هرانا مینویسد، سینا شهری شهروند بهایی ساکن تبریز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این خبرگزاری از تداوم بازداشت صبا سفیدی شهروند بهایی در تهران و همچنین حکم مصادره ملک شیدا تأیید دیگر شهروند بهایی گزارش میدهد.
هرانا در یکی از این گزارشها مینویسد که ماموران وزارت اطلاعات، سینا شهری، شهروند بهایی ساکن تبریز را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند. بر پایه این گزارش، مأموران خانه سینا شهری را تفتیش کرده و برخی لوازم شخصی و “آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردهاند”.
بنا بر گزارش هرانا هنوز اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامهای وارده و وضعیت کنونی این شهروند در دست نیست.
تداوم بازداشت و بلاتکلیفی صبا سفیدی
هرانا در گزارش دیگری به وضعیت صبا سفیدی، شهروند بهائی ساکن تهران پرداخته است که “کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرد”. به گزارش هرانا، این شهروند بهایی ۲۱ دیماه پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت شده است. صبا سفیدی در این مدت تنها یکبار، روز یکشنبه (۲۶ دیماه) با خانواده خود تماس تلفنی داشته است.
هرانا به نقل از خانواده او مینویسد که هنوز هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامهای مطرحشده علیه او در دست نیست.
حکم مصادره ملک شهروند بهائی شیدا تأیید
هرانا در خبر دیگری که در رابطه با افزایش فشارها بر شهروندان بهایی در ایران منتشر کرده، به موضوع صدور حکم مصادره ملک شیدا تأیید پرداخته است.
بنا بر این گزارش دادگاه ویژه اصل ۴۹ مازندران، پنجشنبه ۲۳ دیماه، حکم مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر را به نفع “ستاد اجرائی فرمان امام” صادر کرده است.
شیدا تائید اول مهرماه در خانه خود بازداشت و پس از ۱۱ روز به نوشته هرانا “با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی قائمشهر” آزاد شد.
شیدا تأیید که پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است در سال ۹۴ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و محکومیت خود را در زندان بابل سپری کرد.
“افزایش فشار سیستماتیک بر بهائیان”
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از “موارد غیرمشروع” را گرفته و “در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بيت المال بدهد”. به نوشته هرانا حکم مصادره ملک شیدا تأیید نیز با استناد به “مشروع نبودن اموال بهائیان” صادر شده است.
جمهوری اسلامی از سال ۵۷ تاکنون سابقه طولانی در مصادره اموال شهروندان از جمله شهروندان بهائی دارد. هرانا اما در کنار اشاره به این پیشینه و فشار سیستماتیک بر بهائیان، برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان سازمانهای امنیتی و دولتی ایران در ساری را با افزایش فشار بر شهروندان بهایی مازندران بیارتباط نمیداند.
به نوشته این ارگان حقوق بشری، شهریورماه ۹۹ در ساری جلسهای برگزار شده که «با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیتهای دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.»
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همه انسانها حق دارند از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و آزادی اظهار آن به صورت فردی یا جمعی یا به طور علنی یا در خفا برخوردار باشند.
شهروندان بهائی ایران با محرومیت سیستماتیک از این آزادیها روبرو هستند. در قانون اساسی ایران تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت شناخته شدهاند.
برخی منابع غیررسمی شمار شهروندان بهایی ساکن ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر تخمین میزنند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