فشاری که امروز زنان ایران به دلیل تصویب طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، بر شانه‌های خود حس می‌کنند، پیشینه‌ای چند دهه‌ای دارد.
نرخ باروری مسئله جامعه است ولی در نهایت این زنان هستند که باید با بدن خود با آن دست‌وپنجه نرم کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سه دهه اخیر نرخ باروری در ایران، ۷۰ درصد کاهش یافته است. در هشت سال گذشته مرکز آمار سیر نزولی نرخ باروری را هویدا کرده است؛ سال گذشته این نرخ به ۱.۲ فرزند رسید.
قبل از کنکاش در مورد طرح جوانی جمعیت، باید پرسید چرا زنان زیر بار تبدیل شدن به کارخانه کودک‌آوری نمی‌روند. پژوهش‌های گوناگونی که در ایران صورت گرفته، نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی و توهم حکومت، تنها متغیر اقتصادی به فرزند آوری منجر نمی‌شود، بلکه این پدیده، چند علتی است.
تمایل زنان امروز به فرزندآوری، کمتر و به سرمایه‌گذاری برای تربیت و تحصیل فرزندان، بیشتر است. این تحقیقات، میان شهر و روستا تفاوت زیادی نشان نمی‌دهد؛ با توجه به این که در ایران امروز تنها حدود ۲۴ درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند.
۶۰۰ هزار سقط جنین غیرمجاز سالانه، آماری است که معاون و قائم‌مقام وزارت بهداشت از آن سخن می‌گوید. با این حال جمهوری اسلامی فشار بر زنان را افزایش داده و در اسفند ۱۳۹۹، در سکوت رسانه‌ای موفق شده است طرحی را به تصویب برساند که نه تنها آزادی لذت جنسی بلکه آزادی باروری را نیز با ممنوعیت وسایل پیشگیری رایگان، جرم‌انگاری نگهداری و توزیع داروی سقط جنین و محدودیت عقیم‌سازی، به شدت زیر فشار گذاشته است.
پرسش این است که چرا زنان امروز حاضر نیستند به ماشین فرزندآوری تبدیل شوند؟ چه مکانیسم‌هایی در طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» برای به زانو درآوردن زنان اعمال شده است؟ این صف‌بندی بین جمهوری اسلامی و زنانی که حاضر نیستند بدن خود را به‌عنوان ماشین کودک آوری در اختیار نیازهای قدرت‌طلبی حکومت قرار دهد، چگونه در جامعه عمل می‌کند؟
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
سال گذشته علی خامنه‌ای اعتراف کرد که پروژه افزایش باروی شکست‌خورده است. او اعلام کرد: «این طرح‌ها، به قانون و پیگیری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.» به عبارت دیگر، با بگیروببند و محرومیت از وسایل پیشگیری رایگان و ممنوعیت و محدودیت در سقط جنین، در خصوصی‌ترین موضوع زوجین یعنی باروری دخالت کنند. این کار با دو اهرم صورت گرفت: یکی با امکانات تشویقی و دوم با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس یازدهم بالاخره برای هفت سال به تصویب رسید. این طرح بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید می‌کند.
غربالگری جنین و سقط درمانی
دو ماده‌ای که چالش‌برانگیز است ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون است که در غربالگری جنین محدودیت ایجاد می‌کند. ماده واحدهای که سقط درمانی را با تشخیص سه پزشک متخصص مبنی بر بیماری جنین به علت عقب‌ماندگی تا سه ماهگی ممکن می‌کرد، در قانون جدید حذف شده است. از سال ۹۲ تاکنون، هفت هزار و ۶۰۰ مورد با مراجعه به پزشکی قانونی از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری کرده‌اند.
مسئولان کمیسیون مجلس معتقدند غربالگری حذف نشده ولی روند آن به قدری مشکل شده که افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی، گفته است عملا سقط درمانی به مشکل برمی‌خورد. ایجاد جمعیتی که سالم نباشد، هم بار اقتصادی و اجتماعی و هم یک آسیب اجتماعی وهم فشاری برخانواده ها و به ویژه زنان است که بار اصلی را هم برای بارداری و هم تربیت کودکان به دوش می‌کشند.
از تشویق تا تنبیه
جمهوری اسلامی از همه ابزارها از تشویق تا تنبیه استفاده کرده است تا ماشین فرزندآوری را برای قدرت‌طلبی‌های حکومت در داخل و منطقه، فعال کند، اما زنان مقاومت کرده‌اند. فاطمه محمد بیگی، دبیر کمیسیون مجلس اسلامی، از تسهیلات بانکی و وام برای اجاره، خرید خانه و اولویت در واگذاری مسکن برای فرزندآوری نام برده است. افزون بر آن، والدین شاغل برای هر فرزند، افزایش ضریب حقوق دارند و بالاخره تسهیلات بیمه‌ای، که درمالیات تخفیف می‌دهد.
