اگرچه سند همکاری ایران با چین با انتقاد زیادی همراه بوده است و با اعتراضات زیادی روبرو شده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است با روسیه نیز سندهای راهبردی و درازمدت مشابهی امضا خواهیم کرد.
به گفته مجتبی ذوالنور ایران با روسیه هم سندی مانند چین منعقد می‌کند
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز دوشنبه نهم فروردین با اشاره به سند همکاری ایران و چین گفت: «جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای دراز مدت و راهبردی منعقد کند». این اسناد راهبردی به گفته او شامل “تعاملات اقتصادی دوجانبه” و دیگر زمینه‌های همکاری مشترکی می‌شود.
خبرگزاری شفقنا به نقل از مجتبی ذوالنور نوشته است که وارد شدن در چنین مناسباتی با چین و روسیه و کشورهای همسایه “یکی از مهم‌ترین راه‌های بی‌تاثیر کردن تحریم آمریکا” علیه جمهوری اسلامی است.
به گفته او همکاری‌های مشترک یاد شده با این کشورها خدمات ریلی، جاده‌ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان را در برمی‌گیرد.
این در حالی است که روز دوشنبه نهم فروردین (۲۰ مارس) در خیابان‌های تهران علیه امضای این سند تجمع اعتراضی رخ داده است.
سندی که مجلس هم به آن وقوف ندارد
ظاهرا جز عده‌ای انگشت‌شمار در بین مقام‌های ایران، حتی نمایندگان مجلس نیز از محتوای سند اطلاع دقیقی ندارند. به گفته رئيس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این کمیسیون قصد دارد از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دعوت کند تا در صحن مجلس یا کمیسیون، “توضیحات لازم را در این زمینه به نمایندگان ارائه کند”.
او گفته که «اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی تعهدی برای ایران در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد»، باید به تصویب مجلس برسد و مجلس باید با «نقش نظارتی خود» بر روند این قراردادها « دقت کند تا مبادا منفعتی از منافع ملت مغفول واقع نشود».
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حالی از “سندهای درازمدت و راهبردی” با روسیه سخن گفته که جوهر سند راهبردی ایران و چین و نگرانی‌های بسیاری که در ارتباط با آن مطرح شده، هنوز خشک نشده است.
یکی از مهم‌ترین علل نگرانی از “سند همکاری جامع با چین”، عدم شفافیت و بی‌اطلاع گذاشتن مردم از موارد مندرج در آن است. نگرانی که در آینده شامل حال سند همکاری با روسیه نیز احتمالا خوهد شد.
همچنین اگر سند همکاری با چین، ایران را با تعهداتی روبرو می‌کند که نیاز به نظارت مجلس دارد، روشن نیست چرا پیشاپیش وعده سندهای مشابه با روسیه داده می‌شود.
سندی که امکان نقد مشخص را گرفته است
وزیران خارجه ایران و چین روز شنبه، هفتم فروردین ( ۲۷ مارس)، سند همکاری جامع دو کشور که برای ۲۵ سال تنظیم شده است را در محل وزارت خارجه ایران در تهران امضا کردند.
ابعاد و جزئیات این سند روشن نیست و دولت ایران هیچ شفاف‌سازی درباره آن نکرده است. بنابر اخبار منتشر شده، هنوز هیچ قرارداد مشخصی درباره هیچ پروژه‌ای بسته نشده است. بسیاری ناظران مسایل ایران این احتمال را می‌دهند که هرگونه امضای توافق‌نامه‌ها یا قراردادی در این زمینه به دوران پس از تحریم‌های آمریکا موکول شود.
امکان نقد یا تحلیل دقیق این سند نیز مادام که جزئیات آن در اختیار اذهان عمومی قرار نگیرد، عملی نیست و اگر اعتراضی هم بشود، مبتنی بر شواهد و مدارک نیست و نمی‌تواند راه به جایی ببرد.
