رها رستمی
دستفروشان به نحوه محاسبه مالیات‌شان اعتراض دارند. در حالی که شرکت‌های بزرگ فرادولتی و بنگاه‌های رنگارنگ دینی فارغ از نظارت بر دخل و خرجشان و مالیات‌دهی هستند، دولت برای تأمین مخارج خود فشار بر محرومان را افزایش داده است.
دولتِ ابراهیم رئیسی اخیرا صاحبان همه شغل‌ها و حرفه‌ها را فراخوانده تا به اداره مالیات شهرهایشان بروند و پرونده مالیاتیشان را دریافت کنند. این بار حتی پایین‌ترین رده‌های شغلی هم جزو دایره مالیات‌دهندگان به شمار آمده‌اند و بر مبنای گردش حساب‌های بانکی و کارتخوان‌هایشان ملزم به پرداخت مالیات شده‌اند. در قانونِ جدید، صاحبان همه مشاغلی که کارتخوان داشته‌اند باید نسبت به ثبتِ اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. گروه‌های شغلی متفاوت باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
آنانی هم که نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی اقدام نکرده‌اند، (یعنی اکثریت فعالان اقتصادی) باید علاوه بر مالیاتِ بر مشاغل، مالیات مالکیت بر دستگاه کارتخوان را هم پرداخت کنند. مبنای سنجشِ نرخِ پرداختی میزان گردشِ همان دستگاه کارتخوان است.
یکی از قشرهایی که به شدت از چنین قانونی آسیب می‌بینند دستفروشان هستند. امروزه تقریبا همه آنان از کارتخوان استفاده می‌کنند و بر این قرار شاملِ دو نوع مالیات بر مشاغل و مالیات بر مالکیت کارتخوان شده‌اند. نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده بر دوشِ بیشتر دستفروشان سنگینی می‌کند. آنان معترض‌لند. در این گزارش پای صحبتهای آن‌ها درباره قانون جدید مالیات‌گیری در دولت ابراهیم رئیسی می‌نشینیم.
این موضوع که هر دستفروش حدود ۲۱ درصد از درآمدِ سالیانه خود را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند یک داستان است و نحوه محاسبه همان درصد داستانی دیگر.
دولت این بار از کسانی مالیات می‌خواهد که هنوز آنان را به عنوان مجموعه‌ای کاسب در قالب یک صنف به رسمیت نشناخته است. نه تنها آنان را به رسمیت نشناخته بلکه به بهانه‌های مختلف و با روش‌های گوناگون به آزار و اذیت آنان پرداخته است، از جمله به از سوی مأمورانِ اداره امکان، سازمان تاکسیرانی، پلیس راهنمایی و رانندگی و مأمورانِ چماق به دستِ شهرداری‌ها.
در بالای جدول بنگاه‌های معاف از مالیات شرکت‌های فرادولتی و بنگاه‌های دینی قرار دارند. شخص رهبر، و آیت الله‌های ریز و درشت، و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی متخلفان اصلی در فرار از مالیات هستند. آنان مالیات نمی‌پردازند، اما دستگاه اجرایی به سراغ دستفروشان و دیگر محرومان می‌رود تا با این رویه مخارج بالایی‌ها را تأمین کند.
محمود یکی از همین دست‌فروش‌هایی است که اخیرا وانتش را به بهانه سدِ معبر گرفته‌اند و حدود یک ماه آن را در پارکینگِ راهنمایی و رانندگی نگه داشته‌اند. پس از طی کردنِ کلی نامه‌نگاری رسمی و خواهش و تمناهای غیررسمی سرانجام راضی شده‌اند که وانتش را پس دهند. اما برای ترخیصِ آن یک میلیون تومان بابتِ «حقِ پارکینگ» از او پول گرفته‌اند. ضرر و زیانش هم محدود به همین یک میلیون اخاذی نبوده. در این مدت بیشترِ میوه‌هایی که برای فروش آورده بود گندیده‌اند و دیگر به دردِ فروش نمی‌خورند. مهمتر از آن او یک ماه بیکار شده. می‌گوید اکنون حدود دو ماه باید کار کند تا فقط بتواند ضرر و زیانِ این مدتش را جبران کند.
دولت با تمامِ ساز و کارها و عواملش در حالِ مالیات‌ستانی از قشری است که نه تنها هیچ حمایتی از آنان نکرده و هیچ زیرساختی برای شغلِ آنان ایجاد نکرده، بلکه به هر روشِ ممکن کسابتِ آنان را کَم‌رَنگ ساخته و از کارشان جلوگیری کرده است. این برای دستفروشان بیشتر از هر چیز دیگری آزاردهنده است و به همین دلیل هم هست که بیشتر آنان دلیلی برای پر کردن اظهارنامه مالیاتی نمی‌بینند، چرا که در آمارها و بخشنامه‌ها و سیاستهای رسمی اصولا آنان به حساب نمی‌آیند و شامل هیچ حمایت و تسهیلاتی نمی‌شوند.
