در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند فقط «مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن» در بازارهای ایران «حق گران شدن» دارند اما در روزهای اخیر کالاهایی مانند روغن کمیاب شده و اقلام دیگری افزایش قیمت داشته‌اند.
تنها در مورد برنج، به گفته رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، قیمت این کالا به «کیلویی ۱۲۰ هزار تومان» نیز رسیده است.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با بیان اینکه نرخ برنج داخلی «متاثر از تورم موجود، تصاعدی شده»، افزوده است که قیمت برنج کشت دوم در بنکداری به «کیلویی بالای ۱۰۰ هزار تومان» و فروش آن در فروشگاه‌ها به «کیلویی ۱۲۰ هزار تومان» رسیده است.
این فعال صنفی بازار برنج ایران به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که در حال حاضر «بازار از کنترل دولت خارج شده» و فروش برنج با «نرخ مصوب» بفروش نمی‌رسد.
حسن تقی‌زاده معتقد است وقتی دولت «افزایش نرخ ۴ قلم کالای اساسی» را اعلام می‌کند، به نوعی «مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام» را می‌دهد، چرا که «قیمت‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند.»
روزنامه «صمت» چاپ تهران، مهرماه ۱۴۰۰ به نقل از دبیر انجمن واردکنندگان برنج خبر از «کاهش ۵۰ درصدی مصرف برنج در کشور» فارغ از نوع تولید داخل یا وارداتی آن داده بود و در ادامه گزارش خود آورده بود: «همین مساله، باعث شده تا محصولات دیگری مانند ماکارونی جایگزین آن شود.»
همزمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی به رادیو «گفت‌وگو» صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که «در پی افزایش قیمت‌ها»، مردم موارد «تخلف فروشنده‌ها» را اطلاع‌رسانی کنند تا با آن «برخورد» شود.
با وجود اینکه به رغم گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایران، بعضی اقلام از جمله «روغن خوراکی و سرخ‌کردنی» در تعدادی از فروشگاه‌ها به ویژه اینترنتی یافت نمی‌شود، محمدعلی اسفنانی نبود این کالا در برخی فروشگاه‌ها را به دلیل «ناهماهنگی» دانسته و مدعی شده که «از امروز مشکلی دراین‌خصوص وجود ندارد.»
افزایش رسمی و چند برابر شدن قیمت آرد و فرآورده‌های مرتبط با آن از جمله ماکارونی و نان باگت در هفته گذشته، وزیر کشاورزی ایران را بر آن داشت تا مقابل دوربین‌های تلویزیونی بیاید و بگوید «به‌خاطر قاچاق گندم آرد را گران کردیم» اما همزمان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از «اشتباه فاحش» دانستن تصمیم اخیر دولت برای انتخاب این شوه «تامین ارز» خبر دادند.
از سوی دیگر، مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع «۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی و ۶۰ هزار تن شکر» در کشور خبر داده است.
حجت براتعلی گفته است که این شرکت به عنوان «متولی تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور»، مطابق برنامه‌های «کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی» نسبت به توزیع کالاهای اساسی با هدف «حفظ آرامش بازار» اقدام می‌کند.
«برنج» از جمله مواد خوراکی پر مصرف در سبد خواربار ایرانیان است که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز همواره آن را جزو «کالای استراتژیک» و «کالای اساسی» دسته‌بندی و برای آن سیاست‌های «قیمت‌گذاری دستوری» و «تنظیم بازار» را اعمال کرده‌اند.
در این میان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی درباره طرح «حذف یارانه‌ها از کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها» گفته است که این اتفاق، یک مدل اقتصادی برآمده از «شریعت اسلام» است.
حجت عبدالملکی تاکید کرده است که این اقدام اخیر دولت جمهوری اسلامی در راستای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، «قدرت خرید» جامعه را افزایش می‌دهد، موجب «ایجاد اشتغال» می‌شود و در کل «ضد تورم» است.
در شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه اقلام ضروری و کالاهای اساسی خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۱۶ می ۲۰۲۲