به نوشته ایلنا، «طبقات مختلف مردم، به‌خصوص دهک‌های فرودست، به دلیل شعارهای انتخاباتی عدالت-محور و برابری‌خواهانه این دولت، به آن رای دادند و به آن امید بستند؛ انتظار کارگران، بازنشستگان و لایه‌های فرودست مزدبگیران این است که سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم با دولت‌های قبل، حداقل با دولت‌های لیبرالی پس از جنگ، متفاوت باشد و بعدِ دهه‌ها افزایش نابرابری و بالا رفتن شدید ضریب‌چینی، عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد.»
بر اساس این گزارش تحلیلی، یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در جدال‌های انتخاباتی، «مهار تورم» بود و مدیران اقتصادی و وزرای دولت، محور تلاش‌های خود را تلاش برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کردند، اما «در ارزیابی بازاری که سال‌هاست گرفتار بحران و کشمش است، به جز اعداد و ارقامِ مایوس‌کننده‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده (تورم در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۵۰ درصد رسیده و تمام شاخص‌های تورمی بلااستثنا به نسبت ماه قبل رکورد زده‌اند)، داده‌های تورمی بازار نشان از بحرانی که در تمام این سال‌ها عمیق شده است، دارند».
ایلنا می‌افزاید: «اگر داده‌های مربوط به زمین و ملک و خودرو را کنار بگذاریم، چرا که هیچ تناسبی با دغدغه‌های روزمره زندگی مزدبگیران کم‌درآمد ندارند، در سبد خوراکی‌ها که سبد اصلی دهک شش (کارگران حداقل‌بگیر) است، حتی اگر کالاها و اقلام لاکچری مثل گوشت قرمز و سفید و ماهی را کنار بگذاریم، باز هم گرانی بیداد می‌کند. حتی تخم مرغ، نان، و برنج، خارج از استطاعت مزدبگیران کم‌درآمد ایستاده‌اند و بازار احتمالا در انتظار یک شوک برآمده از حذف کاملِ ارز دولتی است.»
نویسنده گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد: «وقتی اصلی‌ترین ذینفعِ تورم، دولت‌ها باشند و مالیات‌های تورمی که مردم می‌پردازند، صرف جبران کسری بودجه دولت‌ها شود، آیا می‌توان امیدوار بود که این مسیر معیوب بالاخره متوقف شود؟»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