یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تورم به همین شکل در ایران بالاتر خواهد رفت و اگر اکنون ۴۰ درصد است احتمالاً تا پایان سال به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. او پیش‌بینی کرد که اگر به همین شکل ادامه یابد اقتصاد کشور «ونزوئلایی» خواهد شد.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران روز سه‌شنبه ۱۲ امرداد ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با پیش‌بینی تورم ۶۰ درصدی و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران گفته تا زمانی که ما نتوانیم تولید را رونق دهیم؛ بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد. اگر تولید توسعه بیابد طبیعی است که اشتغال هم توسعه پیدا کند. واحد تولیدی که الان نیمه‌تعطیل است نیروی انسانی می‌گیرد و اشتغال در کشور توسعه پیدا می‌کند. با توسعه اشتغال دیگر دولت نیازی ندارد که پول بدون پشتوانه چاپ کند چرا که چرخش پول درآمد دولت را تامین می‌کند. در اینصورت و عدم افزایش نقدینگی تورم کاهش می‌یابد، با کاهش تورم نیز پول ملی هم بتدریج ارزش خود را پیدا می‌کند.
این فعال بازرگانی و تحلیلگر اقتصادی با تأکید به اهمیت تولید گفته که «تولید باید هم برای داخل و هم برای صادرات باشد، برای تولید نیاز به واردات نیز داریم. برای توسعه صادرات و واردات که پیش‌نیاز تولید است باید نظام بانکی ما اصلاح شود. برای این کار هم باید مشکلات FATF و سوئیفت خود را حل کنیم. با حل این مشکل دست‌کم می‌توانیم ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و… را به کشور بازگردانده و آن را در خدمت چرخه تولید قرار دهیم.»
به گفته مسعود دانشمند تورم ۵۵ درصدی به این معناست که برای مقدار مشخصی از کالا باید ۵۵ درصد بیشتر پول پرداخت کرد، برای پرداخت این پول هم باید دستمزد افزایش یابد، ظرفیت اقتصادی نیز به مقداری نیست که دستمزدها به این مقدار افزایش پیدا کنند. این موضوع یعنی مردم فقیرتر می‌شوند و سفره‌هایشان کوچکتر و شاید بتوان گفت دیگر سفره‌ای وجود نخواهد داشت.
او همچنین گفته که «اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش بگیرد، وضعیت اقتصاد کشور ونزوئلایی می‌شود. اقتصاد ونزوئلا یک اقتصاد کاملا ورشکسته است. اگر ما نتوانیم مشکلات خود در این زمینه‌ها را حل کنیم همان مسیر ونزوئلا را طی می‌کنیم و کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و… بیشتر از الان می‌شود.»
در علم اقتصاد اَبَرتورم به تورمی در حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد گفته می‌شود. مسعود دانشمند در همین ارتباط می‌گوید «ما به این مرحله نمی‌رسیم اما پیش‌بینی من این است که اگر با همین مسیری که داریم، پیش برویم شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته تورم ۲۰ درصد بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم ۴۰ درصد بود و تا پایان سال می‌تواند به ۶۰ درصد برسد که رقم بسیار زیادی است.»
یکی از عوامل مهمی که سبب افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش حجم نقدینگی است. دولت برای جبران کسری بودجه از خزانه برداشت می‌کند و بدهکار بانک مرکزی می‌شود. این مبالغ صرف هزینه جاری کشور شده و در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
روابط عمومی بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده که حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده که «در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.»
در این گزارش تأکید شده که «مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است.»
در ادامه این گزارش نکته مهمی مطرح شده مبنی بر اینکه سقف اولیه مبلغ تنخواه که در لایحه بودجه تعیین شده بود تا ابتدای اردیبهشت یعنی طی نخستین ماه سال در اختیار دولت قرار گرفته است: «در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۴ اگوست ۲۰۲۱