امیر طاهری
«خوشامد می‌گوییم!»، «یک گام مثبت!»، «اقدام در مسیری درست!»، فکر می‌کنید این اظهارنظرها را چه کسی یا چه کسانی درباره چه کسی و چه موضوعی گفته‌اند؟
این خوشامدگویی یا مجیزها را مدیون سخنگوی رئیس‌جمهوری آمریکا، وزارت خارجه بریتانیا و سخنگوی دولت فرانسه هستیم. موضوع موردبحث «فتوای» شخصی است به نام هبت‌الله آخوندزاده که با الصاق لقب امیرالمومنین به خود اجازه داده است که درباره زنان به‌طور کلی و زنان افغان به‌طور اخص صادر کند. امیرالمومنین طالبان می‌گوید: «زن باید انسان به شمار آید!» او همچنین پیشنهاد می‌کند که مجاهدین مسلح از ازدواج اجباری با دوشیزگان خردسال خودداری کنند.
آقای تام وست، نماینده ویژه پرزیدنت جو بایدن در امور افغانستان، این «فتوا» را مثبت می‌داند و خواستار گام‌های مثبت بیشتری می‌شود. در همان حال، شبکه بریتانیایی بی‌بی‌سی با بهره‌گیری از این «حال و هوای مثبت» با انتشار یک سلسله گزارش می‌کوشد تا بقبولاند که تسلط تصوری طالبان بر افغانستان آن‌قدرها هم که فکر می‌کردیم، بد نبوده است.
مشاطه‌گران طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان چند مطلب مهم را نادیده می‌گیرند. نخست اینکه افغانستان جزو بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد بود و متعهد به منشور آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر. بدین ترتیب، آنچه «امیرالمومنین» ادعایی می‌گوید کان لم یکن است. اگر «فتوای» او در جهت تعهدات افغانستان به‌عنوان یک ملت‌ـ‌دولت است، نیازی به آن نیست. اگر این «فتوا» مغایر آن تعهدات است، خوشامد گفتن به آن از سوی هرکس، چه رسد به اعضای دارای حق «وتو» در شورای امنیت، شرم‌آور خواهد بود. افغانستان همچنین امضاکننده منشور جهانی حقوق کودکان است.
هر نوع استقبال، حتی همراه با اگر و مگر، از «فتوا» تلویحا به‌معنای پذیرفتن حقی است که آخوندزاده برای خود قائل شده است، یعنی عرضه خود به‌غنوان یک قوه مقننه یا پارلمان یک‌نفره. چنین چیزی، حتی در افغانستان سنتی و پیش از قانون اساسی زمان محمد ظاهر شاه، پذیرفتنی نبود. افغان‌ها همیشه نهادی به نام لویه جرگه داشتند مرکب از ریش‌سفیدان و معتمدان ولایات و اقوام گوناگون کشور که نقش قوه مقننه را، البته در مسائل اساسی، بر عهده داشت. بدین سان، پذیرفتن «امیرالمومنین» به‌عنوان فصل‌الخطاب به‌معنای عقب کشیدن عقربه تاریخ به‌مدت بیش از هزار سال خواهد بود.
از این گذشته، اکثریت مسلمانان افغان اهل سنت‌اند و آخوندزاده نیز خود را از آنان معرفی می‌کند. اما اهل سنت، برخلاف شیعه اثنی‌عشری، فرهنگ «فتوا» را نمی‌پذیرند و اگر قرار باشد در مورد یک مسئله مهم و جدید اجماعی شکل گیرد، رجوع آنان به «الازهر» در قاهره است. بدین ترتیب، اقدام آخوندزاده نه تنها برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان است بلکه فرهنگ، سنت و دین اکثریت افغان‌ها را نیز نادیده می‌گیرد.
از آن‌جا که اهل سنت دارای مرشدان خودساخته زیر عناوین حجت‌الاسلام و آیت‌الله و غیره نیز نیستند، هیچ سلسله مراتبی را نمی‌توان یافت که ادعای آخوندزاده را برای قانون‌گذاری، یا حتی جهت‌نمایی برای کل جامعه، توجیه کند.
