پرویز صداقت
در سال ۱۳۹۵، درآمد سرانه‌ی واقعی ایرانیان معادل ۵۶ درصد درآمدشان در چهار دهه پیش‌تر در سال ۱۳۵۵ بود و براساس نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر پیداست که متوسط رفاه ایرانیان در مقایسه با آستانه‌ی انقلاب بازهم گام‌های بزرگ‌تری به پس برداشته است.[۱] این در حالی است که طی سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ حجم ارز تزریق شده به اقتصاد ایران بیش از ۱,۵ تریلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر صدها میلیارد دلار از ثروت بین‌نسلی ایرانیان در سالهای بعد از انقلاب استخراج و فروخته شد و بعد از ۴۰ سال نه‌تنها در نقطه‌ای بسیار عقب‌تر از مقطع منتهی به انقلاب هستیم که علاوه بر آن در مهلکه‌ی هزارتویی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ساختاری رها شده و وامانده‌ایم.
همراهی بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی با انواع بحران‌های خارجی و ژئوپلتیک در بسیاری از مقاطع چهار دهه‌ی اخیر گاه باعث شده بحران‌های بنیادی‌تر اقتصادی را که ریشه‌هایی عمیق‌تر از آن دارد که با رفع یک مسأله یا بحران برون‌زا حل شود کم‌اهمیت تلقی کنیم. طی دهه‌ی ۱۳۹۰ دوبار شعله‌ور شدن آتش تحریم‌های بین‌المللی، نخست تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل و دوم تحریم‌های یک‌جانبه‌ی دولت امریکا در دوره‌ی ترامپ علیه ایران که عملاً ابعادی مشابه دور نخست تحریم‌های جهانی داشت، و حاکم شدن شرایط شبه‌جنگی بر اقتصاد، نگاه را از بحران‌های ریشه‌دارتر اقتصادی به سوی بحران‌های ناشی از شرایط تحریم بین‌المللی سوق داده است. حال آن که بحران‌های ساختاری‌تر اقتصادی به‌مراتب ریشه‌دارتر بوده و روند تعمیق آن در تمامی چهار دهه‌ی گذشته با فرازوفرودها و شدت و ضعف‌هایی استمرار یافته است. در مقاله‌ی حاضر، مهم‌ترین بحران‌های امروز اقتصاد ایران که به همراه ساختار متصلب سیاسی موجب بروز پدیده‌ی انسداد ساختاری شده برشمرده و تلاش می‌شود مسیر کلی برون‌رفت از آن ترسیم شود.
بحران‌های اقتصادی در یک نگاه
اقتصاد ایران هم‌اکنون در سپهر مدارهای انباشت سرمایه‌های مالی و صنعتی و تجاری در معرض تهدید مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری است که برون‌رفت از هیچ یک از آنها بدون دگرگونی مناسبات قدرت سیاسی ناممکن به نظر می‌رسد و استمرار وضعیت کنونی آن را به سقوط به ورطه‌ی مهلک ریسک‌های ساختاری مهارناشدنی می‌کشاند. لازم است بر این بحران‌ها بیشتر تأمل کنیم، دلایل آنها را واشکافیم و بر راه‌های احتمالی برون‌رفت از آنها درنگ کنیم.