از سوی دیگر سیاست‌های تنبیهی هم در طرح قائل شده‌اند؛ برای مثال جرم‌انگاری برای نگهداری و توزیع داروی سقط جنین، ممنوعیت عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در مواقع محدود و مهمتر از همه ممنوعیت وسایل رایگان پیشگیری از بارداری.
تنبیه دیگر این است که بر اساس این طرح، تجویز یا اقدام پزشکی که «منجر به ناباروری موقت شود و بازگشت آن دشوار باشد» را مشمول پیگرد قانونی کرده است. به این ترتیب هر نوع رابطه جنسی برای لذت‌جویی در این کشور ممنوع است و هر رابطه جنسی باید به فرزندآوری و تولیدمثل بیانجامد.
جمهوری اسلامی در خصوصی‌ترین رابطه زوج ها، روابط پیش ازدواج، روابط بدون ازدواج دخالت می‌کند و به خود اجازه می‌دهد از بدن زن به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کند. رفتاری که دیگر به دوران مدرن تعلق ندارد؛ دورانی که تعدد فرزندان به افزایش درآمد خانواده کمک می‌کرد سپری شده است.
چرا زنان حاضر نیستند تبدیل به کارخانه فرزندآوری شوند؟ بی‌شک متغیراقتصادی و غم نان که کل جامعه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از عوامل است اما تنها عامل نیست. زنان با افزایش آگاهی برای فرزندان خود به موضوع کلیدی تعلیم و تربیت و آموزش که عملا به کالا تبدیل شده، می‌اندیشند. افزایش تحصیلات دانشگاهی (بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان زن هستند)، آگاهی جنسیتی را بالا برده است. آنان خواستار پیشرفت شغلی هستند. افزون بر همه این عوامل، زنانی که امروز با دسترسی به اینترنت با دنیا ارتباط دارند، متوجه شده‌اند که رابطه عاشقانه، زندگی با شریک زندگی و لذت جنسی، الزاما نباید به فرزند آوری بینجامد. آمار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنان متولد دهه ۶۰ در ایران اساسا ازدواج نکرده‌اند.
فاکتور دیگر، نگاه سنتی-مذهبی به موضوع باروری است که هنوز بر اذهان برخی سایه افکنده و از بعضی اساسا رخت بربسته است. بنابراین به وجود آوردن شرایطی که زوجین در آن به میل خود بچه‌دار شوند، کاربردی است و نه ابزاری از بیرون و فشار به زنان.
ابزارهای فشار فرهنگی
اما ماجرا تنها به اجرای قوانین برای فشار به زنان برای فرزندآوری ختم نمی‌شود، بلکه حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری هم در دستور کار قرار گرفته است. در ماده اول طرحی که مجلس اجرای آن را تصویب کرده است، همه موسسات آموزش عالی مکلف‌اند تا حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ قانون، نه تنها محتوای مخالف افزایش کودک‌آوری را حذف کنند، بلکه ازدواج به هنگام و تعداد فرزندان در خانواده را «ارزشمند» جلوه دهند.
همه این مهندسی‌های فرهنگی باید با همکاری حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی اجرایی شود. اما جمهوری اسلامی به همه این‌ها نیز قانع نشده است؛ ماده شش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را مکلف می‌کند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی بر کلیه سیاست‌های مخالف با افزایش جمعیت در فضای مجازی در تولیدات سینمایی و تئاتر، نظارت کنند. افزون بر آن، این طرح، «کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی» را به درج عبارت‌هایی (بخوانید آگهی‌هایی) با محتوای فرزندآوری در بسته‌بندی کالاها موظف می‌کند.
در مجموع یعنی یک بگیروببند در عرصه تولید فرزند با همه ابزارها از تشویق و تنبیه گرفته تا مهندسی فرهنگی و نظارت بر کالاها و تولیدات سینمایی و تلویزیونی به راه افتاده است که به فرزند، نه به عنوان انسانی که به نان، مسکن، آموزش، بهداشت، تربیت، تفریح و آزادی نیاز دارد، بلکه به عنوان انسانی که در نهایت گوشت دم‌توپ قدرت‌طلبی‌های حکومت اسلامی در منطقه را تامین خواهد کرد، می‌نگرد.دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۸ مه ۲۰۲۱