اغلب مردم اخبار مربوط به بازداشت، شکنجه و حبس فعالان مدنی، حقوق‌بشر و زندانیان سیاسی و عقیدتی شناخته شده را دنبال میکنند. اما در کنار این فعالان شناخته شده، شهروندان عادی هم در عرصه خیابان، فضای مجازی یا هر دو علیه ستم و نقض حقوق و آزادی‌های خود اقدام کرده‌اند. خانواده‌های این افراد معمولا برای عدم اطلاع‌رسانی درباره عزیزان‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند و پرونده‌هایشان رسانه‌ای نمی‌شود. بی‌خبری و گم‌نامی چه بر سر آن‌ها و خانواده‌هایشان می‌آورد؟
«مرتضی پرهیزگار»، جوان بیست و چند سالهای که عصر روز یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، بعد از تحمل سه سال و ۹ ماه حبس و با اتمام دوران محکومیتش، از زندان «وکیل‌آباد» مشهد آزاد شد، یکی از زندانیان گم‌نام سیاسی است.
او را روز ۹ دی ۱۳۹۶، وقتی تازه شعله اعتراضات در شهر مشهد روشن شده بود و داشت به تمام ایران زبانه می‌کشید، بازداشت کردند.
آن‌گونه که «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» نوشته است، او در آذر سال بعد از آن در شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری مشهد و شعبه۴ دادگاه انقلاب این شهر با اتهامات «توهین به رییس جمهوری»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، در مجموع به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم سرانجام بر اساس اعمال «قانون جدید مجازات اسلامی»، ادغام و نتیجه این شد که این جوان مشهدی ۴۵ ماه گذشته را در حبس به سر برد.
حالا چند روزی است مرتضی پرهیزگار که بعد از فوت پدرش، نان‌آور خانواده خود بوده، از زندان آزاد شده و باید با انبوهی از مشکلاتی که سال‌ها زندان بر پیکر او و شانه‌های نحیف خانوادهاش گذاشته است، دست و پنجه نرم کند.
«علی قلیلو»، زندانی سیاسی سابق که مجبور به ترک ایران شده است و در آخرین بازداشت خود در دی ۱۳۹۶، ابتدا هم‌بندی و سپس دوست مرتضی پرهیزگار شده بود، درباره وضعیت این زندانی سیاسی سابق به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مرتضی آرماتوربند است؛ یک کارگر ساختمانی. تا جایی که من اطلاع دارم، در این سال آخر در بند باز بود؛ یعنی می‌توانست روزی ۱۰۰ هزار تومان وثیقه بدهد و روزها برای کار از زندان خارج شود تا بتواند خرج خانوادهاش را در آورد. این ۱۰۰ هزار تومان هم مثل بقیه چیزها گران شده است! قیمت آن قبلا حدود ۱۳ هزار تومان بود که خب البته بخشی از آن را زندان به زندانی بر می‌گرداند.»
بنا به گفته قلیلو، مرتضی فقط ۲۶ سال دارد و وقتی زندان بوده، تنها خواهرش ازدواج کرده است. با این حال، مقامات قضایی به او مرخصی و اجازه شرکت در مراسم عروسی خواهرش را نداده بودند.
این هم‌بندی سابق و دوست مرتضی پرهیزگار هم‌چنین به اثرات بازداشت و پرونده‌سازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی علیه این زندانی سیاسی سابق اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از بازداشت، عکس مرتضی و چند نفر دیگر را در روزنامه منتشر کردند. تا جایی که من اطلاع دارم، افرادی که دقیقا نمی‌دانیم که بودند، شایعه کردند که مرتضی دزدی کرده است. مادرش به خاطر همین فشارها مجبور شد از آن خانه اسباب‌کشی کند و بالاخره هم یک نفر خانه را از چنگ مادرش در‌آورد.»
به گفته او، در چند سالی که مرتضی زندان بوده، نه فقط زندگی خودش بلکه زندگی کل خانوادهاش از هم پاشیده است و همین الان خانواده او در یک خانه کوچک که حتی پول رهن آن را قرض کرده‌اند، زندگی میکنند.
مرتضی پرهیزگار تنها نمونه‌ای از هزاران نفری است که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، به جرم انتقاد و مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران گرفتار شکنجه، حبس انفرادی، دادگاه‌های ناعادلانه، سالهای متمادی زندان و حتی اعدام شده‌اند.
