سازمان عفو بین‌الملل گزارشی از مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاههای ایران از دی ۱۳۸۸ تا کنون را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش “دست کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان ایران” رخ داده است.
در پی یک مرگ مشکوک دیگر در زندان‌های ایران- یاسر منگوری که در زندان اطلاعات ارومیه و در حین بازداشت جانش را از دست داده است- سازمان عفو بین‌الملل گزارشی درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش از ژانویه سال ۲۰۱۰ (دی ماه ۱۳۸۸) تا کنون، “دست کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان ایران” رخ داده است.
تازه‌ترین مورد مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که وزارت اطلاعات ارومیه در تاریخ ۱۷ شهریور مرگ او را به خانواده‌اش اطلاع داد. به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، یاسر منگوری در تیرماه امسال دستگیر شد و به گفته مقامات اطلاعاتی “در حین تبادل آتش هنگام دستگیری” کشته شده است.
خانواده منگوری این موضوع را که یاسر هنگام بازداشت مسلح بوده، رد کرده و می‌گویند او پس از خروج از منزل دستگیر شده است.
روز چهارشنبه ۲۴ شهریور مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در استان آذربایجان غربی، بار دیگر حرف ماموران اطلاعاتی را تایید و اعلام کرد: «حسب گزارش‌های واصله فرد مذکور از عوامل مسلح گروهک تروریستی بوده که تیرماه سال جاری در درگیری مسلحانه کشته می‌شود.»
این در حالی است که مرگ یاسر منگوری در روز ۱۷ شهریور به خانواده‌اش اطلاع داده شده و جسد او نیز هنوز به خانواده تحویل داده نشده است.
علت مرگ‌ها
به گزارش عفو بین‌الملل، از میان ۷۲ مورد مرگ مشکوک هنگام بازداشت در ۱۱ سال گذشته، ۴۶ مورد مرگ بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری‌های فیزیکی به دست ماموران امنیتی و اطلاعاتی یا مقامات زندان بوده است.
۱۵ مرگ دیگر در پی استفاده از سلاح گرم یا گاز اشک‌آور در جریان اعتراضات زندانیان به دلیل شیوع کرونا و نگه‌داشتن آنها بدون امکانات بهداشتی در زندان‌ها، صورت گرفته است.
عفو بین‌الملل درباره ۱۱ مورد باقیمانده نوشته است: «شرایط پیرامون مرگ مشکوک توصیف شده ولی جزئیات بیشتری در مورد علل احتمالی موجود نیست.»
بیشتر این مرگ‌ها مربوط به بعد از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) است.
عفو بین‌الملل توضیح داده: «دهها مورد مرگ در بازداشت که گمان میرود با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ارتباطند شامل این فهرست نمی‌شوند و عفو بین‌الملل در حال بررسی این دسته از موارد مرگ در حین بازداشت است.»
این سازمان مستقل حقوق بشری در عین حال احتمال داده که تعداد واقعی این گونه مرگ‌ها بسیار بیشتر از این تعداد باشد و چون نظام قضایی ایران از شفافیت برخوردار نیست و به دلیل ترس خانواده‌ها در بسیاری موارد اصلا اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد، نمی‌توان این آمار را صددرصد واقعی دانست.
تحقیقات و مستندات عفو بین‌الملل نشان میدهد که اعضای خانواده افرادی که در شرایط مشکوک در بازداشت جان می‌سپارند، در معرض انواع مختلف تهدید، آزار و اذیت از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار میگیرند.
این اتفاق به خصوص زمانی می‌افتد که خانواده در پی دانستن علت مرگ زندانی باشد و یا بدنبال شکایت حقوقی از مسببان آن. در چنین مواردی حتی وکلا نیز با آزار و اذیت و حتی بازداشت روبرو می‌شوند.
تفکیک مرگ‌ها بر اساس زمان و محل وقوع
عفو بین‌الملل اطلاعاتش را بر اساس داده‌های خانواده‌های جان باختگان و نیز منابع مستقل حقوق بشری دریافت کرده است. بر اساس این اطلاعات از میان ۴۶ مرگی که به دلیل شکنجه فیزیکی در زمان بازداشت رخ داده، دست کم ۳۶ مورد آن در مرحله مقدماتی تحقیق بوده است.
اکثر این افراد (۲۸ نفر) تنها چند روز پس از دستگیری کشته شده‌اند. یک نفر نیز بلافاصله و حتی پیش از انتقال به بازداشتگاه جان باخته است.
بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرده است، از میان افرادی که در بازداشت‌گاه‌ها کشته شده‌اند، ۱۱ نفر در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، ۹ نفر در پلیس آگاهی، دو نفر در بازداشتگاههای کلانتری، دو نفر در ارودگاه‌ها یا پاسگاه‌های مرزی، یک نفر در بازداشتگاه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران- پلیس فتا- و یک نفر در بازداشتگاه تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جان باختند.
سن جان باختگان
عفو بین‌الملل توانسته اطلاعاتی درباره سن تقریبی ۳۱ تن از میان ۴۶ نفری که در بازداشت‌گاه‌ها کشته شده‌اند، به دست بیاورد. بر اساس این اطلاعات، از میان این ۳۱ نفر، ۱۶ نفر در دهه ۲۰، ۱۲ نفر در دهه ۳۰ و سه نفر بین ۱۸ تا ۲۰ سال بوده‌اند.
اعلام علت مرگ از سوی مقامات
بنا بر یافته‌های عفو بین‌الملل دست کم در ۲۴ مورد از ۴۶ مرگ در هنگام بازداشت، مقامات علت مرگ را خودکشی، سکته، حمله قلبی و یا بیماری‌های دیگر اعلام کرده‌اند.
علت این مرگ‌ها در ۱۲ مورد سکته، حمله قلبی یا بیماری‌های دیگر، ۷ مورد خودکشی، ۳ مورد مصرف بیش از حد دارو یا مواد مخدر و ۲ مورد “تبادل آتش حین دستگیری” اعلام شده‌اند.
عفو بین‌الملل به همراه ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده‌اند تا “یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدیدترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند”.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