رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه شبکههای اجتماعی را به عنوان یکی از اصلیترین تهدیدات دموکراسی معرفی و تاکید کرد که قصد دارد قوانینی برای جبران خسارت ناشی از انتشار اخبار جعلی اجرایی کند.
آقای اردوغان روز شنبه ۱۱ دسامبر در یک پیام ویدیویی در یک کنفرانس دولتی که با عنوان «ارتباطات» در استانبول برگزار میشد ضمن اشاره به این موضوع تاکید کرد که دولت تلاش میکند از مردم در برابر اخبار دروغ محافظت کند.
اظهارات رئيس جمهوری ترکیه در حالی مطرح میشود که مخالفان او، این سیاست را محکوم کرده و دولت را به محدود کردن حق آزادی بیان متهم میکنند.
اردوغان در بخشی از سخنرانی خود در این خصوص گفت: «امروز رسانههای اجتماعی که نخست به عنوان یک نماد برای آزادی توصیف شده بود، به یکی از منابع اصلی تهدید دموکراسی بدل شده است.»
او همچنین در ادامه افزود: «ما سعی میکنیم از مردم خود و به ویژه از بخشهای آسیبپذیر در برابر دروغ و اخبار جعلی محافظت کنیم بدون اینکه حقوق شهروندان در خصوص دریافت اطلاعات دقیق و بیطرفانه را نقض کنیم.»
ترکیه سال گذشته قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن شبکههای اجتماعی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، باید در این کشور دفتر تاسیس کنند. شرکتهای بزرگ در این زمینه همچون فیسبوک، یوتیوب و توییتر از جمله شرکتهایی بودند که دفاتر خود را در ترکیه بازگشایی کردهاند.
اکثر شرکتهای رسانههای بزرگ ترکیه در این کشور تحت کنترل دولت هستند و شبکههای اجتماعی یک منبع مهم برای انتشار صداهای مخالف با حکومت به شمار میروند. موسسه خانه آزادی در گزارش ماه سپتامبر خود با انتقاد از دولت ترکیه در خصوص وضعیت آزادی بیان تاکید کرده که مخالفین و منتقدین در این کشور آزاد نیستند و دولت افراد و گروههایی که اظهارات انتقادی در شبکههای اجتماعی منتشر کنند تحت تعقیب قرار میدهد.
برگرفته ای از سایت یورو نیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