علاوه بر تحریم بانکی و نفتی ایران از طرف آمریکا که با خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آغاز شد، تحولات افغانستان، نرخ تورم، افزایش نقدینگی، و نامشخص بودن سیاست‌های مالی دولت سیزدهم سبب‌ساز جهش قیمت دلار بوده است.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان تا پایان آذر ۱۴۰۰ رسیده و به این ترتیب در این فاصله، حدودا ۳۵ برابر شده است.
بر اساس جدول رشد قیمت دلار که بانک مرکزی ایران، همزمان با مذاکرات وین درباره از سرگیری صادرات نفت ایران در ازای بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای‌اش منتشر شده، متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان ۸۰۰ تومان بوده و با گذشت هشت سال، متوسط قیمت فروش دلار به ۱۰۴۴ تومان در سال ۱۳۸۹ رسیده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌نویسد: در گزارش بانک مرکزی قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۰ فقط تا پایان دی ماه آن سال اعلام شده که معادل ۱۵۴۱ تومان بوده و قیمت دلار در کل سال ۱۳۹۰ اعلام نشده است.
بر اساس جدول بانک مرکزی می‌توان گفت که همزمان با آغاز سال‌های دهه ۱۳۹۰، روند افزایشی قیمت دلار نیز آغاز شد و متوسط قیمت فروش این ارز از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان قرار داشت. از این زمان به بعد، روند افزایشی قیمت دلار قابل توجه شد و مبلغ فروش آن از ۱۰ هزار تومان عبور کرد که بیشترین عامل موثر در این زمینه تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی در آن سال‌ها بوده است.
بر این اساس متوسط قیمت فروش دلار در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۲۲ هزار و ۸۸۷ تومان بوده است.
رقمی که از نرخ فروش دلار در آذر سال جاری در جدول بانک مرکزی ثبت شده، ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان است. در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۵ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده است.
عوامل خارجی و داخلی اثرگذار بر قیمت دلار
روزنامه فرهیختگان وابسته به علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل روز گذشته (پنجشنبه) به نقل از یک منبع آگاه که نام او افشا نشده بود گزارش داده بود که در مذاکرات وین، ایران خواهان راستی‌آزمایی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه ناپیوسته برای بازگشت گام به گام به تعهداتش است. ایران همچنین چهار تضمین از جمله تضمین تجاری را مطالبه کرده است.
ملاکی که مسئولان جمهوری اسلامی برای راستی‌آزمایی بازگشت طرف‌های غربی به تعهداتشان تعیین کرده‌اند، تداوم صدور نفت و دسترسی ایران به پول نفت از طریق شبکه بانکی است.
آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است. این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه آن هم فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است.
با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، تحولات افغانستان نیز در افزایش قیمت دلار بی‌تأثیر نبود. تا قبل از عقب‌نشینی آمریکا و متحدانش از افغانستان و روی کار آمدن طالبان در مرداد سال جاری، بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به افغانستان تأمین می‌شد. تا قبل از آن تاریخ بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام می‌گرفت و لذا حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران می‌شد. این جریان درآمدزا کاهش و حتی می‌توان گفت متوقف شده است.
کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است. تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارزهای خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.
از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