این سوی بازار سیاست، «فرهاد دژپسند»، وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «قبلا هم گفته بودم و نیازی نیست تکرار کنم که واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و بورس ملازماتی دارد.»
آن سوی همین بازار «نصرالله پژمان‌فر» نماینده اصول‌گرای مجلس شواری اسلامی در توییتر خود نوشت: «وزیر ورزش و جوانان برای عدم واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس، فردا به کمیسیون اصل نود فراخوانده شده است. طرفداران و صاحب‌نظران، مطالبات خود را برای بنده در فضای مجازی ارسال کنند.»
نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، این بار بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به صورتی وارونه داغ کرده است. اگر در ادوار گذشته دولت‌ها برای بقای خود یا نمایندگان حزب‌شان، از دو عنصر «واگذاری» دو باشگاه پرطرفدار تهران یا «ورود زنان به ورزشگاه‌ها» به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کردند، این‌بار داستان برعکس شده است.
***
سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ «مسعود سلطانی‌فر» وزیر ورزش و جوانان، از تصویب طرح واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در هیات دولت خبر داد. او به پایگاه خبری این وزارت‌خانه گفته بود: «در جلسه‌ای که دو روز قبل (یکشنبه) در هیات دولت داشتیم، پیشنهاد وزارت‌خانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که پیش از این به تایید رییس‌جمهوری رسیده بود، بعد از طی کردن مراحل کارشناسی، در کمیسیون اقتصادی در هیات دولت به تصویب رسید.»
او حتی پا را فراتر گذاشت و ادعا کرد سازمان خصوصیسازی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمامی مراحل ارزیابی، قیمت‌گذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری این دو باشگاه به متقاضیان را بر عهده گرفته است. یعنی طبق گفته‌های وزیر ورزش، واگذاری این دو باشگاه (سه سال قبل) وارد فاز اجرایی شده بود.
حالا نمایندگان دولت «حسن روحانی» از واگذاری چه چیزی به مردم و بورس خبر می‌دهند و بعد از همان خبر، در مرحله شفاهی خفه می‌شود؟
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، استقلال، «تاج» بود و در اختیار دربار پهلوی. پرسپولیس را اما مرحوم «علی عبده» پایه گذاشت. تاج ابتدا باشگاهی بود به نام «دوچرخه‌سواران» که تیمسار «پرویز خسروانی» دی‌ماه ۱۳۲۸ آن را خریداری کرد. روز اول اسفندماه همان سال براساس رای‌گیری از بازیکنان نظامی حاضر در این باشگاه، نامش را از دوچرخه‌سواران به تاج تغییر داد. باشگاه، مورد علاقه خاندان پهلوی بود؛ اما مورد حمایت ویژه‌اش نه. پرسپولیس اما ناگهان محبوب شد؛ چون از ادغام دو باشگاه «شاهین» و «پیکان» شکل گرفته بود و البته ماهیتی خودمحور و کاملا خصوصی داشت. علی عبده با ثروتی که تقریبا تمامی آن را صرف تجارت و ورزش می‌کرد، پرسپولیس را بنا گذاشت.
بعد از انقلاب، هر دو باشگاه را مصادره کردند. نه فقط امتیاز باشگاه‌های ورزشی؛ بلکه حتی دارایی‌های جزیی تاج و علی عبده هم مصادره شدند. برای نمونه، زمین‌هایی که براساس اسناد، به نام باشگاه تاج تهران در «دهکده المپیک» یا اطراف «ورزشگاه آزادی» به این مجموعه تعلق داشتند، مصادره شدند و هرگز در اختیار تاج قرار نگرفتند. در مورد پرسپولیس هم همین روایت بود. آن‌هایی که فوتبال را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی تعقیب می‌کردند، این جمله را از زبان «علی پروین» به یاد دارند که گفته بود: «ما پرسپولیس را در یک صندوق عقب جا داده بودیم.»
دلیل آن، مصادره شدن تمام اموال باشگاه و شخص علی عبده بود. حتی سالن بولینگ و تئاتر و باشگاه‌های ورزشی آن را از چنگ خانواده عبده درآوردند. پرسپولیس و استقلال رفتند در صندوق عقب ماشین‌های «منصور پورحیدری» و پروین تا زنده بمانند.
تاج را به نام استقلال سند زدند و در اختیار سازمان وقت تربیت بدنی گذاشتند. پرسپولیس اما داستان پیچیده‌ای داشت؛ ابتدا امتیازش را به نام «بنیاد مستضعفان و جانبازان» زدند. قرار بود نام تیم هم «شهید چمران» شود. علی پروین در جلسه گفته بود: «ما به فحش خوردن در ورزشگاه عادت داریم؛ اما نمی‌دانم شما می‌دانید که ممکن است به اسم یک شهید در ورزشگاه چه توهین‌هایی شود یا نه؟»
«آزادی» و حتی «جمهوری» دو نامی بود که برای پرسپولیس انتخاب شد؛ اما بازیکنان و هوادارانش نپذیرفتند. تا سال ۱۳۶۵ زمان برد تا بنیاد مستضعفان و سازمان وقت تربیت بدنی با هم به نام «پیروزی» به عنوان جانشین پرسپولیس برسند. هرچند که سرانجام نامش در فروردین سال ۱۳۹۱ به پرسپولیس تغییر کرد.
بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس در سال‌های اخیر سوژه تمام دولت‌ها بود. نخستین‌بار «محمود احمدی‌نژاد» سال ۱۳۸۷ در یکی از جلسات هیات دولت، به «محمد علی‌آبادی»، رییس وقت سازمان بدنی که بعد به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافت، دستور می‌دهد زمینه‌های واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را بررسی کند. احمدی‌نژاد اسفندماه همان سال دستور این واگذاری را صادر کرد.
رسانه‌های نزدیک به دولت آقای احمدی‌نژاد، این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواندند. با این وجود، هر دو باشگاه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ همچنان در ید قدرت دولت باقی ماندند.
مهرماه سال ۱۳۹۵ و زمانی که «حسن روحانی» در هیات دولت خود از واگذاری قطعی استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی صحبت می‌کرد، خبرگزاری «مهر» نوشت: «دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را تایید کرد که به این ترتیب، تیم‌های استقلال و پرسپولیس دولتی می‌مانند.» یعنی بخشی از بدنه خود دولت با خروج دو باشگاه از دست وزارت ورزش که متعلق به دولت بود، مخالفت کرد.
فرهاد دژپسند، یکی از مهم‌ترین وزرای دولت حسن روحانی امروز به خبرگزاری فارس از عاملی به نام «ملازمات» برای واگذاری استقلال و پرسپولیس نام برده است. فرهاد دژپسند با سابقه فعالیت‌های امنیتی، یکی از اعضای «مجمع» باشگاه پرسپولیس است؛ نهادی بالاتر از هیات مدیره این باشگاه.
سال ۱۳۸۱ «سعید فائقی» معاون وقت سازمان تربیت بدنی در دولت‌های «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمد خاتمی» در مورد چرایی واگذار نشدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به روزنامه «جهان فوتبال» گفته بود: «دغدغه بزرگ، خریداران باشگاه و حتی لایه‌های پشت خریداران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هستند.»
او به صورت غیرمستقیم از نگرانی‌های حاکمیت در واگذاری این دو باشگاه خبر داد. بخش عمده‌ای از نگرانی نظام جمهوری اسلامی در تمامی چهار دهه اخیر، برای واگذار نکردن باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، خریداری سهام این دو باشگاه از سوی مدیرانی است که شاید متصل به «دشمنان» نظام ایران باشند.
دولت و نهادهای امنیتی، در سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند که حاضر به واگذاری مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مدیرانی که پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی دارند، می‌شوند؛ اما دو باشگاه را در بورس یا فرابورس عرضه نمی‌کنند.
مدیریت نام‌هایی مانند «اسماعیل خلیل‌زاده» در باشگاه استقلال یا «حسین هدایتی» و «بابک زنجانی» در باشگاه پرسپولیس، گویای همین نگاه است.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در مورد نحوه درآمدزایی و خصوصیسازی دو باشگاه ورزشی «استقلال» و «پرسپولیس» گزارشی ارائه داد. در این گزارش، راه خصوصیسازی این دو باشگاه، رفع موانع درآمدزایی، اصلاح قوانین زیرساختی همچون حق پخش، حق مالکیت معنوی، واگذاری استادیوم‌ها، ورود به فرابورس و واگذاری ۸۰ درصد سهام به صورت بلوکی و ۲۰ درصد سهام به صورت خرد به هواداران عنوان شده بود.
نمایندگان مجلس حتی راه‌حل آلترناتیو و جایگزین هم برای واگذاری استقلال و پرسپولیس ارائه کردند. به این ترتیب که «واگذاری به روش پیمان مدیریت (حفظ مالکیت دولت) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصیسازی» راه حل دوم و قطعی برای خروج این دو باشگاه از ید قدرت دولت بود.
هم‌زمان «شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، از عرضه ۱۰ درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس با هدف «کشف قیمت» خبر داد.
تمام این بسته‌های خبری، تا امروز به نتیجه نرسیده است. «مسعود سلطانی‌فر» پیش از این اعلام کرده بود؛ مهم‌ترین دستاوردش به عنوان وزیر ورزش و جوانان، واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی خواهد بود. دستاوردی که البته با فرارسیدن روزهای پایانی دولت حسن روحانی، به نتیجه‌ای نرسیده است.
ابزار تبلیغات دولت حالا تبدیل به دستاویزی برای حمله جناحی مجلس شد. نتیجه، بلاتکلیف ماندن و زیان‌ده شدن دو باشگاه ورزشی ایران است که می‌توانستند از سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه باشند.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۰ مه ۲۰۲۱