اطلاعات رسمی موجود از بیش از ۵۰ درصد کسری بودجه رژیم اسلامی حاکم بر ایران برای سال جاری حکایت دارد و حکومت فربه نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. این موضوع در سال آینده نیز گریبان دولت رئیسی را خواهد گرفت.
بنا به قرائن موجود، صندوق توسعه یا ذخیره ارزی با برداشت‌های مکرر در سه سال اخیر، بدون ذخیره‌سازی خالی مانده است یا موجودی اندکی دارد. روند خروج سرمایه از ایران به همراه فرار مغزها و نیروی ماهر، تشدید شده است و سرمایه‌گذاری خارجی هم عملا وجود ندارد. تلاش دولت روحانی برای گرفتن وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول به اسم مقابله با کرونا هم به جایی نرسید. مردم دیگر اوراق قرضه دولت ورشکسته را نمی‌خرند و حتی دولت‌های نزدیک به حکومت اسلامی ایران مثل روسیه و چین و عراق هم حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ایران از صادرات به این کشورها را آزاد نمی‌کنند. طرح مالیات از خانه‌های خالی (که اکثرا در اختیار قشر حاکم و موسسه‌های دولتی و بانک‌ها است) برای کسب درآمد بیشتر نیز به بن‌بست خورده است.
از طرفی، قطع یا کاهش سرازیر کردن دلار و یورو به جیب حوثی‌ها، حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی، رژیم اسد و کاهش خرید موشک از کره شمالی و چین یا توقف برنامه اتمی پرهزینه هم روی میز رژیم اسلامی ایران نیست؛ بالاخره نمی‌توان حوثی‌ها را بدون موشک گذاشت یا اعضای حزب‌الله لبنان را بدون حقوق ماهانه رها کرد. طرح گرفتن مالیات بیشتر از مردم عادی با تورمی که وجود دارد، نیز عملی نیست. از قشر حاکم وفادار و برخوردار نیز مالیات بیشتری نخواهند گرفت، چون به حضور آن‌ها در صحنه برای نمایش مردمی بودن نیاز دارند.
با توجه به داده‌های فوق، اگر شما به جای دولت رژیم اسلامی بودید، برای تامین بودجه و پرداخت هزینه‌ها و حقوق‌های جاری چه می‌کردید؟
در این شرایط، برای رژیم اسلامی به منظور کسب درآمد بیشتر، سه گزینه می‌ماند: چاپ بیشتر پول که به تورم بالای ۱۰۰ درصدی یا حتی ۲۵۰ درصدی دامن خواهد زد، بازگشت به برجام برای کسب درآمد نفتی و آزاد کردن پول‌های بلوکه شده و گران کردن بنزین که همه را به یاد اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ می‌اندازد.
ترکیبی از این سه گزینه بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد چون هر یک به‌تنهایی برای «نظام» هزینه دارند و مقام‌ها به دنبال کاهش هزینه‌‌اند نه افزایش آن. در این نوشته هر سه مسیر را بررسی می‌کنم.
چاپ بیشتر پول
تداوم چاپ پول اقتصاد ایران را ونزوئلایی یا زیمبابوه‌ای می‌کند. اگرچه این دو کشور برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و گسترش‌طلبی نظامی هم نداشتند. تورم ۵۵۷ درصدی زیمباوه در سال ۲۰۲۰ و ۸۰۰ درصدی ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، می‌تواند برای رژیم اسلامی نیز با همان شرایط اقتصادی و بین‌المللی رخ دهد.
در دولت روحانی، میزان نقدینگی در ایران، ۷۰۰ درصد رشد داشت که به رقم تورم هشت ساله و افزایش نرخ ارز در دوره او بسیار نزدیک است. تورم موجود ۵۰ تا ۷۰ درصدی مردم را زیر فشار اقتصادی شدیدی قرار داد و حالا حکومت مطمئن نیست که آیا می‌تواند با راضی نگه داشتن قشر هوادار خود که در آن شرایط یک درصد خواهند شد، نیروهای سازمان سرکوب خود را همچنان سر پا نگه دارد.
بازگشت به برجام
به نظر نمی‌آید مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۴۰۰ به جایی برسد و از طرف رژیم هیچ تلاشی برای رفع تحریم‌ها به چشم نمی‌خورد. بنا به گفته اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات، رژیم اسلامی عملا مانع پیشبرد مذاکرات است: «ما به دیدگاه‌های او (امیرعبداللهیان) احترام می‌گذاریم اما به نظر ما هیچ بن‌بستی در وین در کار نبود.»
از این جهت به نظر نمی‌آید تحریم‌های بانکی و نفتی حداقل تا پایان سال رفع شوند یا پول‌های بلوکه شده بازگردند. دولت بایدن از لحاظ سیاسی (با توجه به سقوط در نظرسنجی‌ها) در شرایطی نیست که بیش از این به رژیم باج دهد و تنها حملات آن به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه را بی‌پاسخ خواهد گذاشت تا بر میزان یاغی‌گری رژیم بیفزاید.
