حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی را به ژنو اعزام کرده است. در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی دیگر طوماری خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری تهیه و از آنها خواسته‌اند به‌دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.
نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) از جمعه ۲۷ ماه مه/ ۶ خرداد تا ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد در ژنو پایتخت سوئیس برگزار می‌شود. در ایران، شمار زیادی از فعالان کارگری در زندان به سر می‌برند و در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی و شکنجه مأموران امنیتی قرار دارند. از جمله بازداشت‌شدگان، رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که پیش از این چند بار به دعوت سندیکاهای عضو کلکتیو سندیکایی به فرانسه سفر کرده و امسال نیز برای شرکت در کنگره سندیکای س.اف.د.ت برای شرکت در کنگره این سندیکا در ماه ژوئن به فرانسه دعوت شده بود اما در اردیبهشت در یک پرونده‌سازی امنیتی دستگیر و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد.
حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی را به ژنو اعزام کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی نامه سرگشاده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست سازمان جهانی کار منتشر کرده‌اند که در آن ضمن توضیح وضعیت بحرانی معیشت عموم مردم، سرکوب اعتراضات به این شرایط و بازداشت گسترده فعالان شناخته شده صنفی شامل معلمان، کارگران و سایر معترضان از سوی حکومت را محکوم کرده‌اند و از هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری خواسته‌اند به دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.
هیأت مدیره سازمان جهانی کار ۵۶ عضو دارد و هر چهار سال یک بار با رأی کشورهای عضو انتخاب می‌شود. هیأت حکومت اسلامی ژوئن ۲۰۲۱ به عضویت آن درآمد.
نامه اعتراضی به شکل طومار در شبکه اینترنت قرار داده شده و همراه با امضاها در اختیار هیأت‌های شرکت‌کننده در کنفراس قرار خواهد گرفت.
در نامه سرگشاده آمده است: «طی سالیان گذشته، به‌خصوص در ماه‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌است. این‌مسأله باعث ایجاد فاصله‌ی طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره‌ی معیشتی عموم مردم شده و نهایتاً منجر به اعتراضات عمومی شده‌است. جای تأسف است که آنها، به جای پاسخ مناسب و حل مشکلات، به این اعتراضات قانونی، واکنش‌های تند نشان داده و پاسخ آنها چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. یکی از وجوه مختلف این سرکوب‌ها حمله و بازداشت علیه فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است. اخیراً نیز طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صداوسیمای دولتی “شبه گزارشی” علیه فعالان شناخته شده معلمی و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. در این “شبه گزارش” طی تلاشی مذبوحانه و نخ‌نما، تلاش شد فعالان صنفی ایران را به همکاری با “جاسوسان” خارجی متهم کنند. انتشار این سناریوسازی حکومتی علیه فعالان صنفی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران مواجه شد.»
سپس از شرکت‌کنندگان در کنفرانس خواسته شده «اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به‌خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند».
در ادامه به نقض مقاوله‌نامه‌های جهانی ۹۸ و ۸۷ و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار توسط حکومت اسلامی اشاره شده و آمده است: «اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند و نمایندگان “اتحادیه‌های کارگری” شرکت‌کننده از ایران، دولت‌ساخته هستند.»
خواست آزادی فوری دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و پایان حبس و آزار و اذیت سایر فعالان صنفی و کارگری، که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند از جمله اسماعیل عبدی در بیانیه به این شکل در طومار خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در نشست سالانه سازمان جهانی کار عنوان شده است:
«دولت ایران باید فوری و بدون قید شرط تمام معلمان زندانی و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری که از روز جهانی کارگر بدین سو بازداشت شده‌اند را آزاد کند: رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا امانی‌فر، هادی صادق‌زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی‌کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مرتضی محمدی و بسیاری دیگر چون هاشم خواستار که سال‌هاست در زندان است و علی‌رغم بیماری و کهولت سن، حتی به او مرخصی درمانی نمی‌دهند.
علاوه بر این، ما اکیداً خواستار پایان حبس و آزار و اذیت سایر فعالان صنفی و کارگری که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، می‌باشیم، از جمله معلم زندانی اسماعیل عبدی که بعد از اتمام یک دوره زندان ۶ ساله اکنون در حال گذران یک زندان ۱۰ ساله دیگر که در سال ۸۹ متهم شده است، و هاشم خواستار که سال‌ها در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و کهولت سن حتی مرخصی استعلاجی به او نمی‌دهند. همچنین احکام و اتهامات علیه زنان معلمی که پیش از این به دلیل اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت کماکان در زندان به سر می‌برند باید لغو و آنها فوراً آزاد گردند، از جمله: زینب همرنگ، عالیه اقدام‌دوست، هاله صفرزاده، ناهید فتحعلیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری و مژگان باقری.»
امضاکنندگان بیانیه خواست‌های مشخصی خطاب به هیأت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار مطرح کرده و از آنها خواسته‌اند در همبستگی با خواهران و برادران خود در ایران، برای تصویب و اجرای آن تلاش کنند. خواست‌ها در سه بند به این صورت اعلام شده‌اند:
«الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب‌شده به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان.
ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.
ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آنها.
د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آنها در این هیأت مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران».
سندیکاهای فرانسوی متشکل در کلکتیو نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر امور خارجه فرانسه از او خواسته‌اند برای آزادی فعالان کارگری زندانی در ایران حکومت اسلامی را تحت فشار قرار دهد. آنها نوشته‌اند:
«ما فکر می‌کنیم که وظیفه کشور ما است که خواهان آزادی فعالان سندیکایی دستگیرشده باشد. در نتیجه، ما از شما درخواست می‌کنیم که با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارید، بر مقامات ایرانی فشار آورید تا معیارهای مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، از جمله در مورد حقِ کار و حقوق بشر را مراعات کند.»
کلکتیو سندیکاها فرانسه نامه سرگشاده‌ای نیز خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است و در آن ضمن برشمردن پیمان‌های بین‌المللی حقوق کار که ایران نیز ملزم به اجرای آن‌هاست، عدم اجرای آنها توسط حکومت ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیانی شده که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند.
در دو هفته آینده تجمعات و تظاهراتی نیز از سوی برخی اتحادیه‌های کارگری اروپایی و نیز ایرانیان مدافع حقوق کارگران در ژنو برگزار خواهد شد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۷ می ۲۰۲۲