نسبت دادن اتهام «بغی» به دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان عرب بازداشت شده پس از حمله تروریستی شهریور ماه سال گذشته به رژه نیروهای مسلح در اهواز، خطر اعدام دسته جمعی این افراد را به شدت افزایش داده است. در همین زمینه پایگاه خبری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت با اعلام هویت تعدادی از این افراد، نسبت دادن اتهام بغی به آنها را تایید کرد. همچنین گزارش‌هایی از تفهیم اتهام بغی به دو فرد دیگر (هوشمند علی پور و محمد استادقادر) در شهر سنندج منتشر شده است.
پیش از این، جمعه گذشته (۲۰ اردیبهشت) این وب‌سایت از احتمال محاکمه شدن ۳۰ نفر از بازداشت شدگان در استان خوزستان در نتیجه حمله تروریستی سال گذشته به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به اتهام بغی خبر داده بود.
به گزارش این کمپین حقوق بشری، نسبت دادن این اتهام به افراد بازداشت شده در حالی است که «این افراد از سوی مقامات امنیتی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری بوده‌اند.»
یک فعال حقوق بشر در اهواز نیز در همین زمینه گفته است تفهیم اتهام بغی به این افراد در حالی است که برخی از آنها دست‌کم دو ماه پیش از وقوع حمله تروریستی بازداشت شده و اساسا در وقوع آن دخالتی نداشته‌اند.
این اولین بار است که دستگاه قضایی ایران پس از اضافه شدن جرم بغی به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، این اتهام را در چنین سطح گسترده‌ای به افراد نسبت می‌دهد.
عملکرد سال گذشته قوه قضاییه ایران در محاکمه و اعدام دست‌کم ۱۱ نفر به همین اتهام هم نشان می‌دهد به احتمال فراوان متهمان جدید نیز با خطر مرگ روبه‌رو خواهند بود.
اتهام بغی اگرچه ظاهری امنیتی دارد، اما به نظر می‌رسد بیشتر از آن بر پایه مقاصد سیاسی جرم‌انگاری شده است.
بغی: «شورش مسلحانه علیه امام اسلامی»
جرم بغی از جمله جرایمی است که ماهیتی کاملا دینی داشته و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آن را به تبعیت صرف از فقه اسلامی مورد جرم‌انگاری قرار داده است. شالوده اصلی این جرم‌انگاری اما به یکی از آیه‌های قرآن (آیه ۹ سوره حجرات)، کتاب مقدس مسلمانان، برمی‌گردد که در آن بر امت اسلامی تکلیف شده تا در برابر گروه تجاوزگر و سرکش به مقابله برخاسته و با آنها بجنگند.
بر همین اساس جرم بغی در اصطلاح فقهی آن به معنی تمرد و خروج گروهی از مسلمانان از اطاعت امام عادل اسلامی و شورش علیه او با توسل به اسلحه تعریف شده است.
از همین روست که ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در ایران نیز در متن خود به صراحت «باغی» را افرادی معرفی می‌کند که «در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه» کنند.
همچنین بر مبنای این قانون در صورتی که باغیان در عملیات خود از اسلحه استفاده کنند، «اعضای آن [گروه] به مجازات اعدام محکوم می‌شوند.»
پیش‌بینی مجازات اعدام حدی از سوی قانونگذار ایرانی برای تمامی اعضای گروه باغی در حالی است که بنا بر قول مشهور فقهای شیعه (شیخ طوسی و علامه حلی) اساسا بحث به مقابله با جرم بغی در کتب فقهی شیعه، در زیرمجموعه مباحث مربوط به «جهاد» بوده و از این رو در احکام دینی هیچ مجازات حدی‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
این استدلال بدان معنی است که از منظر فقهی حکم به اعدام باغیان نه از باب مجازات آنها بلکه در مقام دفاع در برابر آنها بوده و در نتیجه کشتن افراد باغی تنها در زمان جنگ با آنها مجاز است نه در هنگامی که عده‌ای از آنان به عنوان اسیر یا مجروح در اختیار حاکم اسلامی قرار دارند. ضمن اینکه جنگ با باغیان تنها زمانی مجاز است که آنها در موضع قدرت بوده و به جز از طریق جنگ و قتال، نتوان جامعه اسلامی را از اقدامات ناامن کننده آنان در امان نگه داشت.
