آقای پاک‌نیا به سایت «امتداد» گفته است که «عنوان محارب، قابلیت انطباق با اعمال انجام شده را ندارد و ایرادات شکلی زیادی در پرونده وجود دارد».
وکیل حسین خیری توضیح داده است که کیفر خواستی از دادسرای امنیت (اوین) علیه هشت نفر صادر شد که در آن، چهار نفر به عنوان محارب اعلام و مابقی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و امثالهم تحت تعقیب بودند. دلیل محاربه این افراد نیز، تخریب اموال مردم به قصد مقابله با نظام عنوان شده است.
به گفته آقای پاک‌نیا، «این افراد، واقعا از میان افراد ضعیف جامعه بودند و دادگاه در خصوص سه نفر، ضمن پذیرش دفاع وکلا، حکم به برائت این افراد از عنوان محاربه داد. منتهی از این بین، اعمال حسین خیری، دیگر متهم این پرونده را مصداق محاربه تشخیص داده و حکم اعدام برای او صادر کرده‌اند».
پیش از این مهدی محمودیان، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر، در صفحه توئیتر خود خبر داده بود که «همزمان با روزهای وداع آقای رئیسی از قوه قضاییه، شعبه۲۶دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری به اتهام تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام برای یکی از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر کرده است. این پرونده هشت متهم داشته است که هفت نفر دیگر به احکام حبس از سه تا هفت سال محکوم شده‌اند».
آقای محمودیان در توئیت دیگری نوشته که حسین خیری ۳۲ ساله است و در این پرونده مجید کهراری و فردین عسگری به هفت سال حبس، نیما حیدری به شش سال حبس، میلاد کرمی، محمود کرمی و “ب” به سه سال و نیم حبس و “ن” به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.
بابک پاک‌نیا گفته است که لایحه فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد و این «دیوان در صورت دقت به لایحه ما و ایرادات مطرح شده، رای را نقض خواهد کرد».
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱ جولای ۲۰۲۱