- بحران مالی: تخفیف بحران از محل تشدید سایر بحران‌ها
قبل از هر چیز، بحران دیرپایی که در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم چیرگی بخش‌های غیرمولد و مالی اقتصاد در مقایسه با بخش‌های مولد و خلق‌کننده‌ی ارزش در اقتصاد است. به نظر می‌رسد به‌اتکای مسیر تکامل مناسبات سرمایه‌داری در اقتصاد ایران از اواخر دوران قاجار تا به امروز برای این عامل بتوان دلایل تاریخی‌تر یافت. چنان که در نوشتارهای اقتصادی نسل‌های پیشین نیز بسیار از چیرگی سرمایه‌های نامولد بر سرمایه‌های مولد سخن رفته است. اما به نظر می‌رسد دو عامل در نیم‌قرن اخیر این وضعیت را استمرار بخشیده و تشدید کرده است. نخست تزریق دلارهای نفتی از اوایل دهه‌ی ۵۰ به اقتصاد ایران که با بروز بیماری هلندی در اقتصاد و بالا بردن بهای کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله، بخش بزرگی از نقدینگی تزریق شده در اقتصاد ایران را به سمت سوداگری در این بخش‌ها هدایت کرد و عملاً گردش نقدینگی در جامعه را با نیازهای رشد اقتصادی آن ناسازگار کرد و این وضعیت در تمامی سالهای بعد از انقلاب گاه با شدت به‌مراتب بیشتری استمرار پیدا کرد. اما عامل دوم آن که استقرار نظام جمهوری اسلامی و بی‌نظمی ساختارمند آن در عمل شرایط بی‌‍ثباتی دائم در اقتصاد ایجاد کرد که این نیز به‌نوبه‌ی خود باعث تشدید هرچه بیشتر ضعف ساختاری بخش‌های مولد اقتصادی شد.
از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ و با تشکیل بانک‌های بزرگ خصوصی و فرادولتی تفوق بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تشدید شد و به‌زودی شاهد شکل‌گیری بنگاه‌های غول‌پیکر مالی شدیم که در تمامی بخش‌های اقتصادی حضور مؤثر و تعیین‌کننده دارند. پی‌آمدهای بحران بخش مالی بر حیات اقتصادی و اجتماعی ایرانیان از اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ هویدا شد. انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و فرادولتی و رسمی و غیررسمی که به بعد به‌تدریج فضای اقتصادی ایران را در اشغال خود درآورده بودند، از این سال‌ها به‌تدریج با شرایط جدیدی مواجه شدند که از سویی از حجم بسیار بالای وام‌های سوخت شده و معوق آسیب می‌دیدند و از سوی دیگر به همین دلیل قادر نبودند سودهای وعده داده شده به سپرده‌گذاران خود را پرداخت کنند. به همین دلیل در سال ۱۳۹۶ شاهد شکل‌گیری موجی از اعتراضات سپرده‌گذاران این مؤسسات بودیم که در دی‌ماه آن سال پهنه‌ی اجتماعی ایران را درنوشت و زمینه‌ساز بروز یک بحران فراگیر سیاسی شد.در سال ۱۳۹۵، درآمد سرانه‌ی واقعی ایرانیان معادل ۵۶ درصد درآمدشان در چهار دهه پیش‌تر در سال ۱۳۵۵ بود و براساس نرخ رشد اقتصادی سالهای اخیر پیداست که متوسط رفاه ایرانیان در مقایسه با آستانه‌ی انقلاب بازهم گام‌های بزرگ‌تری به پس برداشته است. این در حالی است که طی سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ حجم ارز تزریق شده به اقتصاد ایران بیش از ۱,۵ تریلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر صدها میلیارد دلار از ثروت بین‌نسلی ایرانیان در سالهای بعد از انقلاب استخراج و فروخته شد و بعد از ۴۰ سال نه‌تنها در نقطه‌ای بسیار عقب‌تر از مقطع منتهی به انقلاب هستیم که علاوه بر آن در مهلکه‌ی هزارتویی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ساختاری رها شده و وامانده‌ایم.
