با ویرایش جدید «قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز» و ابلاغ آن، نگهداری ارز در خانه بدون ثبت و اعلام آن، «غیرقانونی» و «در حکم قاچاق» اعلام شده است.
بر اساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط سردار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت سیزدهم ابلاغ شده، «معاملات فردایی» ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.
در ماده ۱۲ این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزء مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
هرچند پیش از این نیز انجام «معاملات فردایی» توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود اما در قانون جدید این معاملات برای صرافی‌ها و سایر اشخاص نیز از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.
پیش از این بر اساس دستورالعمل اجراییِ تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌گردد، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.
«معاملات فردایی ارز» به این معناست که فروشندگان دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به حالت صوری انجام می‌شود. برخی مقامات معتقدند که این اقدام برای هیجان دادن به بازار و بالا بردن قیمت ارز انجام می‌شود و درواقع فروشندگان به وعده خود برای تحویل دلار عمل نمی‌کنند.
برخی دلال‌هایی که در خیابان منوچهری، فردوسی، سبزه میدان و … تهران فعالیت دارند، علاوه بر معاملات روزانه معاملات فردایی را هم انجام می‌دهند. در حالی که تحریم و کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران سبب افزایش قیمت ارز شده اما دولت دلالان را علت کسری منابع ارزی و نوسانات شدید قیمتی در این بازار معرفی می‌کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها اعلام کرد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها از این بانک صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. این مصوبه در سال ۹۹ در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده بود و تا کنون ابلاغ و اجرا نشده بود.
بر اساس گزارش‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در زمستان گذشته به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۲۳۳ درصدی را نشان می‌داد.
اعلام جرم برای نگهداری و معاملات فردایی ارز، و همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور در حالیست که درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته و دولت سال ۱۴۰۱ را با کسری بودجه آغاز کرده است. از سوی دیگر با به بن‌بست خوردن مذاکرات هسته‌ای مشخص نیست توافق جمهوری اسلامی با غرب و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها چه زمانی انجام شود. فروش نفت و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در دیگر کشورها نیز نیازمند برداشته شدن تحریم‌هایی است که هر روز ادامه آن بر مشکلات اقتصادی کشور می‌افزاید.
در این میان، در پی کاهش منابع ارزی در کشور، قیمت ارز نیز در روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شد. طی دو روز گذشته قیمت دلار از مرز ۲۸ هزار تومان گذشت و اکنون در بازار آزاد در بازه ۲۸ هزار و ۱۸۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان در نوسان است. قیمت طلا نیز متأثر از قیمت ارز در کشور افزایش یافته و هر سکه طلا از مرز ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد.
دولت تلاش کرد با انتشار خبرهایی درباره آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، جوّ روانی در بازار ارز را در دست بگیرد اما به نظر می‌رسد این ترفند موفق نشده است.
آزاد شدن پول‌های بلوکه از سوی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد. سعید خطیب‌زاده گفته بود که «تا آخر هفته یک هیئت ارشد به این منظور به تهران سفر می‌کند و بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران به زودی آزاد می‌شود.»
یک هفته پیشتر نیز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که ۷ میلیارد دلار از ارزهای مسدود شده ایران با توافق امضا شده و به حساب‌های ایران واریز خواهد شد. در این گزارش آمده بود که «چارچوب این مسیر برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس است.»
روزنامه فرهیختگان نیز ۱۸ فروردین گزارش داد که مذاکراتی انجام شده تا در ازای آزادی سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز، سه زندانی دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی، مبلغ ۷ میلیارد دلار پول ایران آزاد شود.
حتی در ادامه این خبرها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنان دیروز خود شتابزده و امیدوار به آزاد شدن منابع ارزی و برداشته شدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت که «مراقب باشیم اگر احتمالاً گشایشی ایجاد شد، درآمدها صرف واردات بی‌رویه نشود و به مسائل زیربنایی از جمله حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نوسازی صنایع، راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه و حل مشکل مهم آب اختصاص یابد که خوشبختانه دولت در مسئله آب کارهای خوبی آغاز کرده اما حل این مشکل به پول نیاز دارد!»
خامنه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره مشکلات اقتصادی کشور که مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه ۴۳ سال از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادامه دارد، گفت: «مسائل و مشکلات وجود دارند اما قابل حل هستند و مبنای ارزیابی و قضاوت درباره شرایط کشور و موفقیت‌های آن، نباید فقط شاخص‌های اقتصادی باشد بلصٍ۴ثکه باید شاخص‌های دیگر را نیز در نظر گرفت و همه موارد را با هم سنجید. با وجود موارد منفی در اقتصاد، در همین حوزه نیز نشانه‌های موفقیت وجود دارد که یک نمونه آن تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های بی‌سابقه است.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین «اقتصادِ بدون نفت» را هدفی بلندمدت خواند و با بیان اینکه «نفت حدود صد سال است که همچون ماده‌ای مخدر، اعتیاد سختی در کشور ایجاد کرده که باید حتماً علاج شود» گفت که «حداقل دو دولت در مسئولیت‌های هشت‌ساله باید همت کنند تا این مشکل به سامان برسد البته اگر همان روزی که اقتصاد بدون نفت را مطرح کردیم اجرای آن شروع می‌شد امروز کشور وضع متفاوتی داشت!»
معلوم نیست خامنه‌ای که بیش از سی سال است ولایت مطلقه جمهوری اسلامی را در دست دارد، و دولت‌هایی هم که روی کار آمده‌اند همگی با تأیید خود وی و به اعتراف خودش فقط «مجری» تصمیمات او بوده‌اند، توقع دارد چه کسانی «اقتصاد بدون نفت» را آنهم در این ساختار مفلوک و منفور و ناکارآمد که وی رهبری آن را بر عهده دارد، باید تحقق می‌بخشیدند!
برگرفته از سایت کیهان لندن، ۱۹ آوریل ۲۰۲۲