اسماعیل نوری علا
صبج شنبهء اروپا دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین کسی که در تاریخ بلند ایران به لقب «رئیس جمهور» دست یافت، در پاریش چشم از جهان فرو بست و به همان تاريخ بی کرانهء ایران پیوست. صبح زودِ ما (در وسط امریکا) خبر درگذشت اش را خانمی از تلویزیون ایران اینترنشنال به من داد و خواست که در برنامهء آنها شرکت کنم که به دلایلی عذر خواستم اما دریغم می آيد که، بعنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران، کلاً به ذکری از او نپردازم. به همین دلیل چند نکته ای را که به سرعت به نظرم می رسد در اینجا ذکر می کنم.
من هیچگاه ابوالحسن بنی صدر را ملاقات نکرده ام؛ اما همواره او را نماد اصلی تفکری دانسته ام که در «اصطلاحِ سیاسیِ ملی – مذهبی» خلاصه می شود. توضیحم در مورد کاربرد صفت «سیاسی» در این عبارت آن است که فرق یک «ملت مدار» و یک «مسلمان ایرانی» با یک «ملی – مذهبی» در آن است که آن دو تن اول می توانند سیاسی نباشند اما اين سومی، که ترکیبی از عقاید آن دو تن دیگر را در هویت خود دارد، حتماً «سیاسی» است؛ به این معنی که می خواهد بقدرت برسد و، با تکیه بر توانائی های ناشی از قدرت، ایدئولوژی ترکیبی خود را (که پادشاه فقید، بدون توجه به عنصر «ملی»، آن را «اتحاد سرخ و سیاه» می خواند) بر جامعه اعمال کند. البته این را هم می دانم که اصطلاح «ملی – مذهبی» بیشتر با نام کسانی همچون مهندس بازرگان و عزت الله سحابی و یاران شان درآمیخته است اما، به نظر من، هیچکدام آنها در «ملی – مذهبی» بودن به گرد پای بنی صدر نمی رسیدند.
فکر می کنم که اگر در معنای واقعی «ملی – مذهبی» دقت کنیم درک ویژگی های فکری و عملی بنی صدر آسان تر خواهد بود:
اصطلاح «ملی»، که تخفیف یافتهء «ملتی» است، مستقیماً ریشه در تصور مدرن «ملت – کشور» دارد (اصطلاحی که به غلط در فارسی به «دولت – ملت» ترجمه شده است)؛ تصوری که با قرارداد اروپائیِ منعقد شده در شهر «وستفالی» پا به عرصهء وجود گذاشته است.
- این مفهوم از سرچشمهء تصور «سرزمینی» محصور در داخل «مرز» های خدشه ناپذیر مورد موافقتی بین المللی آب می خورد که «کشور» خوانده می شود
- مردمان زندگی کننده در داخل آن، جدا از نژاد و قومیت و فرهنگ و زبان و دین و مذهب شان، شهروند کشور محسوب شده و مجموع شان «ملت» خوانده می شوند.
- آنها در برابر قدرت و قانون متساوی الحقوق بوده و بصورت مشاع صاحب آن سرزمین محسوب می شوند
- آنها دارای منافع «ملی» خود هستند و با چنگ و دندان از آن منافع حفاظت می کنند و در عین حال می کوشند تا با دیگر ملت ها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.
- آنها برای ادارهء کشور خود نخست دست به ایجاد یک «قرارداد اجتماعی» به نام «قانون اساسی» می زنند
- سپس، بر اساس آن قانون و برای ادارهء امور کشور خود، اشخاصی را برای مدت معینی انتخاب و استخدام می کنند
- این مستحدمین قوهء مجریه («دولت») و دو قوهء مستقل دیگر (یعنی مقننه و قضائیه) را بوجود می آورند
- در عین حال «دولت» بازوهائی نظامی و انتظامی دارد
- و از مجموع قانون اساسی و قوای نامبرده با نام «حکومت» یاد می شود.