«حسین رئیسی»، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن کانادا که بیش از ۲۰ سال در زمینه احقاق حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی تلاش کرده است، در همین باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تبلیغ علیه نظام که به معنای انتقاد به نظام سیاسی حاکم و ارکان اساسی آن است، در سیستم حقوقی ما جرم است. این انتقاد در گوشه گوشه کشور توسط دانشجویان، شهروندان عادی، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و کنش‌گرانی که ممکن است منتسب به گروه‌های سیاسی مختلف باشند، اتفاق می‌افتد که بسیاری از آن‌ها را اغلب نمی‌شناسیم.»
به اعتقاد رئیسی، به دلیل متناسب نبودن قوانین با نیازهای جامعه و مردم ایران است که شهروندان، اعم از دانشجو، نویسنده، فعال رسانه‌ای و سایر گروه‌ها علیه این قوانین اعتراض میکنند و از نظر همین قوانین مرتکب جرم می‌شوند.
چرا برخی زندانیان سیاسی ناشناس می‌مانند؟
«سعید دهقان»، وکیل حقوق بشری سه عاملِ فرهنگ مرکزگرای فعالان حتی در شهرستان‌ها، ارعاب خانواده‌ها و متهمان سیاسی توسط ضابطان و نیروهای امنیتی و نیز کم‌توجهی رسانه‌ها و فعالان مرکز به مشكلات متهمان و زندانیان سیاسی غیرسرشناس را در مساله ناشناس باقی ماندن برخی زندانیان سیاسی موثر می‌داند.
دهقان در تشریح نقش ضابطان قضایی در غیرسرشناس باقی ماندن برخی زندانیان سیاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «حقوق شهروندان از لحظه بازداشت و بعد از آن، در جریان روند دادرسی، اغلب توسط دستگاه قضایی تضییع می‌شود. بنابراین، ضابطان قضایی برای این که ظلمی که در حق شهروندان میکنند، آشکار نشود، به زندانی و خانوادهاش فشار می‌آورند که موضوع را علنی نکنند.»
این وکیل حقوق‌بشری ردپای اراده نیروهای امنیتی را در موضوع غیر سرشناس ماندن زندانیان سیاسی یافته و معتقد است: «از لحظه احضار تلفنی که به نوعی تهدید متهم است، حقوق افراد تحت بازداشت و زندانیان نقض می‌شود تا اکثر مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی و گاهی حتی در مرحله نهایی بررسی حکم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیوان عالی کشور که تعمدا به شعبات خاص ارجاع می‌شود. در روند موجود، در پروندههای زندانیان سیاسی و عقیدتی به جای این که بر اساس قانون، ضابطان زیر نظر مراجع قضایی باشند، عملا در بسیاری از موارد مراجع قضایی زیر نظر یا تحت برنامه‌ها و خواسته‌های ضابطان عمل میکنند. خیلی وقت‌ها برگه‌های جلب سفید امضا و بدون ذکر نام از سوی مراجع قضایی صادر می‌شوند و در اختیار ضابطان قرار می‌گیرند و آن‌ها بعدها اسم به آن اضافه میکنند. این مساله نقض صریح و آشکار حقوق شهروندان است که بسیاری از شهروندان عادی درباره آن بی‌اطلاع هستند و بنابراین عملا مرعوب ضابطان می‌شوند.»
حسین رئیسی نیز بر تعمد نیروهای امنیتی برای مخفی نگه داشتن جزییات بازداشت و بازجویی زندانیان سیاسی و عقیدتی که موجب گم‌نام ماندن زندانیان سیاسی، به‌ویژه در شهرستان‌ها می‌شود، تاکید می‌کند و می‌گوید: «ساختار قوه قضاییه تمایل دارد زندانی سیاسی گم‌نام بماند. دلیلش هم این است که قوه قضاییه به نهادهای امنیتی وابسته است.»
رئیسی در ادامه می‌افزاید: «در واقع، سیستم قضایی اگر می‌خواست عادلانه با زندانیان رفتار کند، امکان دسترسی به وکیل، رسانه و مطبوعات را به زندانیان سیاسی می‌داد تا هر کسی به خاطر اعتقاد و انتقادش گرفتار نظام حقوقی می‌شود، به راحتی بتواند جامعه را مطلع کند. در نبود قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک، با رقم سیاه و نامعلومی از زندانیان سیاسی گم‌نام مواجه هستیم.»
زندانیان سیاسی گم‌نام با ظلم مضاعف مواجه هستند
سعید دهقان با تاکید بر این که حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی گم‌نام بیشتر از زندانیان سیاسی شناخته شده نقض می‌شود، می‌گوید: «این نقض حقوق زندانیان از لحظه احضار و بازداشت تا دوران تحمل حبس، در مورد متهمان جرایم سیاسی که کمتر شناخته شده هستند، ظلم مضاعف است. این شهروندان عادی که در زندان‌ها، بازداشت‌گاه‌های شهرستان‌ها یا خانه‌های امن و یا جاهایی که ما از آن‌ها بی‌خبریم نگه‌داری می‌شوند، درگیر ظلمی مضاعف هستند. زیرا به نظر می‌رسد افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان کمتر به آن‌ها می‌پردازند.»
