صدها تن از کنشگران مدنی، سیاسی و دانشجویی به همراه فعالان صنفی معلمان در بیانیه‌ای جمعی، علی خامنه‌ای و مدعیان تولید واکسن داخلی را مسئول فوت شهروندان ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا دانستند و آزادی وکلا و فعالانی را که با اقدام «خودسرانه» ماموران امنیتی دستگیر شده‌اند، خواستار شدند.
روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، ماموران امنیتی آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مصطفی نیلی و لیلا حیدری، وکلای دادگستری را به همراه مهدی محمودیان و مریم افرافراز، فعالان سیاسی و مدنی، دستگیر کردند. گفته شده است که این افراد در پی طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل صدور دستور منع واردات واکسن کرونا بودند اما قبل از اینکه اقدامی انجام دهند، دستگیر شده‌اند.
در بیانیه‌ای که ۵۷۵ تن از فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دانشجویی آن را امضا کرده‌اند، با اشاره به «کاهش چشمگیر» ابتلا به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در جهان و «افزایش چشمگیر و فاجعه‌بار» آن در ایران، آمده است: «مهم‌ترین علت افزایش تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان در ایران در دو سه ماه اخیر نبود واکسیناسیون همگانی و به‌موقع در کشور است.» در این بیانیه «ادعای ناصحیح» درباره توان تولید واکسن داخلی و صدور فرمان ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی مهم‌ترین دلایل افزایش آمار مرگ‌ومیر در ایران دانسته شده است.
فعالان مدنی و صنفی در بیانیه خود با انتقاد از اطاعت وزیر بهداشت از دستور علی خامنه‌ای، حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان و نامه‌های منتسب به دو هزار و ۵۰۰ پزشک و ۱۰ هزار پرستار در تایید نظر رهبر جمهوری اسلامی، فرمان علی خامنه‌ای را «آشکارا نادرست»، «غیر کارشناسی»، «غیرعلمی» و «سیاسی» خواندند که امروز گریبان همه مردم را گرفته است.
در بیانیه فعالان مدنی و صنفی با اشاره به دستگیری پنج وکیل دادگستری و دو فعال مدنی و سیاسی آمده است: «این افراد در راستای انجام وظیفه انسانی با برگزاری چند جلسه گفت‌وگوی مشورتی درصدد اتخاذ تصمیم بودند که آیا در این زمینه شکایتی طرح بشود یا خیر؟ و اگر بنا بر طرح شکایت باشد، این شکایت از کدام مسئول یا مسئولان صورت بگیرد؟ اما نیروهای امنیتی پیش از هر تصمیمی به شکل غیرقانونی به محل نشست این افراد وارد شدند و به بازداشت و زندانی کردن غیرقانونی آن‌ها اقدام کردند.»
فعالان مدنی و صنفی با بیان اینکه بازداشت‌شدگان برخلاف نص صریح قانون اجازه دسترسی به وکیل را نداشته‌اند، بازداشت آنان پیش از آنکه اقدامی انجام داده باشند را «تعجب‌آور» دانستند و تاکید کردند که حتی اگر تصمیم به شکایت از رهبر جمهوری اسلامی نیز داشتند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی که آقایان خود را حامی و مدافع آن می‌دانند، به‌صراحت آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» یعنی حتی در صورت طرح شکایت از رهبر نیز این عزیزان هیچ اقدام مجرمانه‌ای صورت نداده‌اند که ضابط قضایی اجازه دستگیری و برخورد با آن‌ها را داشته باشد.»
امضاکنندگان این بیانیه با تقدیر از مسئولیت‌شناسی افراد بازداشت شده، هرگونه برخورد قضایی و ایراد اتهام در ارتباط با این موضوع به این افراد را محکوم کردند و آزادی فوری و بی‌قید وشرط آنان را خواستار شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر احتمال شیوع سویه‌های جدید و خطرناک‌تر و ورود به موج ششم، واردات واکسن به میزان لازم و واکسیناسیون فوری همه مردم را ضروری‌ترین اقدام دانستند و برخورد قضایی با «تخلفات» کسانی که در «فقدان مقابله صحیح و اصولی» با این بیماری از ابتدا تا امروز نقش داشته‌اند را درخواست کردند.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که «تداوم روند مدیریت غیرعلمی» و «غلبه رویکرد سیاسی» در مواجهه با بیماری کرونا می‌تواند فجایعی بیشتر و بزرگ‌تر از آنچه تا امروز رخ داده است را رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبر مجموعه فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و صنفی در بیانیه خود با تاکید بر اینکه آسیب‌های فراوان جانی، روحی، روانی، اجتماعی و مادی ناشی از این شیوه مدیریت از هر نظر جبران‌ناپذیر است، حمایت حقوقی از آسیب دیدگان و برخورد قضایی با عاملان و مقصران را بر زخم دل صدها هزار انسانی که به نحوی از این ماجرا به‌سختی آسیب دیده‌اند، مرهم دانستند و تاکید کردند: «ما نیز برخورد قانونی و قضایی در مراجع ذی‌صلاح با مقصران و عاملان مرگ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان بیگناه خود را که بر اثر مدیریت ضعیف و مواجهه ناصحیح مسئولان در مقابله با بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند، خواهانیم.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت به زبان فارسی، ۳۰ اگوست ۲۰۲۱