با گذشت چند هفته از بازداشت سارقان و کشف ارزها و طلاهای به‌سرقت‌رفته از صندوق‌های امانات، بانک ملی در اطلاعیه‌ای از مالباختگان صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه خواست آرامش خود را حفظ کنند تا کارشناسان و مراجع قضایی فرصت تطبیق، تشخیص و تحویل اموال را داشته باشند.
سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران در تعطیلات نیمه خردادماه انجام شد و بانک ملی ایران دوشنبه ۱۶ خرداد، در بیانیه‌ای وقوع این سرقت را به‌طور رسمی تایید و اعلام کرد که از ۱۶۸ صندوق سرقت شده است.
پس از چند روز، مقام‌های نیروی انتظامی از بازداشت سارقان خبر دادند و حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی، گفت بعد از کشف اموال سرقت‌شده، این اموال به بانک مرکزی تحویل داده شد تا به مالباختگان تحویل شود. با این همه، اموال به‌سرقت‌رفته تحویل صاحبان آن نشد و مالباختگان در اعتراض به تحویل نشدن اموالشان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
پس ازاین تجمع‌ها، بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای سخنان مقام‌های انتظامی مبنی بر آغاز تحویل اموال سرقت‌شده صندوق‌های امانات «شعبه دانشگاه» را تکذیب کرد و گفت هنوز اموال مالباختگان را تحویل نداده‌ایم و باز پس دادن اموال به صاحبان آن‌ها، مستلزم بررسی‌های بیشتر و حکم قضایی است.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی شهر تهران، نیز گفت مالباختگان برای تحویل گرفتن اموال به پلیس مراجعه نکنند، چون تمامی اقلام کشف‌شده با تشریفات قانونی به خزانه بانک تحویل شده است.
همزمان با بلاتکلیفی صاحبان اموال صندوق‌های امانات بانک ملی، رسانه‌های نزدیک به دستگاه‌های امنیتی در ایران، با انتشار گزارش‌ها و عکس‌هایی، تاکید کردند که بیشتر اموال موجود در این صندوق‌ها شامل سکه، دلار و دیگر ارزها و جواهرات بسیار گران‌قیمت بوده است. این رسانه‌ها افزودند: «فقط در ۲۰ صندوق بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارز» نگهداری می‌شده است.
علی خامنه‌ای پس از اعلام فرماندهان انتظامی مبنی بر بازداشت سارقان، نیروی انتظامی را تشویق کرد و مقام‌های قضایی گفتند دو نفر از این سارقان در خارج از ایران بازداشت شده‌اند، اما استرداد آن‌ها به ایران هنوز انجام نشده است.
در اطلاعیه جدید بانک مرکزی که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است دستور قضایی برای احراز ابتدایی مالکیت اموال کشف‌شده صاحبان صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه صادر شده است.
با این حال، بانک ملی افزود اقدام‌های لازم به‌منظور احراز هویت و تعیین تکلیف اموال با سرعت، دقت و جدیت و با نظارت بازپرس پرونده در حال انجام است و نتایج و فرایند تشخیص و تحویل را دادسرای رسیدگی‌کننده به اطلاع صاحبان اموال خواهد رساند.
در این اطلاعیه، درخواست بانک ملی از صاحبان اموال برای «حفظ آرامش» حاکی از آن است که تحویل اموال مالباختگان همچنان به تعویق افتاده است.
این سرقت زمانی رخ داد که دولت و بانک مرکزی ایران همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود منابع ارزی مواجه شده است و رسانه‌های حکومتی تلاش‌های گسترده‌ای برای ترغیب افراد به عرضه و فروش ارزهایی که در خانه نگهداری می‌کنند در پیش گرفته‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۸ جولای ۲۰۲۲