ابراهیم رئیسی در حالی ریاست جمهوری خود را آغاز کرده که بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم از ۴۵ درصد گذشته است. رکوردی بی‌سابقه که بالاترین رقم ثبت شده تورم دوازده ماهه، در مجموعه داده‌های تورمی ثبت شده در مرکز آمار ایران است.
احتمالا اگر بانک مرکزی آمار تورم را منتشر می‌کرد، نرخ تورم بیش از این و چه‌بسا به اندازه‌‌ای بود که می‌شد درباره شکسته شدن رکورد ۸۰ ساله تورم نوشت؛ اما نزدیک سه سال است بانک مرکزی انتشار گزارش تورم را متوقف کرده و مرکز آمار تنها مرجع انتشار آمار است.
سال گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را نزدیک ۳۷ درصد اعلام کرد در حالی که گزارش «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری در زمان روحانی حکایت از آن داشت که طبق محاسبات بانک مرکزی، تورم سالانه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۷ درصد بوده است. معلوم نیست دلیل اختلاف ۲۷ درصدی (۱۰ واحد درصدی) چیست، اما آنچه مسلم است طبق آمارهای رسمی، ایران روزهایی را از سرمی‌گذارند که در طول تاریخ معاصر نظیر آن را تجربه نکرده است.
گزارش روز دوشنبه اول شهریور۱۴۰۰مرکز آمار، اولین گزارش تورمی دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی است. هنوز رئیس‌جمهور تازه ایران کار خود را آغاز نکرده، اما می‌توان گفت، پالس دولت سیزدهم به بازار کالا و خدمات رسیده و نشانه‌های رشد تورم آشکار شده‌اند.
برای مقایسه می‌توان وضعیت مرداد ۱۴۰۰ را با مرداد ۱۳۹۲ مقایسه کرد؛ زمانی که «روحانی» با هزار امید و آرزو دولت را از «محمود احمدی‌نژاد» تحویل گرفته بود. در آن زمان هم تورم شدیدی در ایران حکمفرما بود.
همین که روحانی در خردادماه برنده انتخابات شد، سرعت رشد شاخص بهای کالا و خدمات نیز روند نزولی پیدا کرد و در مرداد ماه و در آغاز ریاست‌جمهوری روحانی بعد از چند ماه به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرد. دولت روحانی البته هنوز سر کار نیامده بود که برای کاهش تورم کاری کند؛ اما صرف تغییر دولت، ایجاد امید به بهبود وضعیت اقتصاد باعث کاهش انتظارات تورمی شد، درست بر خلاف آنچه بعد از انتخاب ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ رخ داد.
کافی است به داده‌های تورمی مرکز آمار نگاه کنیم تا ببینیم، درست بعد از انتخاب رئیسی سیر افزایش قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرد و بازار از ترس روی کار آمدن دولت سیزدهم اسیر بالا رفتن انتظارات تورمی شد. البته ایراد از بازار نیست، بلکه آنچه رخ داده طبع تند و سخت دولت بدون برنامه‌ای است که نه تنها برای انضباط مالی که حتی برای حل‌وفصل بزرگ‌ترین مشکل خودش، یعنی احیای برجام هم سردرگم است.
در چنین شرایطی اگر قیمت‌ها در انواع بازارها بالا نرود جای تعجب دارد.
اما صرف نظر از رابطه دولت رئیسی و التهاب بازار، واقعیت گزارش تورم مرکز آمار سخت و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در ایران است. طبق گزارش رسمی متوسط قیمت مواد خوراکی در کل کشور نزدیک ۶۰ درصد بیشتر از تابستان پارسال است. میزان تورم برخی مواد غذایی حتی سه رقمی است، چنانکه تورم نقطه به نقطه گروه «روغن» حدود ۱۰۵ درصد محاسبه شده است. تورم سبزیجات ۸۴ درصد، تورم لبنیات ۶۷ درصد، تورم گوشت ۵۷ درصد، تورم نان و غلات ۵۹ درصد اعلام شده است، در حالی که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری کمتر از ۴۰ درصد است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار، هفته گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «تورم پنج ماه نخست سال، اثرات ناچیز افزایش دستمزد ۱۴۰۰ را به تمامی زایل کرده است. همه کالاها افزایش نرخ چند صد درصدی داشته‌اند؛ نان که قوت غالب کارگران و مزدبگیران حداقل‌بگیر است، صد درصد و در برخی استان‌ها و مناطق بیش از صد درصد گران شده است؛ من خودم این اواخر نان سنگک را دانه‌ای ۸ هزار تومان خریداری کرده‌ام و وقتی قیمت نان سنگک به ۸ هزار تومان رسیده، مسلما اولین اقدام باید ترمیم مزد و مستمری باشد و بعد از آن، مهار تورم و واقعی‌سازی نرخ ارز اهمیت بسیار دارد؛ آیا کارگران نباید بتوانند نان خالی بخورند؟!»
او خواسته بود رئیسی در اسرع وقت جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهد و فکری به حال افزایش دستمزدها متناسب با تورم بکند؛ اما آیا چنین چیزی در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ حتی اگر دولت رئیسی سطح مزدها را بالاتر ببرد، آیا کارگاه‌های تولیدی، در شرایط رکود تورمی توان پرداخت دستمزد بالاتر را خواهند داشت. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم تولید به نزدیک ۸۰ درصد رسیده و میزان افزایش هزینه کارفرمایان به نسبت سال گذشته از ۹۴ درصد گذشته است.
تمامی شواهد و قرائن نشان از آن دارند که عمق بحران اقتصادی و اجتماعی به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است، معلوم نیست وضعیت در ماه‌های آینده چقدر پیچیده‌تر خواهد شد؛ اما آنچه مسلم است بی‌برنامگی دولت رئیسی و ناامیدی از حل‌وفصل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، چشم‌اندازی تیره و تار را از روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده تصویر می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۵ اگوست ۲۰۲۱