مرگ دست‌کم ۱۶ نفر در بندرعباس به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی غیراستاندارد در کمتر از یک ماه، زنگ خطر مصرف بی‌رویه الکل را به صدا درآورده و نشان می‌دهد بعد از انقلاب اسلامی مصرف این نوشیدنی‌ها نه تنها کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است.
روزنامه «شرق» با انتشار یک گزارش این ادعا را مطرح کرده که مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ۴۲ سال اخیر با اینکه ممنوع بوده، از مصرف آن کم نشده است؛ حال آنکه واقعیت این است که افزایش هم یافته!
بر مبنای این گزارش، در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران تهی از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. «تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف، از میزان مصرف کم نشده است.»
در بخشی از گزارش با بیان اینکه نمی‌توان صرفا مصرف‌کنندگان را در رابطه با مسمویت‌های الکلی مقصر دانست، آمده است: «اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخگویی است. عاملان چنین رویدادهایی را می‌توان اضلاع مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف‌کننده و ضلع دوم فرد تولیدکننده است.»
حدود ۲ سال پیش سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده بود که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، هر ایرانی بالای ۱۵ سال که «بطور مرتب الکل می‌نوشد»، در سال ۲۰۱۶ بطور میانگین ۲۸/۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴/۸ لیتر بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که یک دهم درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران طی یکماه پیش از انجام این بررسی، مصرف «سنگین» الکل داشته‌اند. این نسبت در میان مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی ۴/۱ درصد بوده است. همچنین ۰/۶ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران «وابسته به مصرف الکل» تشخیص داده شده‌اند.
روزنامه «شرق» نوشته است، نوشیدن مشروبات الکلی در ایران یک «هنجار» است، «در میان برخی از اقشار مذموم نیست، به ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.»
با یک جستجوی ساده می‌توان پی برد که تا کنون هیچیک از مقامات و مسئولان نسبت به اخبار مرگ‌ومیر و مسمومیت شهروندان بر اثر نوشیدن الکل‌های غیراستاندارد و البته ممنوع، ابراز نظر یا اعلام نگرانی نکرده‌اند. درواقع رویکرد نهادهای مسئول در قبال اثرات جدی مصرف اینگونه الکل‌ها، اطلاع‌رسانی کشف و «انهدام مشروبات قاچاق» و دستگیری افرادی است که بطور زیرزمینی اقدام به تولید نوشیدنی‌های تقلبی می‌کنند.
مصرف زیاد نوشیدنی‌های الکلی و اعتیاد آن در درازمدت صدمات جسمانی، روانی و مرگ‌ومیر به دنبال دارد، امری که نهادهای درمانی و بهداشتی از دستور کار خود حذف کرده‌اند. به ویژه اینکه، بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فشارهای ناشی از آنها، طیف وسیع‌تری را به سوی مصرف اعتیاد از جمله الکل برده است.
مسئله‌ای که نشان می‌دهد مسئولان با جرم‌انگاری مصرف مشروبات الکلی چشم خود را به روی سلامت مردم بسته و سعی در نادیده گرفتن آن دارند. در طول چهار دهه استقرار حکومت جمهوری اسلامی و به دنبال آن ممنوعیت الکل، بسیاری به استفاده از مشروبات غیراستاندارد رو آورده‌اند که در مواردی نیز موجب مشکلات جسمی و گاهی منجر به مرگ شده است.
در کمتر از یکماه گذشته، ۱۶ مورد مرگ و ده‌ها مسمومیت در بندرعباس به خاطر مصرف الکل تقلبی و غیراستاندارد ثبت شده است. کارشناسان معتقدند با وجود این میزان از صدمات ناشی از مصرف الکل‌های تقلبی نیز موجب نمی‌شود تا آمار مصرف‌کنندگان در کشور کاهش یابد.
محدودیت‌ها در این زمینه موجب شده تا آموزش و فرهنگ مصرف صحیح نوشیدنی‌های الکلی نیز صورت نگیرد که بخشی از آسیب‌ها و مرگ‌و‌میرها به همین دلیل رقم می‌خورد. به عنوان مثال سخنگوی وزارت بهداشت دو سال پیش در اوج شیوع کرونا اعلام کرده بود که طی دو ماه، ۵ هزار و ۱۱ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی برای مبارزه با کرونا مسموم شده و ۵۲۵ نفرشان فوت کردند.
پیش از آن نیز در سال ۹۸ اعلام شد که حدود ۱۰هزار و ۵۰۰ مسمومیت الکلی در مراکز درمانی کشور ثبت شدند که فقط در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شده و ۵۶ نفر نیز جان باختند.
طی سال‌های قبل‌تر اعلام مسمومیت ۲۱ نفر در بانه، ۱۲۰ مسموم و فوت ۵ نفر در سیرجان، ۶۰۰ مسموم و ۴۰ فوتی در رفسنجان و… بیانگر نبود فرهنگ همسو با مصرف نوشیدنی‌های الکلی است که به دلیل غیرمجاز بودن و برچسب جرم، هیچ نظارتی بر مصرف آن نمی‌شود. درواقع می‌توان گفت همین قانون که هم به بسیاری از کسب و کارها از جمله به توریسم و رستوران‌داری ضربه زده است بلکه به یکی از علل مرگ و میر نیز تبدیل شده و همزمان موجب گشته تا حکومت از پیامدهای اقتصادی و بهداشتی آن سلب مسئولیت کرده و فقط به ذکر آماری که مراکز اورژانس ارائه می‌دهند، بسنده کند. اینهمه در حالیست که گفته می‌شود قاچاق مشروبات الکلی نیز در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «برادران قاچاقچی» است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ می ۲۰۲۲