سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان می‌گوید، مجازات اعدام و قطع دست مطابق قوانین شرعی دوباره در افغانستان اجرا می‌شود. به گفته این مقام ارشد طالبان درباره علنی اجرا شدن این احکام هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
تا دو دهه پیش که اسلامگرایان افراطی طالبان قدرت در افغانستان را در دست داشتند، اعدام و قطع عضو مجازاتی رایج بود و اغلب در ملا‌ء عام اجرا می‌شد.
وزیر دادگستری آن زمان طالبان و سرپرست امور زندان‌های کنونی “امارت اسلامی افغانستان” می‌گوید، این مجازات‌ها دوباره اعمال می‌شوند اما نحوه اجرا و علنی یا غیرعلنی بودن آنها هنوز در حال بررسی است.
ملا نورالدین ترابی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس که بخش‌هایی از آن روز جمعه، دوم مهر ماه (۲۴ سپتامبر) در برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه گاردین منتشر شد، تاکید کرد که حکومت طالبان به احکام شرعی اسلام پایبند است و قوانین خود را مطابق آموزه‌های قرآن تنظیم می‌کند.
اسلامگرایان طالبان در ماه‌های گذشته و به خصوص در هفته‌های اخیر و پس از تسلط بر کابل می‌کوشند برای جلب حمایت بین‌المللی و به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی چهره معتدل‌تری از خود نشان دهند، با این همه هر روز خبری از رفتار خشونت‌آمیز آنها با شهروندان و اعمال محدودیت‌های جدید منتشر می‌شود.
در دهه ۹۰ میلادی اعدام و قطع دست با حضور صدها تماشاچی و در ورزشگاه‌ها یکی از برنامه‌های “عادی” حکومت طالبان به شمار می‌رفت.
اعلام اجرای مجدد این مجازات‌ها می‌تواند با واکنش‌های انتقادی کشورهای غربی روبرو شود. ظاهرا بر همین اساس نورالدین ترابی نسبت به دخالت در قوانین جدید افغانستان به جامعه جهانی هشدار داده است.
“اهمیت قطع دست برای تامین امنیت”
ترابی که از بنیانگذاران طالبان است و در فهرست افراد تحریم‌شده سازمان ملل قرار دارد، ادعا می‌کند که اجرای مجازات قطع دست برای تامین امنیت “بسیار اهمیت دارد”.
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی اسلامگرایان افراطی طالبان را به نقض هدفمند حقوق بشر در افغانستان متهم کرد. این نهاد ابراز نگرانی کرده که طالبان در حال از میان بردن تمام دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه حقوق بشر در افغانستان است.
در همین حال ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها اعطای کمک به افغانستان را مشروط به رعایت حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان در این کشور کرده‌اند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چند هفته پیش بر سر پیش‌شرط‌های “مناسبات محدود” با گروه طالبان توافق کردند. تضمین رعایت حقوق بشر، حکومت قانون، آزادی رسانه‌ها و فراهم کردن زمینه ارسال و توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه میان شهروندان افغانستان از جمله این پیش‌شرط‌ها هستند.
یکی دیگر از پیش‌شرط‌های مناسبات محدود اتحادیه اروپا با طالبان تبدیل نشدن افغانستان به پایگاه امنی برای گروه‌های تروریستی نظیر شبکه القاعده است. این اتحادیه در عین حال تاکید کرده روابط محدود با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست.
بر پایه برآورد سازمان ملل متحد حدود نیمی از جمعیت ۳۸ میلیون نفری افغانستان نیازمند دریافت کمک‌های انسا‌دوستانه هستند و این نگرانی وجود دارد که نیمی از کودکان زیر پنج سال افغان در دوازده ماه آینده درگیر سوء تغذیه شدید باشند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