پاسخ اقتصادی دولت به این بحران قبل از هر چیز تزریق مقادیر معتنابهی نقدینگی برای پاسخ‌گویی به مطالبات سپرده‌گذاران بود و به عبارت دیگر هزینه‌ی شرایط ورشکستگی و شبه‌ورشکستگی این مؤسسات بر کل جامعه تحمیل شد و تا حدود زیادی از محل درآمدهای عمومی این زیان‌ها جبران شد. اما حجم بدهی‌های معوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بسیار بالاتر از آن بوده و تزریق نقدینگی صرفاً مسکن کوتاه‌مدت بوده است. اقدام بعدی افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها به منظور پوشش زیان ناشی از وام‌های سوخت شده بود این افزایش ارزش دارایی‌ها عمدتاً از دو محل افزایش شدید بهای مسکن و مستغلات که بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی ایران را تشکیل می‌دهد و نیز افزایش بهای ارز و سقوط ارزش پول ملی صورت گرفته است. هر دو عامل ضربات جبران‌ناپذیر به کالبد اقتصاد ایران وارد کرد و با تحمیل کم‌سابقه‌ترین تورم بر اقتصاد ایران سایر بحران‌های اقتصادی را تشدید کرده است.
نخستین پرسش این است که در شرایط متعارف سیاسی دولت‌ها چه‌گونه به ورشکستگی‌های بانکی از این دست پاسخ می‌دهند و بحران‌هایی این گونه را مدیریت می‌کنند؟ وقتی بانک یا مؤسسه‌ی اعتباری قادر به ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذارانش نباشد و عملاً ورشکسته شود نهاد ناظر بر نظام بانکی (ارگان‌های حاکمیتی) باید مدیریت مؤسسه‌ی اعتباری را برعهده بگیرند و حتی‌الامکان از محل دارایی‌های بانکی پاسخ‌گویی بستانکارانش باشند. اما در ایران در بدو امر بخش بزرگی از تعهدات مؤسسات اعتباری بر دوش جامعه تحمیل و در ادامه تلاش شد با ادغام مؤسسات کوچک‌تر در بانک‌های بزرگ‌تر این مشکل پنهان شود و نهایتاً با تحمیل تورمی کمرشکن ارزش دارایی‌های بانک‌ها به‌گونه‌ای «تجدید ارزیابی» شود که این زیان‌ها پوشانده شود.
آیا اتخاذ روش‌هایی از این دست راهی برای حل بحران مالی است؟ مسلماً خیر. چراکه بحران را از نهادهای مالی به کل جامعه سرایت می‌دهد و حل بحران عمومی را دشوارتر می‌سازد. دلیل این که نظام سیاسی ایران قادر به مدیریت کارآمد بحران مالی نبوده است را باید مهم‌تر از هرچیز در پیوندهای ناگسستنی نظام سیاسی با سهام‌داران عمده‌ی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جست‌وجو کرد و از همین روست که بدون گسست این پیوند حل بحران مالی ناممکن بوده و به همین دلیل نیز برون‌رفت از وضعیت کنونی بخش مالی مستلزم تغییر در مناسبات قدرت در عرصه‌ی سیاسی است.
- بحران فقر و شکاف طبقاتی
بیکاری، فقر و مستمندسازی پیوسته‌ی اکثریت مردم حاصل ساختارها، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته دنبال کرده است. دلایل این امر متعدد و متنوع است. از سویی برمی‌گردد به ساختار سیاسی و دوگانه‌سازی‌های خودی – غیرخودی میان مردم که عملاً بخش بزرگ‌تر جمعیت را از بخشی از سیاست‌های بازتوزیعی و رفاهی حذف کرده است. از سوی دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در سالهای بعد از جنگ نیز با انجماد و یا کاهش نسبی درآمدهای واقعی مزد و حقوق‌بگیران در فرایند مستمندسازی اکثریت جامعه تأثیرگذار بوده است. علاوه بر این دو عامل، باید به تحولات ساختاری‌تر اشاره کرد: رشد سهمگین جمعیت در دهه‌ی ۱۳۶۰ و ورود این جمعیت در دهه‌های بعد به بازار کار و رشد اندک اقتصادی که تکافوی اشتغال‌زایی برای این جمعیت را نداشت و تحول سبک زندگی و پیدا شدن اقلام جدید هزینه‌ای در سبد مصرف خانوارها دیگر عواملی است که باید به آن توجه داشت. در نهایت آن که به‌عنوان بخشی از سیاست‌های نولیبرالی باید به کالایی‌تر شدن هرچه بیشتر بسیاری از خدماتی اشاره کرد که پیش‌تر به شکل غیرکالایی و رایگان در دسترس خانواده‌ها و شهروندان بود.