حال، با اندکی توجه می توان دید که «موارد فوق» در بنیاد خود با همهء تصورات مندرج در «مذهب» (هر مذهبی که در گوهر با ایدئولوژی یکی است) تضاد دارد:
- مذهب مرز نمی شناسد
- بجای ملت از امت سخن می گوید
- فرامینِ به اصطلاح آسمانی و تخطی ناپذیر را بر قراردادهای قابل نقض و بازبینیِ اجتماعیِ برآمده از اراده و رأی مردمان چیره می داند
- و از قوای سه گانه و نیروهای انتظامی و نظامی برای حفظ تسلط مذهب بر جامعه سود می جوید.
بدینسان، می بینیم که ترکیب «ملی – مذهبی»، در گوهر خود، ترکیبی ناساز و بی اندام و غریب و بی خاصیت است؛ چرا که، بخصوص در سطح سیاسی، هر آنچه ملی است همواره در تضاد با هرآنچه مذهبی است عمل می کند و برعکس.
در این رابطه می توان به روشنی دید که تجربهء انقلاب مشروطه و تنشی که همواره از آن ناحیه در قلمروی حکومت در ایران وجود داشته نیز ناشی از همین تضاد گوهرین است. همین تضاد بود که:
- شیخ فضل الله نوری را بر دار کرد
- حکومت آمرانهء رضا شاهی را ممکن ساخت
- بازگشت آیت الله کاشانی و ریاست او بر مجلس شورای ملی را موجب شد
- احمد کسروی را چاقو آجین کرده
- حکومت مصدق را ناکام ساخت،
- جریان موسوم به انقلاب سفید و قیام مذهبی ۱۵ خرداد را بوجود آورد
- و عاقبت روند تاجگذاری پهلوی دوم و جشن های ۵۰ سال سلطنت پهلوی ها و دو هزار و پانصد سال پادشاهی را به سرانجام شوم انقلاب اسلامی ختم کرد.
و بنی صدر همواره متفکر پر سر و صدا و نماد این تضاد بوده، در چنبرهء آن هم پیروز و هم اسیر و درمانده شده است. اوج گرفتن و فرود او در صحنهء سیاسی ایران نيز خود تجلی این تضادی است که تا پیروزی نهائی «کشور – ملت» بر «مذهب – امت» (که معلوم نیست کی فرا خواهد رسید) نه تنها در زندگی پایان یافتهء او که در زندگی جاری ملت ایران (از آمده تا آینده) ادامه خواهد یافت.
بنی صدر اگرچه منفرد بود و جزئی از تشکلات نهضت آزادی، ملی – مذهبی ها، خط امامی ها، و اصلاح طلبان محسوب نمی شد اما از نظر من نماد همهء آنهائی بود که هرگز نتوانستند این تضاد را بفهمند و خود لای چرخ دنده های آن له شدند.
نشسن در نوفل لو شاتو در کنار خمینی، تلقین اصول جمهوریت به کلام خدعه آمیز او، سرنشین هواپیمای اسلامیست ها شدن و بازگشت به تهران، عضویت در شورای انقلاب اسلامی، عضويت در مجلس خبرگانی که بجای مجلس مؤسسان به اسلامی کردن قانون اساسی جدید همت گماشتند، حتی مخالفت با ولایت فقیه اما نشاندن امت بجای ملت در آن قانون، درگیری با روحانیت نشسته در حزب انقلاب اسلامی، فرماندهی ناکام کل قوا برای نجات کشور ایران از تجاوز کشور اسلامی همسایه، و عاقبت عزل و طرد شدن و آنگاه در دامن یک تشکل اسلامی دیگر افتادن و با مدد آنها به پاریس گريختن، همگی، نشانهء سرگردانی مردی بوده است که نمی توانسته بین ملت و امت (مثلا، از یکسو در مسئلهء فلسطین و اسراییل و بالطبع امریکا و، از سوی دیگر در جنگ ایران و عراق) یکی را انتخاب کند.
اما فراز و نشیب زندگی و اندیشهء ابوالحسن بنی صدر با گریز او به پاریس و همخانه شدن با رجوی و تشکیل «شورا» و پذیرفتن رجوی به عنوان داماد خود پایان نگرفته است. اندیشهء استقلال ایران در میانهء بلوک بندی ها ناشی از جنگ سردی که تا به امروز هم ادامه دارد، جدا شدن از رجوی و شورا بخاطر پیوند آنها با صدام حسینی که دست به تجاوز به سرزمین ملت ایران زده بود، اما، در همان حال، دم زدن مدام از ارزش های اسلامی، در هر قدم نوسان اندیشهء نخستین کسی را بصورت روشنی آشکار می سازد که عنوان «رئیس جمهور ایران» را با ۱۲ میلیون رأی ملت ۳۰ میلیونی ایران با خود داشت.
