کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشتی جامعه، حالا اثرات منفی خود بر حوزه تولید را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. فقر گسترده، تقاضای کل برای اساسی‌ترین گروه کالایی یعنی محصولات غذایی را تحت تاثیر قرار داده و به کاهش ۵۰ درصدی فروش در حوزه صنایع غذایی منجر شده است.
هفته‌های گذشته کمپین‌هایی با رویکرد تشویق مردم به نخریدن کالاها راه‌اندازی شد که حالا به گفته رئیس فدراسیون صنایع غذایی، این رویکرد در کنار کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، موجب شده که میزان تقاضا برای خرید صنایع غذایی ۵۰ درصد کاهش یابد.
کاهش تقاضا و خرید مواد غذایی نه تنها در مکانیزم دستوری بازار ایران به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه باید انتظار داشت با کاهش قابل ملاحظه تقاضا، به مرور برخی محصولات در بازار کمتر عرضه شده و همین امر به افزایش بیشتر قیمت‌ها بی‌انجامد.
اگر این موضوع را در کنار آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص رشد تولید صنعتی کشور در فروردین ماه سال جاری قرار دهیم، چشم‌انداز به مراتب سخت‌تری پیش رو قرار می‌گیرد. آمارهای این مرکز نشان می‌دهد در فروردین امسال، نرخ رشد تولید صنایع غذایی به عدد منفی ۲۶.۲ رسیده که براین اساس این بخش پس از صنایع خودرویی، بالاترین رشد منفی را در صنایع تولیدی داشته است.
در عین حال کاهش تولید صنایع غذایی در فروردین امسال با کاهش موجودی انبار این شرکت‌ها همراه بوده است. زمانی که رشد منفی تولید با کاهش موجودی انبار همراه باشد، نشان می‌دهد در کنار کاهش تقاضا، مشکل در طرف عرضه نیز وجود دارد. این مسئله را می‌توان ناشی از تشدید مشکل تولیدکنندگان صنایع غذایی برای ادامه تولید و همچنین تامین مواد اولیه (از طریق واردات یا خرید داخلی) عنوان کرد.
نگاهی به وضعیت سودآوری صنایع نشان می‌دهد رشد اسمی سود صنایع غذایی در فاصله سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰، کاهش داشته است. بر این اساس بنگاه‌های تولیدی در این حوزه نه تنها سود کمتری از فعالیت خود می‌برند که عرضه و فروش آنها نیز شیب نزولی تندی به خود گرفته است. بر این اساس بنگاه‌های تولیدی در این بخش نیز در یک چرخه منفی برای ادامه فعالیت خود قرار گرفتند که کاهش تقاضا و فروش، آن را تشدید خواهد کرد.
ادامه این روند از یک سو با کاهش تولید و عرضه، به کمبود کالا و نهایتا افزایش قیمت منجر خواهد شد و از سوی دیگر بنگاه‌های صنایع غذایی را به سمت تعدیل نیرو سوق خواهد داد. زمانی که بنگاه امکان تطبیق خود با قیمت‌های دستوری که از سوی دولت به او تحمیل می‌شود را نداشته باشد، در عین حال فشار کاهش تقاضا را هم پیش روی خود ببیند، ناچار به دنبال راهکاری برای کم کردن هزینه تمام شده خود خواهد بود. عملی‌ترین راهکار نیز برای تولیدکنندگان تعدیل نیرو و مدیریت هزینه‌ها از این محل است.
زمانی‌که بنگاه‌های اقتصادی با تورم بالا تولید می‌کنند و هزینه تمام شده آنها با حاشیه سودشان متناسب نباشد، کمپین‌هایی همچون نخرید نه تنها موجب کاهش قیمت نشده که به مرور با کاهش تقاضا، از یک سو به ایجاد زمینه برای افزایش بیشتر قیمت و از سوی دیگر به بیکاری بخشی از نیروی کار در واحدهای تولیدی منجر می‌شود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۸ می ۲۰۲۲