بنا به مجموع این دلایل، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌ی معیشت خانوارها به طور پیوسته افزایش یافته است و امروز حداقل دستمزد در سطحی بسیار نازل‌تر از سطح هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانوار در ایران قرار دارد. حاصل این امر نیز در بحران افزایش فقر و شکاف طبقاتی در ایران امروز کاملاً آشکار است. انواع آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر مشهود و آشکار است از فقر فضایی و توسعه‌ی حاشیه‌نشینی تا فقر غذایی و حذف بخشی از ضروری‌ترین مواد غذایی از سبد خوراکی‌های بخش بزرگی از جمعیت. این در شرایطی است که شکاف طبقاتی نیز روزبه‌روز افزون‌تر شده است و شاهد حضور اقلیتی بسیار مرفه از صاحبان ثروت و قدرت در جامعه‌ی امروز ایران هستیم.
به سبب فقر و شکاف طبقاتی به‌ویژه در سالهای اخیر شاهد بروز انواع اعتراضات اجتماعی و سیاسی به‌ویژه در حاشیه‌های کلان‌شهرها و مناطق فقیرنشین بوده‌ایم. مهم‌ترین نمونه‌ی آن خیزش اعتراضی آبان‌ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین بود که عملاً گسترده‌ترین اعتراضات شهری را در تمامی سالهای بعد از انقلاب رقم زد. همچنین در پی آن و حتی در اوج شرایط قرنطینه‌ی ناشی از شیوع کرونا در ایران بازهم کماکان شاهد شکل‌گیری انواع اعتراضات و تجمع‌ها برای مطالبات معیشتی هستیم.
علاوه بر انواع بحران‌های اجتماعی، اقتصاد نیز از این بحران به شکل پدیده‌ی بحران فروش و کمبود تقاضای دارای پشتوانه‌ی خرید آسیب می‌بیند. ورشکستگی بسیاری از کسبه‌ی خرده‌پا، صدها هزار واحد مسکونی فروش نرفته و کاهش حجم تولید و فروش بسیاری از بنگاه‌های تولیدی همه نشان‌های آشکار این بحران تقاضای مؤثر است.
چه‌گونه می‌توان بر این بحران غلبه کرد یا دست‌کم آن را تخفیف داد. اقتصاد در شرایط امروز توان چندبرابر کردن حقوق و دستمزدها را ندارد و به‌موازات افزایش منطقی دستمزدها باید بخشی از هزینه‌های خانوارها و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد خارج از سازوکارهای بازاری تخصیص یابد. با این همه برای کاهش این شکاف از سویی نیازمند دگرگونی نحوه‌ی تخصیص منابع بودجه‌ای دولت هستیم و این امر نیازمند حذف هزینه‌های غیرمولد تخصیص یافته برای سازوبرگ‌های سرکوب، ایدئولوژیک و برنامه‌های بلندپروازانه‌ی ژئوپلتیک و متقابلاً تخصیص این هزینه‌ها برای هزینه‌های رفاهی و عمرانی خواهد بود. از سوی دیگر، کالایی‌زدایی کردن بسیاری از هزینه‌های خانوارها بخش بزرگی از گروه‌های ثروتمندی را که در سه دهه‌ی اخیر در این بخش‌ها (برای مثال، در آموزش متوسطه و عالی، یا خدمات بهداشتی) متمرکز بوده و ثروت‌های کلان اندوخته‌اند و پیوندهای نزدیک و حتی هم‌پوشانی با حاکمیت دارند متضرر خواهد کرد. باید پرسید آیا در چارچوب نظم سیاسی کنونی چنین امری امکان‌پذیر است؟بیکاری، فقر و مستمندسازی پیوسته‌ی اکثریت مردم حاصل ساختارها، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ی گذشته دنبال کرده است. دلایل این امر متعدد و متنوع است. از سویی برمی‌گردد به ساختار سیاسی و دوگانه‌سازی‌های خودی – غیرخودی میان مردم که عملاً بخش بزرگ‌تر جمعیت را از بخشی از سیاست‌های بازتوزیعی و رفاهی حذف کرده است. از سوی دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در سالهای بعد از جنگ نیز با انجماد و یا کاهش نسبی درآمدهای واقعی مزد و حقوق‌بگیران در فرایند مستمندسازی اکثریت جامعه تأثیرگذار بوده است. همچنین به‌عنوان بخشی از سیاست‌های نولیبرالی باید به کالایی‌تر شدن هرچه بیشتر بسیاری از خدماتی اشاره کرد که پیش‌تر به شکل غیرکالایی و رایگان در دسترس خانواده‌ها و شهروندان بود.