این موضوع که هر دستفروش حدود ۲۱ درصد از درآمدِ سالیانه خود را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند یک داستان است و نحوه محاسبه همان درصد داستانی دیگر.
مسئله بعدی به نحوه محاسبه مالیات برای دستفروشها مربوط می‌شود. ملاکِ مالیات‌ستانی در قانون جدید، گردشِ حسابِ کارتخوان‌هایی است که به نامِ افراد و شغل‌ها ثبت شده‌اند. اما موضوع این است که تمامِ اعتباری که به واسطه این دستگاه‌ها منتقل شده، مربوط به کارِ دستفروشان نیست. برای مثال یک هندوانه‌فروش می‌گوید:
«یکی از آشناهای ما ماشینشو فروخته بود و از من خواهش کرد که اجازه بدم مشتری پولشو بکشه روی کارتخوان من تا بعدا بهش پس بدم. من هم قبول کردم. حدود ۲۰۰ میلیون بود. بعد الان مالیاتِ همون مبلغ را هم برای من حساب کرده‌اند. در حالی که اون پول برای من نبوده و همه میدونن یه دستفروش نمیتونه با یک تراکنش ۲۰۰ میلیون جنس بفروشه.»
نبودِ یک روشِ منظم، دقیق و سنجیده برای محسابه نرخ‌های مالیاتی کاملا مشهود است. اداره مالیات گویا تنها اولویتش گرفتنِ مالیات به هر روش ممکنی است بدون این که حساسیتی در نحوه محاسبه دقیق و شفاف آن به خرج دهد. یک میوه‌فروش دیگر در این‌باره می‌گوید: «برای من حدود ۵۰ میلیون مالیات تعیین کردند. این خنده‌داره. مگه من چقدر درآمد داشتم که باید ۵۰ میلیونشو بدم به اینا.»
دستفروشها می‌گویند دولت هیچ روشِ شفاف و قابلِ اطمینانی برای محسابه سودِ به دست آمده ندارد. مثلا یک فروشنده خیابانی کفش می‌گوید بسیار پیش آمده که مجبور شده یک جفت کفش را حتی با ۲۰ هزار تومان سود هم بفروشد تا بتواند قبل از این که مأمورانِ شهرداری سر برسند محل کارش در خیابان را تَرک کند. در حالی که قیمتِ خودِ کفش نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان بوده و کمتر از ۱۰ درصد برای او سود داشته است. اما آنانی که درباره مالیاتِ او تصمیم گرفته‌اند کوچکترین توجهی به این موضوع نداشته‌اند.
در شغل‌های ثابت و در محدوده کاری آنانی که عجله‌ای برای فروش و نقد کردنِ جنس‌هایشان ندارند و معمولا در یک فروشگاه بزرگ و شیک کار می‌کنند، نرخِ سود چند برابر است. مثل اگر میانگینِ نرخِ سود دستفروشان برای فروش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد، برای یک فروشنده لوازم صوتی و تصویری یا برای یک فروشنده فرش این نرخ گاهی به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به این دلیل که در شغلِ آنان اضطرار و اضطرابی برای فروشِ فوری و آوردنِ بارِ بعدی وجود ندارد. در حالی که در فعالیتِ دستفروشان، از جمله فروشندگان میوه و تره‌بار، اصلی‌ترین دغدغه، فروشِ فوری بار با کمترین میزانِ خسارت و ضایعات است. به این دلیل که شرایطِ مالی آنان اجازه وقفه در کارشان را نمی‌دهد و معمولا هم بارشان چند روز بیشتر در روزهای گرم دوام نمی‌آورد. این تفاوت در سودِ واقعی به هیچ وجه در محاسبه نرخِ مالیات‌ها لحاظ نشده است.
تبعیض در محاسبه نرخ مالیات برای دستفروشان در حالی است که بیشترِ مالیات‌دهندگان رده بالایی تقریبا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. آنان به واسطه نفوذی که در اداره‌هایی همچون شهرداری و اداره مالیات دارند معمولا با پرداختِ رشوه و وعده و وعید به کارکنانِ این سازمانها، از پرداختِ مالیات طفره می‌روند. آنانی که درآمدهای کلان دارند، غلب یا هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا با پرداختِ مبلغِ بسیار کمی خود را از شرِ آن خلاص می‌کنند. در بالای جدول بنگاه‌های معاف از مالیات شرکت‌های فرادولتی و بنگاه‌های دینی قرار دارند. شخص رهبر، و آیت الله‌های ریز و درشت، و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی متخلفان اصلی در فرار از مالیات هستند. آنان مالیات نمی‌پردازند، اما دستگاه اجرایی به سراغ دستفروشان و دیگر محرومان می‌رود تا با این رویه مخارج بالایی‌ها را تأمین کند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱۰ ژوئن ۲۰۲۲