وزارت بهداشت با صدور دستور «حفظ و مراقبت از جنین سالم»، غربالگری جنین را برای زنان زیر ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، ممنوع و اقدام به غربالگری را جرم اعلام کرد. پروانه پزشکانی که سقط جنین انجام دهند، لغو میشود
در پی اعلام تنظیم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» توسط بهرام عیناللهی وزیر بهداشت در روز شنبه ۲۸ خردادماه، امروز جزئیات آن توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده است.
دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانها و موسسات تابعه وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر حُسن اجرای این ماده معرفی کرده است.
در توضیح آمده است که با اجرای این دستورالعمل بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین در مادران باردار استاندارد شده و با رعایت الگوی فنی از جنینهای سالم تا هنگام تولد مراقبت میشود. در این ابلاغیه رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمانها و موسسات تابعه وزارت بهداشت مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی معرفی شدهاند.
صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت حذف غربالگری توسط این وزارتخانه را با توجه به صدور این دستورالعمل رد کرده و گفته که وزارت بهداشت بررسی ناهنجاریهای کروموزومی جنین در مادران را «استانداردسازی و هدفمندتر کرده است.»
جباری دستورالعمل وزارت بهداشت را به معنای «اختیاری» و «تخصصیتر» کردن غربالگری دانسته که با درخواست والدین توسط متحصصان زنان و زایمان انجامپذیر است و هر پزشک دیگری نمیتواند به مادر باردار بگوید که باید غربالگری شود.
این در حالیست که پیشتر غربالگری امری اجباری در روند فرزندآوری و زایمان بوده است. جباری یادآور شد: «دستورالعمل ناهنجاری ژنتیکی که وزیر بهداشت ابلاغ کردهاند، برای تشخیص سه نوع تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است. جنین دارای تریزومیهای ۱۳ یا ۱۸ امکان حیات چندانی ندارد و تریزومی ۲۱ هم با عنوان سندروم داون شناخته میشوند.»
جزئیات دستورالعمل مربوطه نشان میدهد، زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
به گفتهی جباری، همچنین بر اساس دستور تازه وزارت بهداشت، هرگونه «مباشرت یا معاونت» در سقط جنین جرمانگاری میشود و «برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته میشود».
سقط جنین برای پزشکان تبعاتی چون باطل شدن پروانه پزشکی را به دنبال دارد، «حتی با یکبار سقط جنین عمدی».
صابر جباری رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت درباره مجازاتهای مربوطه گفت: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکیاش حتی با یکبار سقط جنین عمدی باطل میشود.»
صدور این دستورالعمل، پرداخت هزینههای غربالگری از سوی بیمههای درمانی را محدود به چارچوب آن میکند و همه اقشار جامعه به ویژه خانوادههای کمبرخوردار و تنگدست در صورت لزوم نمیتوانند از خدمات غربالگری برخوردار شوند.
محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تستهای بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنهای صورت میگیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین میشوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاریهای فیزیکی دارد.
فشار دستگاه بهداشت و درمان با حذف خدماترسانی واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز به دنبال داشت که در بیانیهای اعمال قوانین کیفری با هدف افزایش زاد و ولد برای زنان و دختران را «تبعیضآمیز» توصیف و از آن انتقاد کردند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیهای واکنشی به گزارش هشدارآمیز آنتونیو گوترش به اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پاسخ داد: «بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه ای از زوجهای نابارور، فرهنگ سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
اتخاد سیاستهای ازدیاد جمعیت خامنهای باعث شده تا میزان سقط جنینهای غیرقانونی و همچنین رها کردن نوزادان در کوچه و خیابان و حتی سطل زباله ابعاد چشمگیرتری پیدا کند. چنانکه به تازگی اعلام شده، سالانه ۴۰۰هزار سقط جنین در ایران رخ میدهد که ۹۶درصد آنها غیرقانونی هستند.
همزمان روزنامه «جامجم» به مردم توصیه کرده تا مانند رونالدو و آنجلینا جولی «فرزندان زیادی بیاورند»! روزنامه جام جم وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر موضوع افزایش جمعیت در مطلبی عجیب و بیسابقه خواستار ترویج سبک زندگی رونالدو، فوتبالیست مطرح جهان در این زمینه شده است!
جام جم در تشریح گزارش خود آورده است: «فرزند پنجم کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال به دنیا آمد و این روزها تقریبا دو ماهه است. حالا فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از تصاویر خانواده هفتنفره رونالدو پر شده است.» این روزنامه وابسته به حکومت حتی یک جمله نیز درباره وضعیت زندگی و امکانات مادی و رونالدو ننوشته است که از یک زندگی عادی در کشورهای عادی و همچنین پیشرفته نیز بسیار فاصله دارد چه برسد با نوع زندگی پر از نبودها و کمبودهایی که مردم ایران و به ویژه خانوادههای تنگدست و پرجمعیت با آنها دست به گریبانند!
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