تصویب یک قانون در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، از یک‌سو نگرانی‌هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پر رونق تجارت اعضای بدن انسان در این زمینه دامن زده و از دیگر فراز اعتراضات گسترده ای را از سوی پزشکان، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در پی داشته است.
بر اساس ماده(۴۷)آئین نامه اجرای احکام کیفری:« چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ این آئین نامه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشورتهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.»
این ماده که ابتناء دارد براستفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام در تاریخ (۲۶،۳،۱۳۹۸) به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده و از همان تاریخ لازم الاجراء شد.
اما پرسش ها این است که:
– مسئولیت فردی، مدنی و کیفری پزشک ناظر در این امر چیست؟
– آیا می‌توان پزشک را شریک در اِعمال شکنجه دانست؟
– آیا نظارت پزشک بر اجرای چنین مجازاتی، می‌تواند نوعی جرم تلقی گردد؟
– جرم معلول نمودن یک انسان سالم؟!
– و دیگر اینکه نقش و مسئولیت فرد، تأثیر باورهای دینی و یا ایدئولوژیکی بر وجدان حرفه‌ای و همراهی پزشکان در اجرای قوانین اسلامی، به منظور نابودی و سلب حیات[اعدام یا سنگسار] یا ناقص نمودن مجرمین چیست؟
سوگندنامه بقراط، پزشک را موظف به انجام هر کاری به منظور حفظ جان و سلامت یک انسان می کند. پزشک باید بکوشد تا کیفیت و کمیت زندگی بیمار را بهبود بخشد.
پزشک اجازه ندارد نژاد، باورهای دینی یا قومی بیمار را ملاک مداوا قرار دهد. پزشک بایستی از هر گونه اقدامی که منتج به آسیب بیمار می‌گردد خودداری نماید. با این وصف، آیا می‌توان پزشکان حاضر در مراسم اعدام که گواهی سلامت می‌دهند و یا ناظر بر قطع عضو محکومی می‌شوند را، یک شریک جرم در اعمال ضدبشری بشمار آورد؟
فرخی یزدی شاعر آزادیخواه ایران که به جرم اسائه ی ادب به رضاشاه پهلوی در زندان به سر می برد، توسط پزشک احمدی، دکتر زندان وسیله ی آمپول هوا به قتل رسید.
پزشک احمدی پس از سقوط رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفت. او در دادگاه فریاد کشید:« بروید آن بزرگ بزرگ‌ها را محاکمه کنید نه مرا…»
منبع: ایران گلوبال