از سوی دیگر روایات بسیاری وجود دارد که در آنها عصمت و عدالت امام (حاکم) جامعه اسلامی از شروط جواز برای مقابله با گروه باغی عنوان شده است. بدین معنی که در صورت شورش علیه یک حکومت ظالم و جائر، نه تنها هیچ تکلیفی بر مسلمانان برای جنگ با شورش کنندگان نیست، بلکه باید از آنها حمایت نیز کرد (شیخ طوسی در کتاب النهایه).
به علاوه اینکه شرط استفاده از سلاح و شرکت در جنگ برای باغی دانستن تمامی افراد الزامی بوده و بر این اساس نمی‌توان صرف عضویت در یک گروه سیاسی مخالف یا حتی یک گروه مخالف مسلح را برای باغی دانستن تمامی اعضا و در نتیجه مجاز دانستن حکم اعدام آنها کافی دانست.
جرم‌انگاری بغی، عطش اعدام در قوانین ایران
قانونگذار ایرانی تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، آنچه که در این قانون به عنوان جرم بغی مورد شناسایی قرار داده را در زیرمجموعه جرم محاربه محسوب کرده بود. اقدامی که همواره از سوی بسیاری از وکیلان دادگستری، حقوقدانان و همچنین بخشی از فقها به شدت مورد انتقاد بود.
یکی از اصلی‌ترین انتقادها این بود که اساسا با توجه به عدم تعیین مجازات حدی از سوی شارع اسلامی برای جرم بغی، نمی‌توان متهمان به آن را با اتهامی مشابه به مانند محاربه که از جرایم حدی مستوجب اعدام است، محاکمه کرده و بر اساس آن به اعدام محکوم حکم کرد.
ضمن اینکه از نظر فقهی جرم محاربه مربوط به حق‌الناس بوده در حالی که در بغی آنچه که هدف مورد نظر باغی تلقی شده، مبارزه با حکومت اسلامی است. به علاوه اینکه نسبت دادن محاربه به باغی بدین معنی است که در صورت اثبات اتهام، تنها مجازات تعیین شده برای متهم اعدام است.
این تناقض‌ها و همچنین انتقادهای مطرح شده به قانون و به تبع آن عملکرد دستگاه قضایی، قانونگذار ایرانی را در سال ۹۲ بر آن داشت تا با جداسازی جرم بغی از محاربه و جرم‌انگاری مستقل آن از شدت این انتقادها بکاهد. در عین حال اما میل وافر به مجازات مرگ در میان قانونگذاران ایرانی و دستگاه قضایی کشور، سبب شد این جداسازی تبدیل به فرصتی برای اضافه کردن مجازاتی حدی به جرمی باشد که از اساس نه تنها مجازات حدی در برنداشته، بلکه حکم به اِعمال اعدام در آن نیز تنها از منظر جهاد و جنگ مورد پذیرش قرار گرفته است.
از سوی دیگر حدی محسوب کردن مجازات بغی سبب شده است مجازات آن از زمره جرایم غیرقابل تغییر تلقی شده و در نتیجه به جز مجازات مصرح شده در قانون (مرگ)، نتوان مجازات دیگری را برای آن در نظر گرفت.
در همین زمینه تصریح ماده سه قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۴ در خارج کردن جرایم مستوجب حد از زیرمجموعه جرایم سیاسی نیز خود دلیلی بر این مدعاست.
در عین حال اگرچه قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۸ خود «دستگیری باغی قبل از استفاده از سلاح» را سبب سقوط مجازات اعدام و اثبات مجازات تعزیری حبس دانسته، اما با توجه به وجود قوانین مستقل، مشخص و جداگانه در مورد اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به نظر می‌رسد هدف قانونگذار ایرانی از تصویب این ماده سرپوش گذاشتن بر انتقادها از جرم‌انگاری بغی بوده است.