و يک نکته دیگر را هم، بعنوان یک باورمند به «سکولار دموکراسی»، بگویم و تمام اش کنم. از نظر من، یکی از تجلیات تضاد «ملی – مذهبی» بودن را می توان در مواضع بنی صدر نسبت به «سکولاریسم» مشاهده کرد.
من، در سال ۲۰۱۴، او را برای شرکت در دومین کنگرهء سکولار دموکرات های ایران، برای آمدن به شهر بوخوم آلمان دعوت کردم. علت این دعوت روشن بود. من همواره تصور کرده ام که تعداد معدودی از آدمیان فعال در اپوزیسیون حکومت اسلامی مسلط بر وطن مان می توانند سرمنشاء گردهمآئی فعالان و ایجاد تشکیلات آلترناتیوی برای برانداختن حکومت اسلامی شوند. از میان آنان سه تن برای من جالب تر بوده اند. یکی شاهزاده رضا پهلوی بوده که دارای پایگاه اجتماعی وسیعی در میان ایرانیان باقیمانده از روند سکولاریزاسیون نهادهای سیاسی – اجتماعی – اقتصای ایران است. یکی مهندس حسن شریعتمداری است، فرزند آیت اللهی که با ولایت فقیه و احتمال گرداندن مملکت به دست روحانیت مخالف بود، و یکی هم دکتر ابوالحسن بنی صدر که در تنها انتخابات نسبتاً آزاد ایران با رأی اکثریت مردم به ریاست جمهوری برآمده از یک قانون اساسی کمتر ملی و بیشتر مذهبی انتخاب شده است. همواره فکر کرده ام که شاید بشود به مدد یکی از این سه تن (یا حتی هر سه تای آنها) کاری برای کشور در چاله افتاده مان کرد.
در اینجا به تجربهء خود با شاهزاده و مهندس نمی پردازم، که از حوصلهء این مطلب خارح است، و تنها به شرح همان دعوت از بنی صدر برای شرکت در دومین کنگرهء سالانهء سکولار دموکرت ها اکتفا می کنم.
از نظر من، یکی از مشکلات هر آدم «ملی مذهبیِ سیاسی» روشن کردن تکلیف خود در مورد سکولاریسم (چه دموکراتیک و چه آمرانه) بوده است؛ چرا که سکولاریسم خود مهمترین دست آورد رنسانس اروپائی است که، در پی پایان جنگ های مذهبی بلند مدت اروپا، به عهدنامهء وستفالی، پیدایش مفهوم مدرن «کشور – ملت»، و بیرون نهادن مذاهب از حکومت های برآمده از ساختار «کشور – ملت»ها انجامیده است.
از یادمان نرود که هنگام تشکیل «جبههٔ مشارکت ایران اسلامی» (۱۳۷۶) نخستین دبیر کل آن، سید محمدرضا خاتمی، اعلام داشت که این جبهه در دو مبارزه شرکت دارد، یکی با اصول گرایان اسلامی و یکی با سکولاریسم و سکولارها. این خود نمود تضاد گوهرین «ملت مداری» و «مذهب گرائی» است که بصورت مزمنی با خمیرهء ملی – مذهبی ها در آمیخته است. بنی صدر هم پس از تجربهء تلخ اش در حکومت اسلامی و فرارش از ایران، با انتشار «انقلاب اسلامی» اش در خارج کشور و پافشاری اش بر وفاداری به اسلام شیعی (با تعبیر بی سر و تهی که خود از آن ارائه می داد و، مثلاٌ، آن را «انقلاب در اسلام» که احتمالا معادل دیگری برای «نواندیشی در اسلام» است می دانست) شخصیت مهمی در اپوزیسیون بود که سکولار دموکرات ها باید در جائی تکلیف خود را با او، یا او را با خود، روشن می کردند. لذا پس از نخستین کنگرهء سالانه در واشنگتن (۲۰۱۳) و تثبیت اندیشهء سکولار دموکراسی بعنوان طبیعی ترین بدیل سیاسی برای حکومت اسلامی، و تضمینی عملی برای رسیدن به آیندهء ایرانی آزاد و آباد، لازم آمده بود که با نخستین رئیس جمهور ایران اسلام زده نعیین تکلیف شود.