به موازات این مسأله تقلیل برخی از هزینه‌های کنونی خانوارها با تنظیم بازارها و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی و مالیاتی امکان‌پذیر است. برای مثال، در تمامی چهار دهه‌ی اخیر شاهد افزایش روزافزون شکاف بین تقاضای مؤثر و بهای مسکن موردنیاز خانوارها بوده‌ایم در شرایطی که براساس نتایج آخرین سرشماری آمار خانه‌های خالی حدود ۲,۵ میلیون واحد است. به‌سهولت می‌توان با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالیاتی و تشویقی و تنبیهی بخش اعظم این ظرفیت خالی را به بازار فروش یا اجاره‌ی مسکن هدایت کرد و بدین ترتیب با افزایش عرضه زمینه‌ساز تعدیل قیمت‌ها شد. اما چرا دولت‌ها قادر به اجرای عملی و مؤثر چنین سیاستی نبوده‌اند؟ چون تنظیم بازار مسکن و مستغلات از طریق واداشتن مالکان مسکن به عرضه‌ی مسکن مازاد در بازار می‌تواند به کاهش بهای مسکن و به تبع آن کاهش اجاره‌بها بینجامد و در این میان بورژوازی مالی و مستغلاتی بسیار بزرگی که در سه دهه‌ی اخیر شکل گرفته و تقویت شده تضعیف خواهد شد و شاهد تبعات مالی سنگین برای نهادهای بزرگ فرادولتی، بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی و شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای خواهیم بود. برای اجرای چنین سیاستی دولت باید قادر باشد مستقل از بورژوازی مستغلات و مالی تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند اما چنان پیوند نزدیکی بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در ایران امروز وجود دارد که کسب چنین استقلالی نیازمند دگرگون‌سازی کاست محدود و بسته‌ی حاکمان کنونی هستیم.
- محیط زیست و امحای تمدن ایرانی
بحران دیگر و شاید خطیرترین بحران درازمدتی که حیات ایرانیان را متأثر از خود ساخته و استمرار و تعمیق آن می‌تواند زمینه‌ساز امحای تمدنی ایران باشد، بحران زیست‌محیطی است. این بحران را در سه بعد بحران کم‌آبی و خشکسالی، فرسایش خاک و نیز آلودگی هوا شاهد هستیم که روند عمومی آن در جهت تعمیق و تشدید هرچه بیشتر بوده است. این هر سه بحران نیز ریشه‌های عمیقی در ساختارهای قدرت در ایران معاصر و شیوه‌های حکمرانی دارد و به همین دلیل بدون دگرگونی ساخت قدرت و شیوه‌های حکمرانی برون‌رفت یا تخفیف جدی این مجموعه بحران‌ها ناممکن است. برای مثال، بحران خشکسالی تا حدود زیادی ناشی از شیوه‌های تولید بخش کشاورزی و سیاست‌های حاکم بر این بخش است. تغییر این سیاست‌ها و شیوه‌ها مستلزم روابط دگرگونه‌ای با دنیای پیرامون خواهد بود که خود مستلزم تغییرات جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و نیز آمادگی برای اشتغال بخش بزرگی از کشاورزان در بخش‌های خدماتی و صنعتی که آن نیز مستلزم جهش بنیادی در سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد است که خود نیازمند تغییر بنیادی محیط کسب‌وکار و مساعد ساختن آن برای سرمایه‌گذاری است.
