به احتمال بسیار قوی، اکنون همگان پذیرفته‌اند که «هدف» جنبش مشروطیت آغازیدن «روند مدرن شدن ایران» بود: هم از لحاظ ساختارهای حکومتی و هم از لحاظ کوشش برای خنثی کردن آموزه‌های خرافاتی و ضد عقل و منطقی که برای قرن‌ها با زعامت روحانیت سنتی پاسداری می‌شد… اما نتایج این «هدف گیری»، که در قالب انقلاب مشروطه تجلی یافت، هیچگاه دارای یک قرائت منسجم نشد و به پیدایش پایدار سه قرائت انجامید. و ریشهء تفاوت این قرائت‌ها را باید در تفسیر‌های تجربی مختلف از «روند مدرن شدن ایران» جست.
فرارسیدن سالگشتی دیگر از قطعیت یافتن پیروزی مشروطه خواهان ایران در دوردست تاریخ سرزمین مان این فکر را در ذهن و سرانگشت اهل قلم وسوسه می‌کند تا یادداشتی از فکرهائی که بصورتی سمج ذهن را درباره این واقعه مشغول کرده‌اند بنویسد. من نیز در این وجیزه چنین می‌کنم؛ شاید به دردی خورد.
به باور صاحب این قلم، در سراسر قرن گذشته، داستان «انقلاب مشروطه» و دست آوردهای آن را می‌توان در حول یک «هدف» اما در سه قرائت کاملا متفاوت از آن خواند و شنید و در عمل دید.
در انتهای این زمان دراز می‌توان گفت که، به احتمال بسیار قوی، اکنون همگان پذیرفته‌اند که «هدف» اصلی بانیان جنبش مشروطیت ایجاد زمینه برای آغاز «روند مدرن شدن ایران» بوده است: هم از لحاظ ساختارهای حکومتی و هم از لحاظ کوشش برای خنثی کردن آموزه‌های خرافاتی و ضد عقل و منطقی که برای قرن‌ها با زعامت روحانیت سنتی پاسداری می‌شد؛ روحانیتی که، در پی انقراض صفویه، استقلال مالی و اجتماعی یافته و، بریده از دیوانسالاری حکومتی، به حمایت بزرگ مالکان زمین و تاجران بازار مسظهر بوده و در برابر حکومت استبدادی قد علم کرده بود، بی آنکه خود در استبداد دست کمی از آن حکومت داشته باشد.
اما نتایج این «هدف گیری»، که در قالب انقلاب مشروطه تجلی یافت، هیچگاه دارای یک قرائت منسجم نشد و به پیدایش پایدار سه قرائت انجامید. از نظر من، ریشهء این قرائت‌ها متفاوت را باید در برداشت‌های تجربی و توجیهی مختلف از چند و چون «روند مدرن شدن ایران» جست.
۱
قرائت اول و مسلط بر نگاه اندیشمندان و فعالان چپ تا میانه، قرائتی «دموکراسی باور» بوده است (جتی اگر، در باطن امر، بسیاری‌شان اعتقادی به دموکراسی نمی‌داشتند)؛ با این تعبیر که «انقلاب مشروطه از آن جهت بوقوع پیوست که ۱) مردم خواستار حاکمیت ملی شده بودند؛ ۲) حاکمیت ملی تنها از طریق مجاری دموکراتیک قابل تحقق و اعمال است؛ ۳) دموکراسی پدیده‌ای مدرن محسوب می‌شود و، ۴) بدیهی است که شرط تحقق مدرنیت در ایران استقرار دموکراسی است».
حامیان این قرائت «تاریخ معاصر ایران» را اینگونه می‌بینند که کودتای رضاخان میر پنج، نخست وزیری و سپس پادشاهی و تبدیل شدن او به «رضا شاه کبیر»، در واقع کودتائی علیه گوهر دموکراتیک انقلاب مشروطه بود، اما در راستای تحمیل مدرنیتی ظاهری بر جامعه و، در عین حال، در جهت منافع بریتانیای روبرو شده با انقلاب روسیه. رضا شاه عملاً:
- مشروطیت را تعطیل کرد
- با حفظ ظاهر به انجام انتخابات مجلس شورای ملی تن داد اما آن را طویله خواند
- دولت‌ها را خود منصوب و معزول کرد
- قرارداد نفت را خود تجدید کرد
- آزادیخواهان را خود به زندان افکند و شکنجه کرد و کشت.
آنگاه، با اخراج او از ایران، دورن نیم بندی از دموکراسی آغاز شد اما دهه‌ای بیش نپائید و این بار، با کودتای انگلیسی – امریکائی ۲۸ مرداد، نخست وزیر قانونی کشور زندانی شد و آزادیخواهان به مرارت و عسرت افتادند و شاه – که پس از فراری کوتاه مدت – به کشور بازگشته بود توانست که طی ده سال: - تبدیل به قدرتی بلامنازع شود
- به کمک ساواک و ارتش، دیکتاتوری هولناک خود را آغاز کند،
- پس از ۲۵ سال تشنج، عاقبت تاج بر سر گذارد و جشن‌های بزرگداشت شاهنشاهی باستانی و سلطنت خاندان پهلوی را انجام دهد
- احزاب را در یک رژیم تک حزبی منحل کند
- خود در صحنهء بین المللی بنام «امپراتور ایران» قراداد ببندد و قیمت نفت را تعیین کند
- و کار استبدادش چنان بالا گیرد که مردم بجان آمده به خیابان بیایند و با خواست «استقلال و آزادی» انقلاب کنند
- و در این راه، بخاطر سرکوب شدید‌اش، حتی روشنفکران سکولار و دموکراسی خواه نیز واسطه‌ای شوند تا روحانیت قدرت را قبضه کند.
