محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی می‌گوید بخش خصوصی پای لنگ اقتصاد ایران است و ضرب‌المثل «هر چه سنگ است مال پای لنگ است» را تداعی می‌کند.
بر اساس رتبه‌بندی شاخص کسب و کار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۱ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. بر اساس شاخص‌های بانک جهانی برای رتبه‌بندی کشورها، ایران در مرحله شروع کسب و کار یعنی صدور مجوز شرایط اسفباری دارد.
قوانین ناکارآمد، فساد و رانت ریشه دوانده در ساختار اقتصادی کشور، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها به نفع «خودی»های نظام و ریسک بالای سرمایه‌گذاری سبب تحلیل رفتن بنیه بخش خصوصی اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر یکی از راهکارهای همیشگی دولت‌های جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه، دست بردن در جیب بخش خصوصی با قوانین مالیاتی ناعادلانه و غیرمنطقی بوده است.
اینهمه در حالیست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دولتی شعارهای زیادی برای مانع‌زدایی و ایجاد رونق در بخش تولید سر داده‌اند. علی خامنه‌ای شعار سال ۱۴۰۱ را هم «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اعلام کرده! ولی از همین ابتدای سال مشخص است این شعار نیز مانند شعارهای توخالی سال‌های پیشین نه تنها عملی نمی‌شود بلکه احتمالا در حوزه تولید و اشتغال وضعیت ناگوارتر خواهد شد.
محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی روز چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱ در گفتگو با وبسایت اقتصادآنلاین گفته شعارهای حکومت برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید اساسا «در قلمرو عمل فاقد کارآیی مطلوب» است.
محمود جامساز معتقد است: «اقتصاد ما دولتی است و بخش خصوصی پای لنگ این اقتصاد است که از هر سو در محاصره قواعد و دستورالعمل‌ها و ریسک‌های پولی و مالی و فشارهای مالیاتی و دخالت‌های نامطلوب و انحصارات دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته در کشورهای در حال توسعه «بخش خصوصی قوه محرکه لکوموتیو اقتصاد است که بر روی ریل توسعه رانده می‌شود» اما در ایران آغاز فعالیت بخش خصوصی در اولین گام «مستلزم کسب مجوز از مراجع و نهادهای مختلفی از جمله شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، میراث فرهنگی، اداره‌های آب، برق، گاز و وزارتخانه‌ها است که با ابتناء بر قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و حتی باز دارنده و دست و پاگیر» روبرو می‌شود.
او گفته در مقابل «صدور مجوز برای شروع هر نوع فعالیتی توسط شرکت‌ها، نهادهای دولتی و یا اشخاص حقیقی وابسته به رانت‌های دولتی و فرادولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در حاکمیت و تصدی خود دارند عبور از این قوانین و مقررات به سهولت صورت می‌گیرد یا حتی پس از راه‌اندازی اقدام به اخذ مجوز می‌شود.»
به گفته محمود جامساز دولتمردان در ظاهر از کمک به شکوفایی و مشارکت بخش خصوصی سخن می‌رانند اما در عمل مسیر حرکت بخش خصوصی را با تحمیل قواعد و‌مقررات پیچیده و دائم التغییر ناهموار می‌سازند و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، نبود حاکمیت قانون، فقدان امنیت اقتصادی و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، عدم ثبات در اقتصاد کلان، فقدان نگاه توسعه‌گرا در سیاستگذاری‌ها، از جمله موانع فراروی کسب و کارها به شمار می‌آیند.
او همچنین با اشاره به اینکه «اقتصاد وابسته به نفت، دولت را از فراهم کردن بسترهای مناسب تولید و تسهیل فضای کسب و کار باز داشته» گفته «معضلاتی که از دیرباز در مسیر کسب و کارها وجود داشته نشان می‌دهد که شروع کسب و کار در دولت چندبُعدی و فرادولتی است و این فقط دولت نیست که در این امر دخیل است. نقش قوای دیگر نیز در وجود معضلات بسیار پررنگ است.»
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده که «رشوه و اختلاس قبح خود را از دست داده و به امری عادی بدل شده» و در چنین شرایطی موارد مهمی چون «کاهش هزینه‌های متأثر از وضعیت و ساختارهای اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قوانین و دستورالعمل‌های متناقض، ایجاد شرایط رقابتی در جهت افزایش کارایی و نوآوری محلی از اعراب ندارد.»
یحیی آل اسحاق تحلیلگر اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز معتقد است که درک درستی از مشکلات اقتصادی ایران در میان مسئولان وجود ندارد. او با بیان آمارهایی درباره اقتصاد ایران گفته که ایران در بخش ذخایر نفت و گاز در رتبه سوم جهان قرار دارد و از نظر موقعیت ژئوپلیتیک نیز هاب منطقه بوده اما آمارها نشان می‌دهد میزان تجارت این ۱۵ کشور حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار است اما سهم ما در این تجارت بسیار اندک است.
یحیی آل اسحاق در ادامه گفته که سهم تجارت ایران با این کشورها پیشتر به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید اما امروز سهم ما در تجارت با ۱۵ کشور منطقه کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. او افزوده که ۸۰ درصد ذخایر معدنی کشور بلااستفاده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرده که ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور به مسائل خارجی و ۷۰ درصد به موضوعات داخلی مرتبط است.
یحیی آل اسحاق همچنین گفته است «متأسفانه در طول این سال‌ها ما یک استراتژی منسجم در بخش صنعت و تجارت تعریف نکرده‌ایم. ما باید همه ارکان را برای رفع مشکلات تولید هماهنگ کنیم، علاوه بر این سیاستگذار، حاکمیت و قانونگذار نیز باید به همراه بخش خصوصی اقدامات لازم را برای توسعه بخش تولید انجام دهند.»
بسیاری از وبسایت‌های حکومتی در حالی تبلیغات رسانه‌ای درباره نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی خامنه‌ای را آغاز کرده و از «امکان‌پذیر» بودن تولیدِ «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» در یک نظام بی‌دانش و ضداشتغال سخن می‌گویند که کارشناسان معتقدند ایجاد گشایش اقتصادی نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، برچیده شده چرخه فساد و رانت و همچنین شفافیت اقتصادی است که همه اینها اساسا در نظام جمهوری اسلامی امری غیرممکن است زیرا مجموعه‌ی این رژیم بر فساد و رانت و عدم شفافیت و ساختاری ساخته شده و چیزی جز اینها نمی‌پرورد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۴ مارس ۲۰۲۲