همچنین، بخش بزرگی از بحران کنونی آب ناشی از پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب بوده است که این پروژه‌ها نیز ذی‌نفعان قدرتمندی در بنگاه‌های بزرگ چندرشته‌ای فعال در عرصه‌ی پیمانکاری دارد که زیربار تعطیلی چنین پروژه‌هایی نخواهند رفت و دستگاه‌های دولتی نیز تاحدود زیادی کارگزار همین شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ است و اقدامی در جهت کاهش منافع آنها نخواهد کرد.
در حوزه‌ی بحران آلودگی هوا بخش بزرگی از بحران ناشی از ویژگی‌های صنعت خودرو ایران است که با توجه به ذی‌نفعان قدرتمند این صنعت و ارتباط تنگاتنگ‌شان با حاکمیت، اصلاح ساختار این صنعت به‌سهولت امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن تخفیف بخش بزرگی از بحران‌های زیست‌محیطی ما مانند بحران کم‌آبی و یا بحران ریزگردها نیازمند تلاش‌های منطقه‌ای است که این نیز مستلزم فضایی متفاوت از فضای کنونی خاورمیانه است. آیا در چارچوب نظم سیاسی موجود و رقابت قدرت‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای بر سر گسترش و یا حفظ حوزه‌های نفوذ، شکل‌گیری این همکاری‌های باثبات منطقه‌ای قابل تصور است؟ روشن است که در این زمینه نیز پاسخ متأسفانه منفی است.
- مهاجرت ایرانیان و فرار سرمایه
پی‌آمد این بحران‌ها و پاره‌ای از مشکلات ساختاری و دیگر مشکلات ناشی از شیوه‌ی حکمرانی را از سویی در فرار دائم سرمایه و از سوی دیگر در مهاجرت دایمی نیروی انسانی از ایران شاهدیم. ابعاد فرار سرمایه حیرت‌انگیز است و این حجم عظیم فرار سرمایه نه صرفاً به مقصد کشورهای مرکزی سرمایه که علاوه بر آن به سوی کشورهای همسایه به صورت دایم و متأسفانه به صورت فزاینده وجود داشته است. برآورد دقیق این حجم شاید امکان‌پذیر نباشد اما برآوردی معادل نیمی از درآمدهای ارزی سالهای بعد از انقلاب که از سوی برخی مراجع رسمی ارائه شده قابل‌اتکا به نظر می‌رسد.[۲] از سوی دیگر، پاسخ بخش بزرگی از شهروندان و به‌ویژه پس از نومیدی از بهبود اوضاع، مهاجرت به مقصد کشورهای دیگر است. در این زمینه هم برآورد شده است که تا نسبت ۱۰ درصد جمعیت امروز ساکن ایران را دیاسپورای ایرانیان مهاجر در کشورهای دور و نزدیک تشکیل می‌دهد. برای بازداشتن سرمایه‌ها از خروج چه باید کرد؟ برای بازداشتن ایرانیان از مهاجرت چه باید کرد؟ متأسفانه در این دو مورد نیز به نظر می‌رسد قبل از هر چیز نیازمند دگرگون سازی ساختارها و شیوه‌های حکمرانی چهار دهه‌ی اخیر هستیم.
دیگر پی‌آمد پایایی بحران‌ها نیز نومیدی و یأس از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به تبع آن بروز انواع آسیب‌های اجتماعی و نیز بحران بازتولید اجتماعی است. نشانه‌های آن را در روند فزاینده‌ی انواع آسیب‌های اجتماعی و نیز کاهش روزافزون نرخ رشد جمعیت و چنان‌که گفته شد افزایش مهاجرت به کشورهای دیگر شاهد هستیم.
