هدی رئوف
چندی پیش، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این لایحه، توجه دولت به‌گونه‌ای بر مسائل خارجی و فرامرزی متمرکز شده است که منجر به وخامت روزافزون اقتصاد داخلی خواهد شد.
لایحه بودجه شامل دو بخش است. بخش اول: بودجه عمومی دولت که مخارج کلی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، حقوق کارمندان و پروژه‌های عمرانی را در برمی‌گیرد و بخش دوم: شامل هزینه شرکت‌ها و موسسات «غیردولتی» وابسته به نظام است که بخش عمده آن را سپاه پاسداران و ارتش تشکیل می‌دهند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با توجه به تداوم تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا و اسرائیل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، دولت این کشور تصمیم گرفته است که در سال پیش رو، تولید نفت را کاهش و هزینه‌های دفاعی را بیش از پیش در اولویت قرار دهد. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که در بودجه ۱۴۰۱، حدود پنج میلیارد دلار برای ارتقای «قابلیت‌های دفاعی و تحقیقات راهبردی» اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.
دولت رئیسی انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۸ درصد رشد داشته باشد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی از ۸.۲ میلیارد دلار در حال حاضر به ۱۷.۵ میلیارد دلار در سال آینده افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده افزایش ۱۲۵ درصدی خواهد بود. در این لایحه همچنین وضع مالیات ۲۰ درصدی بر بنزین و فرآورده‌های نفتی گنجانده شده که هدف از آن جمع‌آوری حدود پنج میلیارد دلار مالیات بر ارزش‌افزوده است و این اقدام بدون‌شک تاثیر مستقیمی بر گسترش دامنه فقر و تنگدستی در کشور دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱، واقع‌بینانه نیست و به‌زودی منجر به وخامت بیشتر بحران اقتصادی در ایران می‌شود، زیرا تنها سپاه پاسداران و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن از این بودجه بهره می‌برند.
ابراهیم رئیسی، همراه با لایحه بودجه پیشنهادی، گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت را به مجلس ارائه کرده و مدعی است که ادامه این رویکرد کشور را از بحران مالی نجات می‌دهد. او همچنین تاکید دارد که دولت او توانسته است تورم را کنترل کند. بااین‌حال، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ درصد رسیده و از زمان روی‌کارآمدن ابراهیم رئیسی، صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش یافته است.
شاید اعتماد رئیسی به گزارش دستاوردهایش ناشی از اتکای او به تلاش‌های اخیر برای کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا با سیاست خارجی متمایل به شرق باشد، به‌ویژه این‌که ابراهیم رئیسی در گذشته اعلام کرده بود که علاوه بر حرکت به سمت شرق و کشورهای همسایه ایران در آسیا، برای ازسرگیری و تقویت روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز تلاش می‌کند. هرچند سیاست خارجی ایران در خاورمیانه تاکنون تغییری نکرده است، اما تلاش‌ها برای احیای برجام به کندی پیش می‌روند و هیچ خوش‌بینی در روند مذاکرات وین به چشم نمی‌خورد.
درواقع، در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، هیچ تغییر مثبت و رویکرد واقعی دیده نمی‌شود که بتواند ایران را به روشی پایدار از تنگنای بحران اقتصادی خارج کند. با توجه به این‌که حدود یک‌سوم ایرانیان هنوز هم زیرخط فقر زندگی می‌کنند، تهران به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکا همچنان در دسترسی به ذخایر ارزی با دشواری بسیاری روبه‌رو است و تداوم این امر، منجر به نوسان‌های همیشگی نرخ ارز و افزایش تورم می‌شود.
البته به‌طور کلی، چشم‌انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد که بر منطقه سایه افکنده است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران به دلیل کاهش احتمالی قیمت جهانی نفت همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌ماند، هرچند نسبت به گذشته در معرض آسیب کمتری خواهد بود.
علاوه بر آن، افزایش چالش‌های تغییرات اقلیمی که منجر به کمبود شدید آب و انرژی می‌شود همراه با افزایش تورم، قشرهای آسیب‌پذیر جامعه را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند و باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود و در آینده منجر به گسترش دامنه اعتراضات مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