حکم رهبر جمهوری اسلامی برای توقف واردات لوازم خانگی از کره جنوبی در شرایطی است که قیمت لوازم خانگی ایرانی با سامسونگ و ال جی برابری می‌کند. همزمان بسیاری از مردم توان خریدن کالاهای ایرانی را نیز ندارند.
روز ۱۴ شهریور از دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ارسال شد و خامنهای از رئیسی خواست که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را بگیرد. دستور او واکنش‌هایی را برانگیخت.
خامنهای در این نامه خطاب به رئیسی نوشت: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
نامه خامنهای واکنشی بود به مطالبه شماری از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی که از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بودند تا از واردات لوازم خانگی جلوگیری کند.
پس از آن غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی هم این دستور را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد. پس از انتشار این نامه بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی به این ممنوعیت اعتراض کردند. یکی از کاربران در این باره نوشت: «مگه مردم پولشون از سر راه آوردن که تو جوب بریزن. ایرانی فرشش و مبلش خوبه اما وسایل برقیش بی کیفیته.»
کاربر دیگری نیز با طعنه به رهبری نوشت: «آدرس غلط نده. منجر به شکوفایی تولید داخلی نمی‌شود. بگو موجب توزیع رانت به مونتاژ کار داخلی با اجناس بنجل و بی‌کیفیت می‌شود.»
برخی از خبرگزاری‌های دولتی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این دستور خامنهای را «منع دیپلماتیک رهبری» خواندند. درحالی‌که حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «جفا به جایگاه متعالی رهبری» واکنش خامنهای را نادرست دانست و نوشت چرا «جایگاه و شخصیت حقوقی رهبری» را از سطح بالا و کلان کشور و وظایف اصلی و قانونی خود به مسائل جزئی و کم‌اهمیت که وظیفه دستگاه های اجرایی قانونی است، تنزل می‌دهید؟
اواخر بهمن ۱۳۹۸ بود که دو شرکت بزرگ کره جنوبی یعنی سامسونگ و ال‌جی در پی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به‌صورت رسمی از ایران خارج شدند. روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، علیرضا موسوی‌مجد، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از پایان کار شرکت‌های کره‌ای سامسونگ و ال‌جی در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه ایران خبر داد.
این دو شرکت در سال ۹۷ از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند. قاچاق لوازم خرد و کلان خانگی اما ادامه یافت. از آن زمان به تدریج دست‌کم ۴۰ درصد از بازار لوازم خانگی به دست قاچاقچیان افتاد.
به گزارش ایسنا، ۱۲ مهر، عباس عراقچی معاون وقت وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران در سال ۱۳۹۸ خروج این شرکت‌ها را همراهی با آمریکا توصیف کرد و گفت: «این شرکت‌ها در آینده اقتصاد ایران در اولویت نخواهند بود.»
پس از تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ میلیاردها دلار ایران در بانک‌های کشورهای خارجی بلوکه شد. مبلغ پول‌های ایران که در بانک‌های کره‌جنوبی و در همراهی با تحریم‌های آمریکا بلوکه شدند، بیش از ۷ میلیارد دلار است. گمان‌ها بر آن بود که پول‌های بلوکه شده پس از برکناری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ایران بازگردانده شود.
در کره جنوبی، در هر مبادله بانکی خارجی باید «وون»، واحد پولی این کشور، به دلار تبدیل شود، به همین دلیل تمام مبادلات بانکی خارجی آن‌ها در نظام بانکی آمریکا، قابل رصد است. به همین دلیل، کره در رابطه تجاری با ایران از تحریم آمریکا بیم داشت.
در اواخر تیر ۱۴۰۰ خبری مبنی بر بازگشت احتمالی این دو شرکت کره‌ای به بازار ایران منتشر شد و در همان زمان گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. از طرفی، کره اعلام کرد که به جای پول‌های بلوکه شده ایران قصد دارد لوازم خانگی به ایران بدهد.
در میانه شهریور ماه نیز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره‌جنوبی و شرکت‌های این کشور مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز قید شده بود که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین، یعنی سامسونگ و ال‌جی باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.