پرسشی که پیش می‌آید این است: چرا دموکراسی‌های غربی تصور می‌کنند که ریش بلند و عمامه بزرگ نمادهای «اسلام‌اند» و در نتیجه صاحبان لحیه و ارباب عمائم را باید محترم شمرد؟ جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، می‌گوید احترام به اسلام لازم است! اما آیا اسلام در ریش و عمامه و حجاب و سنگسار کردن زانیه و قطع دست سارق و … خلاصه می‌شود؟ چگونه می‌توان به اعمال و گفتاری که شایسته احترام نیست، احترام گذاشت؟
مشاطه‌گران غربی آخوندزاده و همگنان او در ایران و پاکستان با «احترام» گذاشتن به شنیع‌ترین اعمال و افکار به نام احترام به اسلام، در واقع به ۱.۵ میلیارد مسلمان توهین می‌کنند.
چند سال پیش در یک سخنرانی در یکی از تالارهای مجلس عوام بریتانیا، از «بزدلی اخلاقی» حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت جمهوری اسلامی در ایران، سخن گفتم و از اینکه او نمی‌خواهد از حقوق ابتدایی انسان در ایران دفاع کند، ابراز تاسف کردم.
یکی از مشاطه‌گران بریتانیایی جمهوری اسلامی، لرد لمونت، اجازه پاسخ دادن گرفت و با تکان دادن یک روزنامه گفت: «اما همین خاتمی است که اجازه داده است دختران زیر ۱۲ سال در داخل دبستان‌ها حجاب را کنار بگذارند!» او افزود: «آیا ما نباید به چنین اقدامی خوشامد بگوییم؟»
در یک مناظره در تلویزیون هلند درباره حقوق زن در اسلام، تاکید کردم که سنگسار زن (به‌عنوان زانیه) هرگز در قرآن مطرح نشده است و روشی است وحشیانه که باید به‌شدت محکوم شود. چالشگر من در آن مناظره آقای طارق رمضان، نوه حسن البنا، بنیان‌گذار اخوان المسلمین، بود. او پیشنهاد کرد که به‌جای حمله به سنت سنگسار، از «رهبران اسلام» بخواهیم که این اقدام را به‌مدت پنج سال متوقف کنند تا موضوع تغییر آن به بحث گذاشته شود.
این آقای رمضان در آن زمان مشاور کابینه آقای تونی بلر در امور اسلام بود. (بعدها به اتهام تجاوز به چند زن در فرانسه، تحت تعقیب قرار گرفت.)
در دومین سال جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی با انتشار یک فتوای ۸ ماده‌ای، کوشید تا تصویر رژیم خود را اندکی تلطیف کند. روزنامه فرانسوی لوموند این اقدام را «اطمینان‌بخش» خواند و از «احتمال حرکت ایران به سوی یک زندگی لیبرال» سخن گفت. اما دیری نپایید که ایران انقلاب‌زده با موج اعدام‌های جمعی در زندان‌ها مواجه شد.
اندکی بعد، مشاطه‌گران فرانسوی رژیم خمینی‌گرا کتابی منتشر کردند با عنوان «ایران در راه اصلاح». یکی از نویسندگان کتاب فریبا عادل‌خواه بود که اکنون سال‌هاست به‌عنوان گروگان در تهران اسیر خمینی‌گرایان است.
همه شما مقالاتی را که درباره «تلطیف روش» جمهوری اسلامی در مطبوعات غرب عرضه شد دیده‌اید. واشنگتن پست از ساخت یک ماشین برای قطع دست در ایران سخن گفت و آن را نشانه «نرم شدن» جمهوری اسلامی دانست زیرا قطع دست با ماشین نسبت به قطع دست با ساطور قصابی کم‌دردتر است.
