بیش از ۴۸ میلیون نفر در ایران، عضو جامعه کارگری‌اند و این به معنای آن است که بالغ بر نیمی از جمعیت ایران از استانداردهای یک زندگی همراه با رفاه و امکانات محروم‌اند چون مشکلات اقتصادی، تورم و نبود عدالت اجتماعی همواره اولین قربانیان خود را از قشر کارگر می‌گیرد و این در حالی است که وضعیت کارگران و معیشت آن‌ها در سال‌های اخیر وخیم‌تر نیز شده است؛ به طوری که اعلام شده فاصله حقوق کارگران تا خط فقر، هفت میلیون تومان است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری این است که امنیت شغلی ندارد؛ به جز آن گروه از کارگران که قراردادی و شرکتی کار می‌کنند، شمار زیادی از کارگران یا فصلی‌اند یا در بخش‌های خصوصی مشغول به کار شده‌اند. اشتغال این گروه از کارگران به وضعیت اقتصادی جامعه و رونق کسب‌وکارها بستگی زیادی دارد. آن‌ها با درک وضعیت اقتصادی جامعه می‌دانند که هر لحظه ممکن است بیکار شوند و به همین دلیل با وجود کارهای سخت به دریافت حداقل حقوق راضی می‌شوند. این گروه به قول ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بیش از ۷۰ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهد؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، حداقل حقوق را می‌گیرند و مزایایی دریافت نمی‌کنند.
شکاف میان دستمزد و هزینه‌ها
مشکلات جامعه کارگری به نبود امنیت شغلی و کارهای سخت محدود نمی‌شود؛ بزرگ‌ترین مسئله آن‌ها دریافت حقوق کم است؛ به طوری که درآمد آن‌ها با واقعیات روز جامعه فاصله‌ای زیاد دارد.
نماینده‌های جامعه کارگری هزینه سبد معیشت یک خانواده چهارنفری را بر اساس ۳۳ قلم کالای ضروری حدود ۱۰ میلیون تومان تخمین زده‌اند. این رقم را بانک مرکزی نیز برای خط فقر اعلام کرده و این در حالی است که حقوق کارگران در بهترین حالت همچنان از چهار میلیون تومان فراتر نمی‌رود و به گفته ناصر چمنی، حقوق آن‌ها هفت میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره وضعیت زندگی کارگری که با حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی زندگی می‌کند، به تسنیم گفت: «حتی اگر عیدی و سنوات دریافت کند، باز هم حقوق او از حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر نمی‌شود.»
فاصله هفت‌میلیونی تا خط فقر به معنای آن است که کارگران، توان تامین هزینه‌های ضروری را ندارند و نمی‌توانند حداقل‌های یک زندگی با رفاه نسبی را داشته باشند و نه تنها امکان بیرون کشیدن خود از ورطه فقر را ندارند، که با افزایش مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر به قعر آن فرو می‌روند. نماینده‌های کارگری معتقدند در شرایطی که تورم و هزینه‌ها در حال افزایش است و دولت راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد، باید میزان حقوق کارگران هم مطابق با خط فقر تعیین شود.
روزنامه همشهری در گزارشی، دستمزد کارگران را با هزینه‌های جاری زندگی تطبیق داده و از شکاف ۴۳.۵ درصدی میان دستمزد و معیشت کارگران خبر داده است. از طرفی احتمال می‌رود که این میزان تا پایان سال به ۶۰ درصد هم برسد. به عبارت دیگر، کارگران با دستمزد فعلی فقط قدرت تهیه حدود ۵۰ درصد از نیازهای سبد معیشت خود را دارند و تا پایان سال به احتمال بسیار قدرت خرید آن‌ها کاهش نیز پیدا می‌کند و به ۴۰ درصد می‌رسد.
دستمزد کارگران هر سال در شورایی تعیین می‌شود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند اما این همه ماجرا نیست؛ چون وقتی کشور با افزایش فزاینده هزینه‌ها و تورم افسارگسیخته روبه‌رو است، نه تنها کارگران که همه اقشار جامعه در تنگنا قرار دارند و تعیین نرخ دستمزد فقط برای آن دسته از کارگرانی مفید است که بر اساس قوانین کار، شاغل و قانونی‌اند. این در حالی است که بالغ بر نیمی از کارگران بخش‌های غیررسمی حداقل حقوق و مزایای قوانین کار را هم ندارند و به دلیل بیم از بیکار شدن، به دریافت کمترین میزان دستمزد راضی می‌شوند.
چالش تامین اجاره‌بهای خانه
شاید اگر از کارگران بپرسیم که در شرایط کنونی بزرگ‌ترین مشکل آن‌ها چیست، پاسخ بسیاری از آن‌ها این باشد که برای تامین اجاره‌بهای مسکن مشکل دارند. کارگرانی که در تنگنای اقتصادی‌اند، از نیازهای ضروری خود می‌کاهند؛ به عنوان مثال اگر بیمار باشند، درمان خود را پیگیری نمی‌کنند یا از نیازهای ضروری مثل غذای مناسب و پوشاک چشم‌پوشی می‌کنند اما اجاره خانه را باید به موقع پرداخت کنند و درصد زیادی از حقوق دریافتی آن‌ها برای همین موضوع هزینه می‌شود.
ناصر چمنی به پرداخت هزینه اجاره‌بهای بین یک و نیم تا سه میلیون تومان در مناطق شهری اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در برخی مناطق، اجاره پشت‌بام منازل نیز مرسوم شده است؛ این نشان‌دهنده سطح پایین زندگی کارگران است.»
به گفته او، در سال جاری دو بار قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت: یک بار وقتی ارز گران شد و بار دیگر وقتی که هزینه‌های مسکن و مواد خوراکی افزایش یافت و باعث شد به معیشت کارگران به شدت آسیب رسد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۱ جولای ۲۰۲۱