چه باید کرد؟
چه‌گونه می‌توان بر این بحران غلبه کرد یا دست‌کم آن را تخفیف داد. اقتصاد در شرایط امروز توان چندبرابر کردن حقوق و دستمزدها را ندارد و به‌موازات افزایش منطقی دستمزدها باید بخشی از هزینه‌های خانوارها و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد خارج از سازوکارهای بازاری تخصیص یابد. با این همه برای کاهش این شکاف از سویی نیازمند دگرگونی نحوه‌ی تخصیص منابع بودجه‌ای دولت هستیم و این امر نیازمند حذف هزینه‌های غیرمولد تخصیص یافته برای سازوبرگ‌های سرکوب، ایدئولوژیک و برنامه‌های بلندپروازانه‌ی ژئوپلتیک و متقابلاً تخصیص این هزینه‌ها برای هزینه‌های رفاهی و عمرانی خواهد بود. از سوی دیگر، کالایی‌زدایی کردن بسیاری از هزینه‌های خانوارها بخش بزرگی از گروه‌های ثروتمندی را که در سه دهه‌ی اخیر در این بخش‌ها (برای مثال، در آموزش متوسطه و عالی، یا خدمات بهداشتی) متمرکز بوده و ثروت‌های کلان اندوخته‌اند و پیوندهای نزدیک و حتی هم‌پوشانی با حاکمیت دارند متضرر خواهد کرد. باید پرسید آیا در چارچوب نظم سیاسی کنونی چنین امری امکان‌پذیر است؟
اکنون مسأله این است که گرفتار شبکه‌ای از بحران‌های تودرتو هستیم که با فرض استمرار ساخت کنونی قدرت هریک دیگری را تشدید و وخیم‌تر می‌کند و تلاش برای تسکین یکی صرفاً به‌مدد تشدید دیگری فراهم می‌شود. برون‌رفت از بحران‌ها به طور خودکار امکان‌پذیر نیست و نیازمند مداخله‌ی نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی در عرصه‌ی اقتصادی است. اما این نهادها به سبب هم‌پیوندی با گروه‌هایی که منافع‌شان در گرو استمرار بحران و یا منافع‌شان مغایر اتخاذ راهکارهای حل کننده‌ی بحران است، قادر به عمل مؤثر نیستند.
در چنین شرایطی چه می‌توان کرد و چه باید کرد؟ قبل از هر چیز، روشن است که حاکمان بحران‌ها را نادیده می‌گیرند یا آنها را در پس بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط بحرانی منطقه‌ای پنهان می‌سازند. براساس تجربه‌ی حکمرانی چهار دهه‌ی گذشته می‌توان مدعی شد که یکی از علل بحران‌زایی‌های منطقه‌ای نیز پنهان‌ساختن بحران‌های ریشه‌دار درونی بوده است. از بدو سقوط نظام پیشین و استقرار نظام جمهوری اسلامی تا امروز کم‌وبیش کم‌تر مقطعی بدون بحران حاد منطقه‌ای و جهانی بوده است. اندکی پس از استقرار نظام پساانقلابی حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری رخ داد و پیش از پایان این بحران، جنگ هشت‌ساله‌ای با عراق آغاز شد که بحران جنگ را نیز بر اقتصاد و جامعه‌ی ایران افزود. در ادامه، پس از پایان جنگ و از اوایل دوران رفسنجانی تا دو سه سال پایانی دولت خاتمی کماکان رشته بحران‌های حادی که جمهوری اسلامی در کانون یا حاشیه‌ی آن قرار داشته باشد استمرار داشت اما ابعاد این بحران‌ها در قیاس با جنگ و بحران گروگانگیری کوتاه‌مدت‌تر و کم‌اثرتر بود. با این حال، از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بحران سیاسی بین‌المللی جدیدی صحنه‌ی سیاسی ایران را تحت‌شعاع خود قرار داد که کماکان ادامه دارد: بحران هسته‌ای.