از نظر من، پاسخ ابوالحسن بنی صدر به دعوتی که از او کرده بودم حاکی از همان تضادی بود که در وجود یک شخصیت ملی مذهبی وجود دارد. او (به هر دلیلی که بر من نامشخص است) به کنگرهء سکولار دموکرات ها نیامد اما در پاسخ به دعوتم چنین نوشت:
«با سلام و تشکر از دعوتی که از من به عمل آورده‌اید، بدین خاطر که نمی‌توانم در کنگرهء شما شرکت کنم، فرصت را بر عرض چند نکته مغتنم می‌شمارم. تردید ندارم که توجه دارید؛ با وجود این، از راه فایدهء تذکار، یادآور می‌شوم که:
«۱- در تعریف سکولاریسم گفته‌اند: یک پدیدهء تمدنی است که ایجاب می‌کند سازماندهی نوینی فضای عمومی را بر وفق ارزش هائی چون آزادی سیاسی و آزادی عقیده، آزادی باور و عمل به آن، باید کامل باشد (کذا). این سازماندهی ایجاب می‌کند بی‌طرفی دولت را، در آنچه به دین و مرام مربوط می‌شود. از این‌رو،
«۲ – سکولاریسم فرع بر یک اصل است و آن [اصل] دولت حقوق مدار است. هرگاه دولت حقوق مدار نباشد، سکولاریسم و لائیسیته – که کاملاً همانند نیستند – خطر دو دیکتاتوری را پیش می‌آورند که هر دو تجربه شده‌اند و تجربه‌های بدی نیز بوده‌اند:
«۲٫۱٫ دیکتاتوری لائیسیته که آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی در کتاب خود «دموکراسی چیست؟»، نسبت به آن هشدار می‌دهد. و
«۲٫۲٫ دیکتاتوری که لائیسیته را دست آویز می‌کند. یکی از واپسین تجربه‌های تلخ ثمرهء آن، سوریه را به حال و روزی انداخته است که شاهد آنیم.
«بدین‌قرار، بدون مطرح کردن “اصل”، که دولت حقوقمدار است، هدف گرداندن سکولاریسم آن را هدفی مبهم می‌کند که می‌تواند پوشش شود برای دولتی که بسا هر دو دیکتاتوری را اعمال کند. رژیم استالینی و تا حدودی رژیم پهلوی از این نوع دیکتاتوری ها بودند. در کتاب “ارکان دموکراسیِ” من، که بتازگی انتشار یافته است، دو تحقیق شامل پیشنهادها در بارهء دموکراسی می‌یابید و نیز مطالعه‌ای دربارهء دولتی خالی از مرام و پر از حقوق ملی و حقوق شهروندی». (پایان پاسخ)
من در اینجا قصد ندارم به تحلیل مفصل این جواب بپردازم و فقط قصدم نشان دادنِ از یکسو، پرهیز مشروطی است که دکتر بنی صدر از تأیید اصل «سکولاریسم» از خود نشان می دهد و ، از سوی دیگر، اصراری که بر عبارت مبهم «حقوق مداری» دارد، بی آنکه، مثلاً، بدانیم چگونه می توان با حقوق مندرج در قانون اساسی حکومت اسلامی، که بنی صدر خود از نویسندگان اش بود، از دیکتاتوری پرهیز کرده و به دموکراسی رسید و، در همان حال، سکولاریسم را که، در کلام ایشان، «بی‌طرفی دولت است در آنچه به دین و مرام مربوط می‌شود» امری فرعی دانست؛ حال آنکه همگان به روشنی می دانیم که اگر، در جریان انقلاب و تشکیل مجلس قانون نویس، تسلط با اندیشهء سکولار بود قانون اساسی حکومت اسلامی هرگز نوشته نمی شد.
۱۷ مهر ۱۴۰۰ – ۹ اکتبر ۲۰۲۱
دنور – کلرادو – امریکا
برگرفته از سایت گویا نیوز، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