کره‌ای‌ها تاکنون بارها از بازپس دادن پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور طفره رفته‌اند زیرا تحریم‌ها علیه ایران کماکان پابرجاست. و در این میان پیشنهاد لوازم خانگی به جای پول، بسیاری از مقامات ایران را خشمگین کرده است.
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در ۱۹ فروردین گفت: «متأسفانه برندهای مطرح همچون ال‌جی و سامسونگ کشور را در شرایطی ترک کردند که به کشور تعهد داشتند، اما امروز در حوزه قضایی اجازه نمی‌دهیم که دوباره برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کنیم. قوه قضاییه نه در حوزه لوازم خانگی و نه هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد، اجازه واردات نمی‌دهد.»
با وجود این، مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، ۲۲ شهریور با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موقت است، گفت: «ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان‌پذیر نیست. دولت فقط می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخل موانع تعرفه‌ای و ضوابط فنی داشته باشد.»
صادقی‌نیارکی گفت ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت تداوم دارد.
در گیرو دار چانه‌زنی‌ها و مذاکرات میان ایران و کره جنوبی و کند پیش رفتن مذاکرات هسته‌ای، لوازم خانگی بسیار گران شده است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران به‌تازگی درباره گران شدن قیمت لوازم خانگی به خبرگزاری مهر گفته بود «گرانی مواد اولیه» که تحت تأثیر گرانی ارز صورت گرفته، «منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده است».
با وجود تورم سرسام‌آور و ناتوانی بسیاری از مردم برای خرید لوازم خانگی اما واردات ممنوع است و همزمان دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد.
به گزارش تسنیم، جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در روز دوشنبه ۱۲ مهر اعلام کرد که قیمت‌گذاری بر محصولات لوازم خانگی؛ انگیزه تولیدکننده را از بین می‌برد.
به گفته این نماینده مجلس «به‌دلیل حجم تقاضا در کشور و رقابت بین تولیدکنندگان؛ افزون بر افزایش کیفیت محصولات، قیمت‌ها نیز رقابتی خواهد شد.»
قادری گفت حدود ۵۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی در کشور وجود دارد و از این میان ۲۵ شرکت تولیدکننده یخچال و هشت شرکت تولیدکننده تلویزیون در کشور فعال‌اند.
به گزارش سایت «رویداد ۲۴» در ۲۲ شهریور، برندهای جی پلاس و سام که در واقع قطعات سامسونگ و ال جی و گروه انتخاب (تحت مالکیت خانواده دیانی) که محصولات اسنوا را عرضه می‌کند، از سه سال پیش تا کنون بیش از برندهای دیگر ایرانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
سخن از انحصار لوازم خانگی در میان است. فعالان بازار لوازم خانگی معتقدند این انحصار کاملاً با هماهنگی و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت اتفاق افتاده است.
برندهای ایرانی لوازم خانگی به ارتزاق از ارز‌های دولتی و تکیه بر مونتاژ و واردات تمامی قطعات از صفر تا ۱۰۰ محصول ختم نمی‌شود. طی همین دو سال که رقیب‌های خارجی مانند ال جی و سامسونگ از بازار بیرون شدند و در عین حال دولت تمام قد با ارز‌های ارزان دولتی برندهای ایرانی را تأمین می‌کرد، قیمت محصولات همین برند‌ها سر به فلک کشید و حتی گران‌تر از دلار آزاد به مصرف کننده عرضه شد.
اگر دو سال پیش یک یخچال ساید بای ساید برند سامسونگ را می‌شد با ۱۵ میلیون تومان خرید، حالا مصرف کننده برای چنین یخچالی باید بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه کند آن هم نه سامسونگ بلکه از برند نوپایی مانند سام.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان در مصاحبه‌ای با ایسنا اذعان کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند و دلیل این مسئله را «گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی» دانست.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی محاسبه کرده است که قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط معادل ۲۰ ماه حقوق یک کارگر در ایران است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۵ اکتبر ۲۰۲۱