گرانی بنزین
ظن و گمان مردم و برخی از ناظران مسائل ایران در مورد نقش عوامل خارجی در هک کردن سیستم پمپ بنزین ناشی از چند قرینه است:
۱- درک عمومی از نیاز حکومت به افزایش درآمد که بنزین سهل‌الوصول‌ترین آن‌ها است
۲- طرح نشدن مسئله هک سامانه توسط وزیر کشور دولت رئیسی در آغاز این رویداد
۳- براندازانه نبودن شعارهای ارسال شده روی بیلبوردها و بی‌توجهی آن‌ها به سیاست‌های غیرقابل تغییر حکومت (مثل ارسال سوخت به لبنان) که انتساب آن‌ها به مخالفان یا دولت اسرائیل را دشوار می‌کند
۴- شناخته شده نبودن گروهی که مسئولیت هک را پذیرفتند (گنجشک درنده)
۵- اختصاصی بودن شبکه جایگاه‌های سوخت ایران و متصل نبودن آن به شبکه اینترنت
فراتر از اینکه عامل هک سامانه سوخت چه گروه، نهاد یا دولتی است (ناشناخته است) و این هک چه نتایجی داشته است، طرح گران کردن بنزین یک گزینه عملی دولت رئیسی برای تامین کسری بودجه است. برای مقام‌های حکومتی، قیمت بنزین در ایران با توجه به قیمت دلار بسیار ارزان به نظر می‌رسد (حدود چهار سنت برای بنزین سهمیه‌ای و ۹ سنت برای بنزین آزاد) و گران کردن آن معقول و قابل توجیه است. برای بخش عدالت‌خواه هم توجیه این امر با تصور اینکه بیشتر بنزین را اقشار مرفه مصرف می‌کنند (که درست نیست) آسان است.
بنابراین ظن و گمان معطوف به اینکه ماجرای هک نوعی شوک برای پیشگیری از شوک بعدی و اصلی باشد، چندان نامعقول به نظر نمی‌رسد. مقام‌های حکومت اسلامی ایران و اعضای خانواده آن‌ها که برخی در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند، از بنزین لیتری یک تا یک و نیم دلاری خبر دارند و دلشان نمی‌آید منابع کشور را مفت و مجانی به مردم کوچه و بازار بدهند تا بسوزانند.
با همان توجیهاتی که با توسل به آن‌ها در دولت روحانی بنزین را تا سه برابر گران کردند -قاچاق، مصرف بی‌رویه، سهم بالای مصرف انرژی از تولید ناخالص داخلی، آلودگی هوا و یارانه ده‌ها میلیارد دلاری به ثروتمندان- می‌توان قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد را چهار تا پنج برابر (یعنی ۱۴ هزار تومان) کرد. پیش از این در ایران، خبرهایی از بنزین ۱۱ یا ۱۴ هزار تومانی شنیده شده بود که مقام‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تکذیب کردند اما در رژیم اسلامی ایران فهرست تکذیب شده‌هایی که بعدا اجرا شدند، بسیار طولانی است. فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته بود که مجلس در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود. (تجارت نیوز- ۹ شهریور ۱۴۰۰)
درآمد حاصله از افزایش قیمت بنزین می‌تواند در حد کسری بودجه باشد
پالایشگاه‌ها و نفت خام در اختیار دولت‌اند و از جیب دولت برای آن‌ها هزینه‌ای نمی‌شود. هزینه نیروی انسانی برای پالایش نیز رقم قابل‌توجهی نیست و فراورده‌های دیگر آن‌ها را تامین می‌کند. در سال ۱۴۰۰، در ایران روزانه حدود ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که می‌توان هفت میلیون لیتر آن را که به قوای نظامی و انتظامی و اورژانس دولتی اختصاص می‌یابد، کنار گذاشت.
از ۱۰۰ میلیون لیتر، ۳۰ میلیون لیتر سهمیه‌ای و ۷۰ میلیون لیتر بنزین آزاد است. با توجه به اینکه در ایران حدود ۱۵ میلیون خودرو شخصی وجود دارد و آن‌ها روزانه دو لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کنند (مجموعا ۳۰ میلیون لیتر)، قیمت ۱۴ هزار تومانی بنزین آزاد و سه هزار تومانی سهمیه‌ای درآمد دولت از بنزین را از روزانه ۲۴۰ میلیارد تومان (۳۰ میلیارد + ۲۱۰ میلیارد) به روزانه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد (۱۲۰ میلیارد+ ۹۸۰ میلیارد) تومان افزایش خواهد داد (بیش از چهار برابر).
رقم دوم حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود که منهای رقم موجود (۸۷ هزار میلیارد تومان) بخش عمده کسری بودجه سال ۱۴۰۰ (۳۸۳ هزار میلیارد تومان) را جبران می‌کند. هزینه تخریب‌ها و جمع کردن شورش‌ها حتی با صدها میلیون دلار خسارت بعد از گرانی بنزین (که در میزان آن‌ها در سال ۹۸ اغراق شد) درصد بسیار اندکی از این میزان است. این شورش‌ها برای حکومتی که به مردم با تیربار تیراندازی می‌کند، به‌سادگی قابل سرکوب است.
گران شدن تدریجی کالاها به شورش منتهی نمی‌شود اما فاصله میان حکومت و ملت و بالاخص اقشار فقیر (امروز ۸۰ در صد) را افزایش می‌دهد و حکومت را شکننده‌تر می‌کند. از این جهت حکومت امروز میان سه انتخاب قرار گرفته است: بازگشت به مذاکرات برجام و دست کشیدن از آزمایش بمب اتمی و تحقق بخشیدن به یکی از رویاهای حکومت برای ابرقدرت شدن، گران کردن بنزین و ریسک بالای شورش خیابانی گسترده، یا ونزوئلایی/زیمبابوه‌ای کردن اقتصاد ایران.
برای حکومت با اولویت‌هایی که دارد، گزینه گران کردن بنزین عملی‌تر به نظر می‌آید.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