جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ نوکیش مسیحی به نام های بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در تاریخ ۳ اسفندماه در شعبه ۳۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. پیشتر درخواست اعاده دادرسی این افراد در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده آنها جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این نوکیشان مسیحی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۳۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
یک منبع مطلع با اشاره به اینکه در این احضاریه نام عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد نهمین متهم این پرونده نوشته نشده است عنوان کرد که این موضوع باعث نگرانی خانواده وی شده است.
عبدالرضا علی حق نژاد در تاریخ ۲۵ دیماه، پس از احضار به دادسرای انزلی بازداشت شد. گفته میشود که بازداشت این شهروند در خصوص پرونده ای است که پیشتر از بابت اتهامات آن تبرئه شده بود و اخیرا این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است.
دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در رای بیسابقهای در ارتباط با این ۹ نوکیش مسیحی، اعلام کرد که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نه جرم بوده و نه تبانی برای برهم زدن امنیت کشور است.
بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.
در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شدهاست که صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمیگیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشدهاست.»
دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده بود.
حسین کدیور و خلیل دهقان پور در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ در یک جلسه کلیسای خانگی در شهر رشت و بابک حسین زاده، بهنام اخلاقی و مهدی خطیبی نیز در تاریخ ۴ اسفندماه همان سال بازداشت شدند. منزل آقای اخلاقی پس از بازداشت وی توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و آن ها برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در جریان تفتیش منزل آقای اخلاقی اقدام به شکستن و یا آسیب به نمادهای مرتبط با مسیحیت کرده بودند.
در تاریخ ۲۱ بهمن ماه نیز عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد در منزل شخصی خود بازداشت و در ادامه این روند روز جمعه ۲۶ بهمنماه نیز سه نوکیش مسیحی دیگر به نامهای محمد وفادار، محمد (شهروز) اسلام دوست و کمال نعمانیان در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. لازم به ذکر است بازداشت تمامی این شهروندان توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته بود.
بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در این زندان نگهداری شدند. نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ قرار وثیقه عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و مهدی خطیبی به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و آنان در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شدند. چهار تن دیگر نیز با تدیع قرار وثیقه آزاد شدند.
نهایتا هر یک از این شهروندان بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به آنها ابلاغ شد.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۲۰ ژانویه ۲۰۲۲