مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره حقوق کارگران بخش دولتی را ابطال و نهادها و شرکت‌های دولتی را به افزایش حقوق کارگران قراردادی بر اساس مصوبه شورای عالی کار مکلف کرد.
کیومرث سرمدی واله، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأیید این موضوع گفت: مصوبه هیئت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی باطل شد و حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
به گفته او این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دولت ابلاغ شده و دولت هم آن را پذیرفته است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران بخش دولتی موجب اعتراض کارگران در وزارت تعاونِ، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت نیرو و وزارت نفت شده بود.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای فرزند را ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تعیین کرد. هیئت وزیران اما حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده در این شورا را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد تا دریافتی کارگران حداقل‌بگیر ۱۰۰ هزار تومان کاهش یابد. دستمزد تصویب‌شده در شورای عالی کار معادل نصف درآمد خط فقر است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۰ ژوئن ۲۰۲۲