از جمله اطلاعات ناقصی که پیرامون سند مزبور منتشر شده این است دو کشور سندی ۲۵ ساله و برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران امضا کرده‌اند. بسته‌ای که شامل بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی و حتی سیاسی می‌شود. بسیاری منتقدان به همکاری‌های امنیتی احتمالی نیز اشاره می‌کنند. همچنین گفته می‌شود که ایران بخشی از نفت خود را در ازای دریافت وام و سرمایه چینی، پیش‌فروش خواهد کرد.
امری که بی‌سابقه نیست. در گذشته نیز شرکت‌های چینی در ازای سرمایه‌گذاری در میادین آزادگان و یادآوران بخشی از نفت تولیدی این میادین را به عنوان تسویه حساب برداشت کرده‌اند.
تحلیلگران اقتصادی همچنین می‌گویند که در این سند چین همواره دست بالا را خواهد داشت و شاید امکان سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی دیگر در ایران محدود شود. مقام‌های ایران به همین اکتفا کرده‌اند که اطمینان دهند امتیازی داده نشده و جای نگرانی نیست.
نامه به رئیس جمهوری چین
با این حال بسیاری در ایران نگرانند. برخی حتی این سند را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند. هم‌زمان با سفر وزیر خارجه چین به ایران نامه‌ای در فضای مجازی خطاب به رییس جمهوری چین منتشر و در آن خواسته شد تا چین این سند را امضا نکند.
نویسندگان این نامه نوشتند که “نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و به همین دلیل امضای قراردادی ۲۵ ساله با چنین نظامی ذاتاً محکوم به بطلان است”.
آنها همچنین به بحران‌هایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی با آنها روبروست اشاره کرده‌اند و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را “در تعارض با منافع ملی ایران” و “به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود” دانسته‌اند. اما کارشناسان این محتمل نمی‌دانند که دولت چین تحت تاثیر چنین پتیشن‌هایی قرار بگیرد.
۱۰ سال مذاکره و همچنان پنهان
سابقه مذاکره درباره این سند راهبردی به بیش از ۱۰ سال پیش و دست‌کم به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد می‌رسد. در دو سال گذشته رایزنی‌ها درباره این سند فشرده‌تر شد و هیئت دولت حسن روحانی سوم تیرماه ۹۹ مجوز رسمی آغاز مذاکرات نهایی و امضای سند برنامه همکاری جامع را به وزارت خارجه واگذار کرد. با وجود رایزنی ۱۰ ساله، پنهان ماندن مندرجات سند باعث گمانه‌زنی‌های بسیار شده تا جایی که گروهی آن را خیانت به منافع ملی می‌دانند و برخی سندی برای توسعه.
در این رابطه حتی روزنامه داخل ایران نیز زبان به انتقاد گشودند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر خود در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت چین و ایران یک سال است که در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند پس «چرا مردم از جزئیات این سند بی‌اطلاعند؟ بعضی افراد ادعا کرده‌اند از محتوای این سند خبردار شده‌اند. اگر چنین است، چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند؟»
این روزنامه در مقابل مسئولانی که “ملاحظات” و “تمایل” چینی‌ها را محور قرار می‌دهند، نوشته است: «گفته‌اند چین نگران است که شاید اعلام آشکار محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شود. اگر واقعاً چینی‌ها چنین نگرانی عجیبی دارند، همین کافی است که نتیجه بگیریم آنها قابل اعتماد نیستند. کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران است؟ نگران خودش هست یا ایران؟»
سابقه مناسبات چین با ایران نیز جای زیادی برای خوشبینی نمی‌گذارد. روزنامه جمهوری اسلامی از چین به عنوان “متحدی” یاد کرده که در طول مناسبات با ایران تنها به منافع یک‌جانبه خود توجه کرده است. این روزنامه نوشته است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. درحالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آنهم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم.»
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۳۰ مارس ۲۰۲۱