او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «دادخواهی نباید تحت تاثیر شهرت و شناخته شده بودن فرد مورد ستم قرار بگیرد و به همین دلیل هم فعالان رسانه‌ای و مدنی باید با هم عهد ببندند که در برابر افراد تحت ستم، مرتکب تبعیض نشوند. زیرا ظلم به صورت مطلق، ظلم است و نباید بر مبنای درجه و طبقه‌ای که فرد مورد ستم در آن قرار گرفته است، در اولویت و اهمیت قرار بگیرد.»
دهقان هم‌چنین به نقش خانواده‌های متهمان جرایم سیاسی و امنیتی در ناشناس باقی ماندن این افراد نیز اشاره می‌کند: «بخشی از سکوت هم توسط خود خانواده‌ها کلید زده می‌شود که البته بازجوها در آن تاثیرگذارند. آن‌ها رویه غلطی را به خانواده‌ها القا میکنند که سکوت به نفع‌شان است. من به هیچ‌وجه ادعا نمی‌کنم که شکستن سکوت می‌تواند در روند قضایی، به کمک مستقیم متهم بیاید اما می‌توانم بگویم سکوت کردن در اغلب موارد ضربه زده است. سکوت و ناشناخته ماندن، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آن‌ها از خبری شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم کردن بیشتر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آن‌ها ساکت مانده‌‌اند.»
چرا باید جامعه متهم و زندانی سیاسی را بشناسد؟
سعید دهقان که خود وکالت پروندههای زندانیان سیاسی غیرسرشناس بسیاری را برعهده داشته است و دارد، درباره اهمیت حمایت از زندانیان یا متهمان سیاسی شناخته نشده نیز می‌گوید: «شکستن سکوت کمک می‌کند فردی که تحت ستم است، بی‌پناه باقی نماند. این شکستن سکوت در برابر ظلم و حمایت از زندانی برای او بسیار دل‌گرم کننده و روحیه دهنده است.»
او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «شاید این سکوت نکردن مستقیما در روند قضایی کمکی نکند ولی به بیدار شدن وجدان تک‌تک ما شهروندان و در نتیجه تقویت وجدان عمومی جامعه کمک می‌کند. در عین حال، قابل انکار نیست که با شکستن سکوت، در بسیاری موارد فشار ضابطان و نیروهای امنیتی بر روی فرد بازداشتی یا زندانی، جبرا کمتر شده است.»
چه بر سر زندانیان سیاسی گم‌نام می‌آید؟
حسین رئیسی که سال‌ها پرونده متهمان سیاسی غیرسرشناس را بر عهده داشته، با اشاره به یکی از موکلان خود و سختی‌هایی که در زمان بازداشت موقت با آن روبه‌رو بوده است، می‌گوید: «من وکیل زندانی سیاسی بودم که معلولیت جسمی و حرکتی داشت. او در سال ۱۳۸۸ بارها در تظاهرات شرکت کرده و در فضای مجازی هم فعال بود و با بی‌بی‌سی فارسی هم مصاحبه کرده بود با اسم مستعار. اساسا به همین خاطر هم بازداشت شده بود. اما چون کسی او را نمی‌شناخت، در مدت یک ماهی که در انفرادی بود و به دلیل معلولیت حرکتی، حتی قادر به دستشویی رفتن نبود.»
رئیسی ادامه می‌دهد: «موکلم برای من توضیح می‌داد که حتی آب نمی‌خورده است که نیازی به دستشویی پیدا نکند. زیرا دستشویی رفتن او مصادف با دراز کشیدن کف زمین توالت معمولی بوده است. با این حال، چون فرد شناخته شده‌ای نبود، کسی از او چیزی نمی‌داند.»
این فعال حقوق بشر در پایان درباره سرنوشت زندانیان سیاسی گم‌نام می‌گوید:«بیشتر متهمان سیاسی که سرشناس نیستند، بعد از بازجویی‌های سخت و گاهی شکنجه، معمولا خود را به یک وکیل یا وکیل تسخیری که دولت برای آن‌ها می‌گیرد، می‌سپارند. بعضی اوقات حبس‌های طولانی‌مدت می‌کشند و فشارهای زیادی را متحمل می‌شوند. در اغلب موارد اگر محکوم شوند، با سکوت دوره محکومیت خود را تحمل میکنند و ارتباطی با بیرون ندارند.»
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