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران دارای ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای عمومی غیردولتی تا حد زیادی مستقل از بخش‌های اقتصادی موجود در قانون اساسی است.
فعالیت اقتصادی بنیادها و مؤسسات انقلاب اسلامی محدود به موارد ذکر شده نیست. هر کدام از این نهادها، مالک بسیاری از شرکت‌ها، صنایع، مؤسسات و هولدینگ‌های مالی هستند. به عنوان مثال، آستان قدس رضوی مالک و اداره‌کننده شرکت‌های شهاب خودرو، کمباین‌سازی ایران، نخ‌ریسی و نساجی خسروی، معدن قدس رضوی، شرکت فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، داروسازی ثامن، شرکت کشاورزی رضوی، شرکت کشاورزی چناران، کشت و صنعت اسفراین، قند تربت حیدریه، آرد قدس رضوی، خمیر مایه رضوی، فرآورده‌های لبنی رضوی، کارخانه‌جات بنای سنگ، سیمان سمنگان، کاشی قدس رضوی، بتن و ماشین‌سازی قدس رضوی، مسکن و عمران قدس رضوی، کارگزاران رضوی و برخی دیگر از شرکت‌ها و صنایع ریز و درشت دیگر است.
برخی از شرکت‌ها و صنایع زیر مجموعه بنیاد مستضفان و جانبازان نیز عبارتند از: زمزم ایران، صنایع غذایی مهرشهر، بهنوش ایران، دوغ آبعلی، صنایع غذایی پاکدیس،گوشتیران، لبنیات پاستوریزه پاک، تله‌کابین توچال، هتل پارسیان عالی‌قاپو، هتل صفاییه یزد، باشگاه ایرانیان دبی، مجنمع ورزشی تفریحی ارم سبز، هتل بین‌المللی پارسیان آزادی گسترش الکترونیک ایرانیان، موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد، موسسه سینمایی نورتابان، خانه ایرانیان، بانک و کارگذاری تجارت همراه و چندین شرکت و موسسه مالی دیگر.
مؤسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح
در اقتصاد پنهان ایران علاوه بر نهادهای عمومی غیردولتی، دسته دیگری از نهادها نیز وجود دارند که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی هستند. تقریبا تمامی نیروهای مسلح (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) صاحب بنیاد تعاون مخصوص به خود هستند.
فعالیت‌های مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آنها نظارت نمی‌کنند. تنها سازمان ناظر بر عملکرد این بنیادها، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی نظامیِ واحد مربوطه است که معمولا گزارش‌های شفاف و روشنی نیز از عملکرد نظارتی خود منتشر نمی‌کند. بنیادهای تعاون همچنین یکی از بزرگترین سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند.
در واقع بخش قابل توجهی از آنچه به نام خصوصی سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران صورت گرفت، شامل اعطای مجوز بانک به نیروهای مسلح بود. بانک‌ها و مؤسساتی که بیشتر از آنکه نقش مفیدی در بهره‌وری اقتصاد داشته باشند، تبدیل به کیف پولی برای صاحبان‌شان شدند و بعد از حدود یک دهه از آغاز فعالیت، اکثرا ورشکسته و از نظرمالی زیان‌ده هستند. جبران بدهی‌های این قبیل مؤسسات مالی توسط دولت و از بودجه عمومی کشور، نقش به سزایی در افزایش نقدینگی کشور در سال ۹۷ داشت. به گفته صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از بودجه عمومی کشور هزینه شد. بدون در نظر گرفتن تورم یک‌سال اخیر، این رقم تقریبا معادل خسارات ناشی از سیلاب‌های فروردین امسال است.
چندی پیش قرار شد بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه ملحق شوند.
سپاه پاسداران
شروع فعالیت‌های اقتصادی سپاه به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد. تا پیش از آن، دل‌مشغولی اصلی سپاه بیشتر حول فعالیت‌های نظامی، امنیتی و مهمتر از همه جنگ ۸ ساله با عراق بود. با پایان جنگ، درگذشت آیت‌الله خمینی و شروع جمهوری دوم، تغییرات زیادی در ساختار سیاسی کشور ایجاد شد. در همین دوره بود که سپاه علنا وارد فعالیت‌های اقتصادی شد و امروز بعد از گذشت ۳ دهه به یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گفته هاشمی رفسنجانی در فروردین ۹۲: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست». مهمترین بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است. این قرارگاه در سال ۱۳۶۸، و «با هدف بهره‌گیری از توان عمرانی سپاه برای توسعه و سازندگی کشور» تاسیس شد. این قرارگاه، ۱۷۰هزار نیروی انسانی دارد که حدود ۳۰ هزار نفر آنها نیروی رسمی قرارگاه هستند. قرارگاه خاتم الانبیاء در حال حاضر پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را به عنوان پیمانکار نمی‌پذیرد و با ۵ هزار پیمانکار خصوصی در حال همکاری است. اوج دوره رشد این قرارگاه در دوره ۸ ساله محمود احمدی‌نژاد و با شدت گرفتن فعالیت‌های این قرارگاه در پروژه‌های کلان نفت و گاز اتفاق افتاد. اکثر این پروژه‌های کلان اقتصادی، از جمله پروژه راه‌اندازی لوله گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و پروژه ساخت فازهای ۱۵ و ۱۶ «چاه نفتی پارس جنوبی» به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، بدون تشریفات قانونی به این قرارگاه واگذار شد.
یکی دیگر از بازوهای اقتصادی سپاه «قرارگاه پیشرفت و آبادانی» است که در سال ۹۵، و زیر نظر فرماندهان سپاه استان‌ها تشکیل شد. به گفته رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه، تشکیل این قرارگاه در راستای تحقق تدابیر و فرامین رهبر در امر «سازندگی، عمران، آبادانی، خدمت‌رسانی و محرومیت‌ز‌دایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر نظام و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌ها» صورت گرفته است.
ساختار جدید سپاه استان‌ها در سال ۱۳۸۷ و در دوره فرماندهی محمد علی جعفری صورت گرفت. بر اساس این ساختار جدید، فعالیت‌های سپاه در هر استان متمرکز شد و فرماندهان سپاه هر استان با داشتن اختیارات کامل در تمامی امور اداری و اجرایی، و البته فعالیت‌های اقتصادی، مستقیما زیر نظر فرماندهی کل فعالیت می‌کنند. تا پیش از تجدید ساختار سپاه‌های استانی، عمده فعالیت‌های سپاه زیرنظر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه انجام می‌شد.
نقش نهادها در اقتصاد
هرچند حضور نهادها و مؤسسات موازی در کشور و استفاده از امکانات آنها ممکن است در مواقع خاصی کمک حال اقتصاد کشور شده باشد، اما بدون شک خسارات و آسیب‌های چنین حضور بی‌ضابطه‌ای بیشتر از منافع آن است.
از جمله مهمترین آسیب‌ها، برخورداری بسیاری از این نهادها از بودجه عمومی کشور و استفاده آن در راستای بسط سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اهداف ایدئولوژیک نظام و احزاب و گروه‌های همسو با آن است.
سوال اساسی این است: آیا سایر گروه‌ها و نمایندگان سایر اقشار جامعه که سبک زندگی آنها متفاوت با اندیشه و سبک زندگی مسلط حکومت است نیز می‌توانند از چنین امکاناتی برخوردار باشند؟ مضاف بر این، با وجود برخورداری این نهادها از بودجه عمومی، نهادهای نظارتی کشور از اختیارات بسیار محدودی در نظارت و حسابرسی از این نهادها برخوردارند.
نقل از سایت زیتون