«قانون جوانی جمعیت» پس از وقفه‌ای هفت ساله، با امضای «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهوری و با دستور مستقیم «علی خامنه‌ای»، رهبر رژیم اسلامی، وارد فاز اجرایی شده است. این قانون بسیاری از فعالان حقوق زنان و کودکان را نگران کرده است؟ نگرانی آنها بابت چیست؟
«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران با نگرانی از این که پنجره جمعیتی کشور به زودی بسته خواهد شد، سیاست‌های دستوری بسیاری برای افزایش فرزندآوری در دو سال اخیر اعلام کرده است.
او بارها تاکید کرده است که سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه ۶۰ غلط بوده‌اند و باید متوقف شوند.
رهبر ایران به کرات تاکیده کرده که فرزندآوری یک مساله استراتژیک برای کشور است و حتی گفته است که جمعیت ایران باید دست‌کم به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.
قانون جوانی جمعیت اما از یک سو فشار بیشتر بر زنان برای فرزند آوری را در پی دارد و از سوی دیگر تاثیر بسیار زیادی بر خانواده‌های مزد بگیران و کارگرانی می‌گذارد که زیر خط فقر در ایران زندگی می‌کنند.
در حالی که ایران با مشکلات اقتصادی و بحران‌های معیشتی روبه‌رو است، «امیرحسین بانکی‌پور»، رییس «کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت» گفته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه این طرح است و برای تامین منابع آن، حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است.
حکومت ایران طی ماه‌های اخیر انجام تست غربال‌گیری جنین را محدود کرده است. یک پزشک متخصص به «ایران وایر» می‌گوید احتمال دارد این تست به زودی از پوشش بیمه درمانی در ایران خارج شود.
در صورت چنین اتفاقی، تولد کودکان معلول در ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
«اشرف سماوات»، رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد طرح جوانی جمعیت ناهنجاری، مرگ و معلولیت را در ایران افزایش می‌دهد.
او با اشاره به دو ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح و دیگر مواردی که به اقلام پیش‌گیری از بارداری می‌پردازد، گفت طرح یاد شده به جهت ژنتیکی بحث‌برانگیز است.
طبق ماده ۵۳ طرح جوانی جمعیت، غربال‌گری جنین به شدت محدود و حتی حذف می‌شود. در حالی که اداره ژنتیک وزارت بهداشت ایران می‌گوید باید برای افراد خاص مانند کسانی که در صورت بارداری با خطر جانی مواجه می‌شوند یا بارداری آنها به تولد نوزاد ناهنجار منجر می‌شود، استثنا قائل شد.»
اهمیت آزمایش غربال‌گری به دلیل جلوگیری از تولد کودکان معلول است. به گفته سازمان بهزیستی ایران، به واسطه طرح غربال‌گری، از تولد هفت هزار کودک معلول جلوگیری شده است.
بر اساس طرح جوانی جمعیت، پزشکان از غربال‌گری بیماری‌هایی که به تولد نوزادان مبتلا به بیماری صعب‌العلاج منجر می‌شوند، منع شده و پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز به توصیه برای غربال‌گری مکلف نیستند. بر همین اساس، والدین از حق پی‌گیری سلامت نوزاد خود محروم شده‌اند.
قانون جوانی جمعیت از سوی دیگر «قانون سقط درمانی» را که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، فسخ می‌کند. به این ترتیب، حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری و درمان از مادر گرفته می‌شود.
هرچند اداره ژنتیک وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی، حقوق‌دانان و انجمن‌های علمی و انجمن‌های بیماران پیش‌تر تمام ایرادهای طرح جوانی جمعیت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه اطلاع داده‌اند اما به گفته رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، پاسخ استعلام شورای نگهبان از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ایرادات مطروحه این بوده است که برخی از آنها با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی جمعیتی تداخل دارند.
انتقاد دیگری که به این طرح وارد است، نادیده گرفتن حقوق زنان به دلیل عدم حق استفاده از روش‌های پیش‌گیری بارداری، نداشتن حق سقط جنین قانونی، ابتلای آنها به انواع بیماری‌های مقاربتی و نادیده گرفتن حق زنان و مردان بر بدن خود خواهد بود.