نکته‌ی دیگری هم که باید بر آن تأکید و به آن توجه داشت این است که به رغم این که در حاکمیت شاهد کشمکش‌ها و تناقض‌ها و رویارویی‌های جدی هستیم اما از منظر حل بحران تمامی جناح‌های رنگارنگ سیاسی از آن‌جا که دارای پیوندهای اندام‌وار با نهادهای متکی بر سرمایه‌های مالی – مستغلاتی – تجاری – پیمانکاری هستند که ذی‌نفع استمرار مناسبات قدرت موجود در عرصه‌ی اقتصاد است، ناتوان از از اتخاذ و اجرای راهکارهای جدی برای مقابله با بحران هستند، چرا که تخفیف بحران‌ها نیازمند کاهش دامنه‌ی قدرت این سرمایه‌هاست.
استمرار بحران‌های جاری با تشدید شرایط بحران‌زا مسیری مساعد برای گذر از بحران‌های مخاطره‌آمیز تا مخاطرات هلاک‌آور برای کل کالبد اجتماعی هستند. ریسک‌های مهلک شامل انواع فروپاشی‌های زیست‌محیطی، تشدید روزافزون آسیب‌های اجتماعی و یا در نهایت گذر به نوعی شرایط موسوم به دولت فرومانده failed state است.
در چنین شرایطی که اتخاذ هر راهی برای گذر از بحران‌ها ناگزیر از طی کردن مسیری برای دگرگون‌سازی ساخت قدرت سیاسی است چه گونه می‌توان بدیل دموکراتیکی برای وضع موجود خلق کرد؟ تجربه به‌روشنی گواه آن است که در صف‌آرایی کنونی حاکمان و محکومان در ایران امروز اگرچه حاکمان از اساس در بحران غوطه‌ورند اما در برابر مردم حاضر به اعطای کوچک‌ترین امتیازی نیستند و به گمان خودشان یک گام عقب‌نشستن در برابر مردم آغاز عقب‌نشینی‌های بعدی و در نهایت واگذاری قدرت است. از همین رو، امروز حاکمیت بیش از هر زمان دیگر در تاریخ بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از بحران مشروعیت آسیب می‌بیند. بحران مشروعیت نظام سیاسی به سبب افزایش هرچه بیشتر اتکا به سازوبرگ‌های سرکوب، کاهش مشروعیت ایدئولوژیک و ضعف ابزارهای اقتصادی تقویت انباشت سرمایه و یا سیاست‌های بازتوزیعی است. در مقابل، مردم نیز اساساً توده‌ی بی‌شکلی هستند که زیر ضرب انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جز آن پیوندهایی را که حکم مفصل‌های شکل‌دهنده‌ی فابریک اجتماعی را دارد هرچه بیشتر از دست می‌دهند و تلخ است که در چنین شرایطی به دنبال راه‌حل‌های فردی (از خودکشی تا مهاجرت) می‌گردند.
با همه‌ی این‌ها برون‌رفت از وضع موجود قبل از هر چیز مستلزم متشکل شدن توده‌ی بی‌شکل برای اعمال اراده‌ی جمعی‌شان است. این نخستین و ضروری‌ترین گام در مسیر پیش‌بینی‌ناپذیر برون‌رفت از بحران‌های موجود است. گام بعدی به تبع آن ایجاد پیوند و ائتلاف بین انواع این تشکل‌ها به منظور ایجاد یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و شکل دادن به بدیلی در برابر وضع موجود خواهد بود. مسیری صعب و دشوار به نظر می‌رسد، اما تنها راه امیدبخش برای برون‌رفت است.
[۱] محاسبه شده برمبنای جداول حساب‌های ملی منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران برمبنای ارقام ثابت سال ۱۳۹۰ (برداشت: یکم اردیبهشت ۱۴۰۰)
[۲] این برآورد را مرکز پژوهش‌های مجلس براساس مفروضاتی کاملاً محافظه‌کارانه ارائه کرده است.
برگرفته از سایت میهن، ۲۰ مه ۲۰۲۱