تصمیم پرزیدنت خاتمی برای ممنوعیت شلاق زدن در ملاءعام و آویزان کردن همجنس‌گرایان از جرثقیل نیز با استقبال روبه‌رو شد.
خانم سعیده قاسمی‌نژاد، کارشناس امور زنان در جمهوری اسلامی، می‌نویسد: «اسلام وقتی می‌گوید زن را می‌شود گاهی (کتک) زد، برای این است که خشم مرد تدریجی خالی بشود. این‌طوری ناگهانی نزند که زن بیچاره را سقط کند.» باید گفت شکرا جزیلا، مرحبا!
مرحوم یوسف القرضاوی، نظریه‌پرداز اخوان المسلمین و ستاره تلویزیونی در قطر، با ادعای «اعتدال» و «اصلاح‌طلبی» موفق شد سر اروپاییان کلاه بگذارد و نزدیک به ۲۰ سال به‌عنوان «رئیس شورای فتوا» از اتحادیه اروپا حقوق بگیرد. یکی از «اصلاحات» پیشنهادی او این بود که مسلمین دیگر نباید سرزمین‌های زیر کنترل کفار را «دار الحرب» (خانه جنگ) تلقی کنند‌ــ این سرزمین‌ها، به‌ویژه اروپا، اکنون «دار التبلیغ» (خانه بازاریابی برای اسلام) به شمار می‌آيند، با هدف گرواندن اکثریت مردم به دین مبین خودمان.
در همان حال، شیخ یوسف فتوا داد که کشتن کودکان یهودی با گذاشتن بمب در اتوبوس مدرسه آنان، جلوه‌ای از جهاد است زیرا کودکان مورد بحث روزی بزرگ می‌شوند و ممکن است به ارتش اسرائیل بپیوندند.
در دوران ریاست‌جمهوری حجه‌الاسلام خاتمی، وزارت ارشاد اسلامی تصمیم گرفت که از سانسور و توقیف کتاب خودداری کند به شرط آنکه کتاب «مغایر ارزش‌های اسلامی» نباشد. اما «ارزش‌های اسلامی» را چه کسی تعیین می‌کند؟ جواب: گروه خمینی‌گرایی که جواز انتشار می‌دهند یا نمی‌دهند!
هفته آینده، سازمان همکاری‌های اسلامی به بررسی اوضاع افغانستان در یک کنفرانس ویژه می‌پردازد. میزبان کنفرانس، که در لاهور برگزار می‌شود، جمهوری اسلامی پاکستان است که به‌شدت می‌کوشد لااقل چند کشور را به شناسایی طالبان به‌عنوان دولت افغانستان تشویق کند. در تهران، زمزمه این است که آیت‌الله علی خامنه‌ای و مشاورانش که حمله اخیر طالبان به چند پاسگاه مرزی ایران آنان را تکان داده است، ممکن است در کنار پاکستان قرار گیرند. چنین چرخشی نه تنها مغایر منافع ملی ایران و ارزش‌های فرهنگ ایرانی است بلکه می‌تواند طالبان را تشویق کند که سیاست‌های ضدایرانی خود را با شدت بیشتری تعقیب کنند.
حامد کرزی، مشاطه‌گر حرفه‌ای طالبان، به بی‌بی‌سی می‌گوید: «به طالبان فرصت بدهیم تا مسیر خود را مشخص کنند.»
آیا پنج سال به‌اصطلاح حکومت در کابل و ۲۰ سال جنگ، ترور، قاچاقچی‌گری، آدم‌ربایی و صدور مواد مخدر برای تعیین مسیر کافی نبود؟
«امیرالمومنین» آخوندزاده، که هنوز نامرئی است، می‌کوشد تا با نشان دادن «اعتدال» در مورد زنان، از کمک‌های بین‌المللی برخوردار شود. وقتی او می‌گوید «زن انسان است» به یاد فتوای خمینی می‌افتیم که «زن را با ترکه تر بزنید که کمتر درد بکشد»!
برگرفته از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