بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به تداوم بازداشت آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی آنان اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری این سه نفر شدند.
بیانیه‌ای با امضای ۵۱۶ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر در اعتراض به تداوم بازداشت آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی منتشر شده است. امضاکنندگان خواستار آزادی فوری این سه نفر زندانی سیاسی شده‌اند.
حدود یک ماه پیش این سه زندانی با ارسال نامه‌ای به هیات نظارت مرکزی حسن اجرای قانون و حقوق و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، نسبت به “نقض قانون” توسط قوه قضائیه در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعتراض کرده بودند.
این سه زندانی سیاسی در نامه خود تلاش و تشکیل جلسات برای اقدام قضایی علیه عاملان سوءمدیریت بحران کرونا و شخص علی خامنه‌ای، رئیس جمهور و وزیر بهداشت را از دلایل بازداشت خود عنوان کردند و افزودند بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفته‌اند، بدون اینکه تفهیم اتهام شوند.
این سه کنشگر افزودند، از آنجایی که ۲۳ مرداد، روزی که بازداشت شدند، از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات سرباز زدند، با آنها بدرفتاری می‌شود و تحت فشار روانی قرار گرفته‌اند.
در بیانیه ۵۱۶ نفره که اخیرا منتشر شده، آمده است: «در میانِ تمام این آشفتگی‌های مدیریتی و رنج روزافزون مردم، چند وکیل و فعال مدنی قصد کردند تا از مجاری قانونی و با مراجعه به نظام قضایی کشور، مطالبه‌ی رسیدگی به تخلفات مسئولان ذی‌ربط و دادخواهی از عوامل اصلی مرگ و میر گسترده‌ی مردم را از این دستگاه داشته باشند تا بلکه بخشی از دردهای مردم سرزمین ما التیام یابد. اما همین‌که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ آنها با حضور در دفتر “انجمن ترویج حقوق شهروندی” که یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی است گرد هم آمدند، پیش از تنظیم شکواییه، با یورش نیروهای امنیتی مواجه و ۵ نفر از آنها بازداشت شدند و پس از روزها بی‌خبری و بازداشت غیرقانونی در سلول‌های انفرادی، دو تن از آنها به قید وثیقه آزاد و سه نفر دیگرشان هنوز در بازداشت بسرمی‌برند.»
این بیانیه می‌افزاید: «بر دستگاه قضایی است که به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کرده، بر اساس ماده‌ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعده‌ی تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی شک در مرگ ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه، گناهکار بوده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد و همان‌گونه که این‌روزها تقاضای محاکمه برای قصور در درمان پاندمی کرونا از نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت را پذیرفته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی که بر پاسخگو بودن حاکمان بدون استثنا تأکید دارد، درخواست و دغدغه‌ی این فعالان را نیز به رسمیت شناخته، با تداوم این برخورد ناشایست با آنها بی اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی را در نزد حاکمان و مجریان تأئید ننمایند و همچنان‌که این روزها دیگر کشورها را تشویق به رعایت مبانی حقوق بشری می‌کند، این انتظار را داریم تا در قبال دادخواهان سلامت نیز مبانی حقوق بشری را رعایت و سریعاً دستورات لازم را برای آزادی آنها صادر نماید.»
در میان ۵۱۶ نفر امضاکننده این بیانیه نام فعالان سرشناسی چون ابوالفضل قدیانی، بهمن احمدی اموئی، احسان شریعتی، پروین فهیمی، حسن اسدی زیدآبادی، حسین کروبی، مصطفی تاجزاده، عبدالفتاح سلطانی، هاشم آقاجری، علیرضا رجایی، ژیلا بنی‌یعقوب، عمادالدین باقی، عیسی سحرخیز به چشم می‌خورد.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۱۸ نوامبر ۲۰۲۱