چرا علی خامنه‌ای فرزندآوری را استراتژیک می‌داند؟
بر اساس ادعای افراد نزدیک به حکومت، ایران حداکثر هشت تا ۱۰ سال فرصت دارد که جمعیت جوان خود را افزایش دهد.
مسوولان جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشار بسیاری بر زنان برای فرزندآوری وارد کرده‌اند و از طرفی هم قوانین سخت‌گیرانه و تنبیهی برای سقط جنین و پیش‌گیری از بارداری در نظر گرفته‌اند؛ از جمله این موارد، جمع‌آوری تجهیزات پیش‌گیرانه از باروری‌های ناخواسته از مراکز بهداشتی در شهرها و روستاهای کشور و به‌ویژه مناطق محروم و عشایر، ممنوعیت انجام عمل‌های وازکتومی برای مردان و افزایش هزینه‌های آزمایش غربال‌گری دوم برای مادران است.
انجام آزمایش غربال‌گری دوم که به مادر برای تشخیص جنین ناقص کمک می‌کند، سه میلیون تومان است که بسیاری از مادران به دلیل نداشتن امکان مالی، از روش‌های موازی، هم‌چون سقط جنین استفاده می‌کنند که حکومت ایران آن را «سقط غیرقانونی» می‌نامد.
«مریم کاشانیان»، نایب رییس «انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان» درباره محدودیت ارايه و آموزش روش‌های پیش‌گیری از بارداری به تازگی گفته است: «روش‌های پیش‌گیری از بارداری ناخواسته از مراکز بهداشتی جمع‌آوری شده و بسیاری از زنان از دریافت روش‌های پیش‌گیری از بارداری در مراکز بهداشتی محروم هستند.»
در تابستان ۱۴۰۰ هم وزارت بهداشت ایران اعلام کرد وسایل پیش‌گیری از بارداری در مراکز دولتی و بیمارستان‌ها در اختیار زنان قرار نخواهند گرفت.
مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در ایران نیز دی ۱۳۹۷ گفت بر اساس سیاست‌های جمعیتی، انجام وازكتومی (بستن لوله باروری مردان) در كشور ممنوع است و در صورت گزارش چنین موردی، با متخلفان برخورد می‌شود.
دی ۱۳۹۹ هم وزارت بهداشت به منظور افزایش جمعیت، بخش‌نامه‌ای به مناطق عشایری ارایه کرد که براساس آن، ارایه هرگونه وسایل پیش‌گیری از بارداری به زنان در این مناطق ممنوع شد.
سیاست‌های جمعیتی کشور در اردیبهشت ۱۳۹۳ از طرف رهبر جمهوری اسلامی و با عنوان «اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی كشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته» ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین اركان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای دقیق، سریع و قوی این سیاست‌ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها تاکید شده بود.
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، انجام عمل وازکتومی در دانشگاه‌های علوم پزشكی و مراکز دولتی ممنوع اعلام شد. مرداد ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را ابلاغ کردند که طی آن، تمام عمل‌های جراحی برای پیش‌گیری دایمی از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع و برای پزشکانی که این عمل‌ها را انجام دهند، مجازات تعیین شد؛ حبس دو تا پنج سال برای انجام عمل‌های وازکتومی و توبولکتومی (بستن لوله‌های رحمی‌زنان).
تیر۱۴۰۰، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی‌ایران پس از انتشار نتایج تحقیقات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مبنی بر رشد منفی جمعیت در ایران، از شکست سیاست افزایش جمعیت در کشور و تاثیر زیاد نداشتن توصیه‌هایش در این باره گلایه کرد.
او در نخستین دیدار تصویری خود با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت فرزندآوری گفت: «این‌ها احتیاج دارد به قانون. احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مساله فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.»
بر خلاف تاکید رهبر ایران اما پدیده سقط جنین مخفیانه و به گفته حکومت ایران، غیرقانونی، رو به افزایش است.
