خبرگزاری امنیتی فارس با استناد به آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول. ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه خوانده است. فارس در واقع شیوه محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول را پنهان کرده و توضیح نداده چرا در حالی که بنابر گزارش خود صندوق، رشد اقتصادی ایران طی چند سال گذشته منفی بوده، تولید ناخالص داخلی به یکباره از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ جهش کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در آمارهای جدید خود به صراحت اشاره کرده است که رقم یک تریلیون و ۶۰ میلیارد دلاری که برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد کرده، بر اساس «قیمت‌های جاری» و «نرخ رسمی دلار» است؛ یعنی این رقم نشان دهنده تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران است، نه «واقعی».
در این شیوه، اولا نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و ثانیا، نرخ تورم نیز در محاسبات دخالت داده شده است.
تولید ناخالص داخلی به زبان ساده، یعنی ارزش کالاها و خدماتی که طی یک سال تولید شده‌اند. برای محاسبه آن روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در روشی که صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده، تولید ناخالص داخلی «اسمی» مد نظر بوده است.
با توجه به تورم افسارگسیخته و اینکه نرخ دلار طی سه سال گذشته بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده، در واقع تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به بالای یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده که موضوعی کاملا بدیهی است؛ چرا که طی سه سال گذشته، نرخ تورم سالانه در ایران همواره بالای ۳۰ درصد بوده و امسال ۳۹ درصد برآورد شده است.
در همین زمینه، بانک جهانی نیز برآورد خود از تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را هفته جاری به روزرسانی کرد، اما برآورد کرده که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ کمتر از نصف شده است.
اختلاف چند برابری برآورد بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول تنها به این علت ساده بر‌می‌گردد که بانک جهانی می‌گوید به خاطر غیرواقعی بودن نرخ دلار رسمی و اختلاف چشمگیر آن با نرخ آزاد دلار، در محاسبات خود «نرخ آزاد دلار» را مد نظر قرار داده است.
به عبارتی ساده، اگر تولید ناخالص داخلی «اسمی» ایران را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، بزرگ‌تر از اقتصاد ترکیه و عربستان می‌شود، اما اگر بر اساس نرخ آزاد دلار محاسبه کنیم معادل یک سوم اقتصاد ترکیه یا عربستان است.
محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های جاری شیوه معمولی برای برآورد اقتصاد یک کشور است، اما اگر تورم و نوسانات ارزی در کشوری بسیار چشمگیر بود، در محاسبات، خصوصا برآورد «رشد اقتصادی» دچار سردرگمی خواهیم شد. برای نمونه با توجه به نرخ تورم افسارگسیخته ایران که امسال حدود ۳۹ درصد است، حتی اگر حجم خدمات و کالاهای تولیدی امسال نسبت به پارسال ثابت بماند، ارزش آنها ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی اسمی ایران نیز به تبع آن رشدی ۳۹ درصدی خواهد یافت؛ در حالی که عملا حجم خدمات و کالاهای تولیدی افزایشی نداشته است.
در آمارهای بین‌المللی، از جمله خود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برای برآورد «رشد اقتصادی» یک کشور از روش «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت» استفاده می‌شود.
در این روش، یک سال پایه، مانند سال ۲۰۱۵ را در نظر می‌گیرند و برای مثال، ارزش خدمات و کالاهای تولیدی ایران در سال ۲۰۲۱ را بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵ محاسبه می‌کنند؛ یعنی برای نمونه اگر همین میزان خدمات و کالاهایی که سال جاری در ایران تولید شده، در سال ۲۰۱۵ تولید می‌شد، ارزش آن چقدر بود.
ناگفته پیداست که در این روش نرخ تورم در محاسبه تولید ناخالص داخلی دخالت داده نمی‌شود.
با همین شیوه است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را به ترتیب منفی ۶ درصد، منفی ۶.۸ درصد و مثبت ۳.۴ درصد برآورد کرد و این برآوردها بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت بوده، نه جاری.
ارزیابی بانک جهانی نیز با اختلاف اندکی مشابه ارقامی است که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است.
اگر این نوع نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، حجم اقتصاد ایران پارسال حدود ۴۱۰ میلیارد دلار بوده؛ در حالی که این رقم برای ترکیه حدود یک تریلیون دلار و برای عربستان حدود ۶۵۰ میلیارد دلار بوده است.
دولت در نظر دارد از سال آینده ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری وارداتی را حذف کند؛ اما دقیقا معلوم نیست نرخ رسمی دلار باز هم ۴۲۰۰ تومان باقی خواهد ماند یا خیر.
اگر نرخ رسمی دلار نیز افزایش یابد، انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در گزارش آتی خود، برآوردش از تولید ناخالص داخلی اسمی ایران را چند برابر کاهش دهد.
بی هیچ تردیدی حذف ارز ترجیهی برای واردات کالاهای ضروری بر تورم نیز تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت؛ اما به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌های انرژی و ارز ترجیهی ندارد.
اخیرا دولت اعلام کرد طرح آزمایشی «بنزین برای همه» را در کیش به اجرا گذاشته و بر اساس آن، هر شهروند ایرانی ماهی ۲۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای (روزی ۶۶ صدم لیتر) دریافت خواهد کرد.
نکته اینجاست که هم‌اکنون مصرف داخلی بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر در روز است که ۷۰ درصد آن بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰ درصد آن بنزین ۳۰۰۰ تومانی است.
اگر در کل ایران این طرح به اجرا گذاشته شود، با توجه به سهمیه ۰.۶۶ لیتری روزانه هر فرد و جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی به افراد داده خواهد شد و بقیه ۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور با قیمت فوب خلیج فارس، یعنی ۲۲ هزار تومان ارائه خواهد شد.
بدین ترتیب صاحبان خودروها مجبورند دنبال خرید بنزین از مردمی باشند که بنزین سهمیه‌ای خود را به قیمت توافقی میفروشند و قطعا این رقم بسیار بالاتر از ۱۵۰۰ تومان خواهد بود. از طرفی برای بنزین اضافی مورد احتیاج خود مجبور خواهند بود آن را به قیمت ۲۲ هزار تومان خریداری کنند یا اینکه بنزین کمتری مصرف کنند.
بدین ترتیب، دولت چه در بازار داخلی و چه خارجی، روزانه حداقل ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی برای فروش به قیمت فوت خلیج فارس خواهد داشت و از این منبع، سالی ۵.۵ میلیارد دلار درآمد اضافی خواهد داشت.
به زبانی ساده، بر اساس نرخ دلار آزاد، دولت سالانه از محل فروش داخلی روزانه ۵۵ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، حدود یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و از محل فروش ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی به قیمت فوب خلیج فارس در داخل یا خارج کشور ۵.۵ برابر این میزان کسب درآمد خواهد کرد.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