اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر اینکه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعامل با قوه قضائیه تصویب شده است، آن را به‌صراحت در تعارض با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و ناقض حقوق شهروندی اعلام کرد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به سابقه ۷۰ ساله قانون استقلال کانون وکلا و تأکید بر حفظ استقلال این کانون، مسئولیت حفظ و صیانت از استقلال نهاد وکالت را برعهده نظام حاکم، مدیران و گردانندگان نهاد وکالت عنوان شده است.
در پایان، هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن اعلام مخالفت خود با وضعیت آیین‌نامه جدید که در تاریخ ۲/۴/۱۴۰۰ تصویب شده است، خاطر نشان کرد تا زمان اصلاح روند فوق، مجوزی برای اجرای مصوبه جدید صادر نمی‌کند.
تلاش قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای تحت سیطره در آوردن کانون وکلا حرف جدیدی نیست. بر اساس قوانین، کانون وکلای دادگستری به طور سنتی حامی متهمان و حافظ حقوق آنها بوده‌اند. این موضوع به طور طبیعی در تضاد با منافع قوه قضائیه است.
اما قوه قضائیه طی سال‌های اخیر و خصوصاً در دوره ابراهیم رئیسی تلاش بسیاری کرد تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر آیین‌نامه کانون وکلا، استقلال این کانون را تحت تأثیر قرار دهد. خصوصاً که طی سال‌های اخیر و در موارد متعددی وکلای دادگستری در پرونده‌های سیاسی حاضر به سکوت درباره اعمال نفوذ نیروهای امنیتی در قوه قضائیه نشدند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به‌صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.
پیش‌تر و در همین رابطه، کانون وکلای بین‌المللی و مؤسسه حقوق بین‌الملل وکلای دادگستری، پیش‌نویس لایحه‌ای را که توسط محمد مصدق، معاون پیشین حقوقی قوه قضاییه و رئیس فعلی دیوان عدالت اداری، ارائه شده است و به‌موجب آن استقلال کانون وکلای ایران از بین می‌رود، محکوم کرد.
بیش از ۱۲ هزار نفر از حقوقدانان ایران به طور مشترک نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه، نوشته و امضا کرده‌اند که در آن به تهدید استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض شده است. علاوه بر این، ۱۸۰ قاضی سابق ایران این نامه اعتراضی را امضا کرده‌اند که در آن از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا لایحه پیشنهادی را لغو کرده و به «دخالت غیرقانونی» در امور کانون وکلای ایران پایان دهد.
کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۹۱۵ تأسیس شد و در سال ۱۹۵۳ به استقلال کامل رسید. این کانون، قدیمی‌ترین نهاد جامعه مدنی در نظام حقوقی ایران است. پیش‌نویس لایحه فعلی اقدامی برای غصب استقلال آن قلمداد می‌شود و بخشی از فرسایش مداوم استقلال عمومی حرفه حقوقی ایران به شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۷، نماینده‌ای از «کانون بین‌المللی وکلا» برای ارزیابی وضعیت حاکمیت قانون و استقلال حرفه حقوقی در کشور به ایران سفر کرد. بر اساس مشاهدات این نماینده، حرفه وکالت در ایران فاقد استقلال است. در حال حاضر، نامزدهایی که متقاضی کارآموزی قانونی هستند، بر اساس اعتقادات و وابستگی‌های فکری‌شان، به‌شدت محدود می‌شوند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۴ جولای ۲۰۲۱