«کبری خزعلی»، رییس «شورای اجتماعی زنان» تابستان ۱۴۰۰ با هشدار در مورد افزایش آمار بالای سقط جنین در ایران، به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت گفت سالانه ۶۰۰ هزار سقط غیرمجاز در کشور انجام می‌شود که به‌معنی روزانه دو هزار سقط است.
طی شش سال گذشته، جمعیت ایران روند کاهشی داشته و افزایش سقط جنین و عدم تمایل به باروری به دلایل کاهش تمایل به ازدواج، مشکلات اقتصادی و نبود امنیت مالی در ایران رخ داده است.
رعایت نشدن حقوق جنسی و باروری برای زنان و مردان در ایران همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر بوده است. حقوق جنسی به این معنا که زنان و مردان توانایی تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را داشته باشند و اطلاعات صحیح در مورد مسایل جنسی و باروری در اختیارشان گذاشته شود؛ به‌ویژه در سنین پایین و از طریق آموزش در مدارس، به خدمات پزشکی در حوزه سلامت جنسی و باروری، از جمله وسایل جلوگیری از بارداری دسترسی داشته باشند و امکان و سقط جنین قانونی برایشان فراهم باشد.
از سوی دیگر، محدودیت‌هایی در دسترسی به ابزار پیش‌گیری از بارداری در این طرح می‌تواند موجب افزایش بیماری‌های مقاربتی و افزایش «اچ‌آی‌وی» در کشور شود که «مسعود مردانی»، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز در مورد آن هشدار داده است.
با وجود تمام مخالفت‌ها با طرح جوانی جمعیت به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنان در کشور، مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های رهبر ایران، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را در روزهای گذشته تصویب کرد. این طرح واکنش بسیاری از سوی کارشناسان در پی داشته است.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در چند بخش هم‌چون جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، درمان زوجین نابارور و پیش‌گیری از ناباروری، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، مزایای تولد هر فرزند و چند قلو بودن فرزندان، مزایایی برای خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران در چند بخش (حمایت از عموم مادران، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه) و تسهیلات اقتصادی، خدمات اجتماعی و فرهنگی طرح‌ریزی شده است.
در قانون مصوب مجلس ایران، دو بخش سقط جنین و غربال‌گری و سقط‌های غیرقانونی به صورت ویژه مورد توجه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قرار گرفته‌اند؛ قوانینی هم‌چون مجازات تعزیری، جزای نقدی و مصادره اموال حاصله برای معاونت و مباشرت در تمهید وسایل سقط غیرقانونی، تولید فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه تبیین عوارض پزشکی، روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دانشجویان و کادر دانشگاه‌ها در تبیین حرمت سقط جنین از جمله موارد مورد توجه در این طرح هستند.
اجرای هر یک از این مواد قانونی نیز برعهده سازمان و نهاد خاصی قرار گرفته شده است که در صورت کوتاهی در اجرای آنها، مشمول مجازات‌هایی خواهند شد. محکومیت مستنکفین از اجرای این قانون طبق «قانون مجازات اسلامی»، به حبس یا جزای نقدی مجازات خواهند شد.
بر اساس ماده ۵۹ این قانون، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر باید متخلفان فروش داروهای سقط جنین و موارد مشارکت در سقط غیرقانونی را به نهادهای قضایی و امنیتی معرفی کنند.
به تازگی «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» در واکنش به طرح جوانی جمعیت، آن را ناقض حقوق زنان و حق دسترسی آنها به وسایل جلوگیری از بارداری عنوان کرد.
رهبر ایران در دو سال گذشته همواره با انتقاد به سیاست‌های «حسن روحانی»، رییس جمهوری پیشین ایران در خصوص توجه به بحران جمعیتی کشور، خواستار اجرای طرح‌های ضربتی فرزندآوری بوده است. اکنون با امضای سند جوان سازی جمعیت توسط ابراهیم رئیسی، باید دید که آیا رییس جمهوری مورد وثوق آیت‌الله علی خامنه‌ای ادعای منتسبین به حکومت مبنی بر آخرین فرصت‌های پنجره جمعیتی را از بین می‌برد یا احیا می‌کند.
برگرفته ای از سایت ایران وایر،۱۹ نوامبر ۲۰۲۱