کانون صنفی معلمان ایران مسئولیت مرگ زن ۱۷ ساله اهوازی را بر عهده حاکمیت ایران و قوانین زن‌ستیز دانسته است. دادستان کل کشور اما فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را علت این قتل فجیع دانسته است.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) منتشر کرده، حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان مقصر اصلی قتل مونا حیدری، زن ۱۷ ساله اهوازی معرفی کرده است.
در این بیانیه که در تلگرام و اینستاگرام کانون منتشر شده آمده است: «قتل مونا حیدری، کودک‌همسر اهوازی بدون بسترسازی قوانین زن‌ستیزانه کنونی امکان‌پذیر نیست. اینکه کودکی در سن دوازده سالگی با اصرار خانواده و بدون اینکه از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود تن به ازدواج اجباری می‌دهد، سرآغاز وقایعی است که در نهایت به چرخاندن سر بریده‌اش در کوچه و خیابان منجر می‌شود.»
کانون صنفی معلمان قوانین حاکم بر ایران را “عقب‌مانده” دانسته و تاکید کرده است: «این قوانین بیشترین آسیب‌ها را به زنان جامعه ایرانی وارد می‌سازد و به هیچ عنوان با خواست ملت، با عرف جامعه و با نگرش امروزی زنان ایرانی همخوانی ندارد.»
این بیانیه قوانین کنونی را فرصت سازی برای “مردان روان‌پریش” دانسته تا “با آسودگی خاطر دست به جنایت علیه زنانی بزنند که به عنوان خواهر، مادر یا همسر، نخواسته‌اند در چارچوب باورهای ارتجاعی و سنتی حاکم زندگی کنند.”
کانون صنفی معلمان ایران مسئولیت پیامدهای این قوانین را تنها بر عهده حاکمیت کنونی ایران دانسته است.
“بدویت محض”
نویسندگان بیانیه کانون با اشاره به اقدام هولناک همسر این زن در چرخاندن سر بریده او در خیابان نوشته‌اند: «اینکه شوهری با سر بریده همسرش در کوچه و خیابان به اغوای تماشاگرانش بپردازد، نمادی از یک جامعه عقب‌مانده نیست، به عبارت دیگر بدویت محض است. این دقیقا همان چیزی است که سال‌ها است پژوهشگران حوزه‌های اجتماعی و سیاسی هشدار آن را می‌دهند؛ یعنی فروپاشی جامعه ایرانی.»
کانون صنفی معلمان علاوه بر قوانین زن‌ستیز، ریشه دیگر چنین جنایاتی را در “فرهنگ ارتجاعی و سنت‌های زن‌ستیزانه در برخی مناطق ایران” دانسته است. از همین منظر، این بیانیه بر لزوم آموزش مدرن تاکید کرده و نوشته است: «دقیقا از همین رهگذر است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان سال‌هاست که نقد به آموزش ایدئولوژیک را جزئی از مطالبات خود بر می‌شمارند.»
این بیانیه همچنین به نقش معلمان زن در این میان اشاره کرده و “مقابله با ساختارهای زن ستیزانه در شرایط کنونی جامعه ایرانی” را از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان دانسته است.
در پایان این بیانیه ضمن محکوم کردن قتل فجیع مونا حیدری وتسلیت به همه زنان ایرانی آمده است: «مسئولیت مرگ مونا حیدری و دیگرانی همچون مونا، با حاکمیتی است که در تداوم، تثبیت و اجرای این قوانین عقب‌مانده اصرار دارد و علاوه بر آن با گفتمان‌سازی حول ارزش‌های ارتجاعی همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران می‌پردازد.»
“مقصر فضای مجازی است”
قتل دختر ۱۷ ساله اهوازی توسط شوهرش بار دیگر بحث‌های مربوط به کودک‌همسری و قوانین زن ستیزانه را داغ کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مونا در ۱۲ سالگی به اجبار به همسری پسرعمویش درآمده و صاحب یک فرزند ۳ ساله است.
او پس از آشنایی با یک مرد سوری به ترکیه فرار می‌کند اما به اصرار پدر و عمویش که برای بازگرداندن او به ترکیه رفته بودند، به اهواز باز می‌گردد و چند روز بعد توسط شوهرش به طرز فجیعی به قتل می‌رسد.
دادستان کل ایران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را علت قتل مونا حیدری دانست. محمد جعفر منتظری با اشاره به آشنایی مونا با مرد سوری از طریق اینستاگرام گفت: «موضوع از این قرار است که در فضای اینستاگرام فرد از کشور سوریه خانم را فریب می دهد و بعد از مدتی به کشور ترکیه رفته و در آنجا عکس‌ها و فیلم‌هایی را می‌گرفتند و از طریق اینستاگرم به همسر خود ارسال می‌کردند. بعد از مدتی زن به کشور باز می‌گردد و علت بریده شدن سر زن اهوازی توسط همسر خویش، همین فضای مجازی است که باعث تحریک شدن همسر زن بود.»
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۱ فوریه ۲۰۲۲