در سپهر سیاسی ایران و در تمام دوران حکومت دو شاه خاندان پهلوی، این قرائت دست بالا را داشته و غالب بود؛ قرائتی متعلق به:
- کمونیست‌ها (توده‌ای‌ها و اعقاب‌شان در سازمان قدائیان خلق و اضعاف اش)،
- ملی گرایان برخاسته از نهضت ملی کردن صنعت نفت و جبههء ملی به رهبری دکتر مصدق
- در دو شاخهء مذهبی (در جریانات مختلف مذهبی همچون نهضت آزادی و ملی – مذهبی‌ها و مجاهدین خلق)
- و غیرمذهبی (در قامت خلیل ملکی، غلامحسین صدیقی، شاپور بختیار و هواداران شان)
- بخشی از روحانیت شیعه (در وابستگی به سازمان فدائیان اسلام و نهادهای مشابه)
- اندیشمندان مستقل مذهبی (همچون علی شریعتی)
- و غیر مذهبی (متمرکز در کانون نویسندگان ایران).
عاقبت هم ائتلاف همهء این نیروها بود که در شکل پذیرش رهبری روح الله خمینی (ابتدا جدا از روحانیت سنتی و بلافاصله پس از انقلاب با میدان داری اکثریت روحانیت) هم به اتمام حکومت پهلوی‌ها و هم پایان دادن به استقرار ظاهری قانون اساسی مشروطه انجامید و، در اندک مدتی، جریان دموکراتیزه کردن جامعه و مدرن سازی کشور را هم تعطیل کرد.
بدینسان می‌توان گفت که «قرائت دموکراسی خواهی از انقلاب مشروطه» که مدتی دراز گفتمان غالب در همهء نیروهای ضد حکومت پهلوی بود، اگرچه توانست به آن حکومت خاتمه دهد اما به دست خود دموکراسی را هم در جلوی موکب روحانیون قربانی کرد.
۲
قرائت دوم و ضعیف که، در سراسر حکومت پهلوی‌ها، از لحاظ گفتمانی مورد طرد و رد فعالان سیاسی و فرهنگی و مذهبی چپ و میانه بود، از این خاستگاه می‌آمد که انقلاب مشروطه، پس از دو دهه هرج و مرج سیاسی، مدرن شدن کشور را منوط به استقرار سکولاریسم (بخصوص در وجه لائیک آن که دخالت حکومت در کار روحانیت را مجاز می‌داند اما از دخالت متقابل روحانیت جلوگیری می‌کند) می‌دانست و امکان استقرار دموکراسی در جامعه‌ای مذهب زده و غرق خرافات را ممکن نمی‌یافت و به دنبال نیروئی قاهر می‌گشت تا کلید مدرن شدن ایران را در دست یک «دیکتاتوری مصلح» بگذارد.
در نتیجه، بسیاری از همان روشنفکران و دیوانسالارانی که شعله‌های انقلاب مشروطه را فروزان کرده بودند، به جستجوی مردی برخاستند که بتواند با کنار گذاشتن موازین دموکراسی:
- دادگستری و آموزش و فرهنگ و زبان را از دست روحانیت بگیرد،
- زنان را از قید حجاب خلاص کند،
- راه آهن و کارخانه و جاده را به ایران بیاورد
- و دیوان سالاری و ارتشی مدرن بسازد.
آنها چنین دیکتاتوری را در قامت رضاخان یافتند، اطرافش را گرفتند، برحهیدن از دوران اسلامی تاریخ ایران و پیوند خوردن با ایرانِ پیش از اسلام را تلقین‌اش کردند، دانشگاه‌اش را براه انداختند و قوانین مدنی‌اش را تنظیم کردند.
در دید آنها، «دیکتاتوری مصلح رضاشاهی» تنها راه مدرن کردن ایرانی سکولار شونده محسوب می‌شد. درست است که بسیاری از آنها در نیمه دوم حکومت رضاشاه بخت شخصی خود را از دست دادند اما، آنگاه که روز واقعه فرا رسید و رضا شاه به دست متفقین جنگ دوم جهانی تبعید شد، همان‌ها بودند که، با برکشیدن «شاه جوان» و کوشش برای حفظ دیوانسالاری منظم شده در عهد پدر او، استمرار حیات کشور را میسر ساختند اما نتوانستند، در غیاب یک دیکتاتوری مصلح، از بروز آشوبی ۱۲ ساله – که در آن هر روز روحانیت قدرت بیشتری می‌یافت و هر ماه نخست وزیری بر سرکار می‌آمد و نخست وزیری ترور می‌شد – جلوگیری کنند.
کار این آشوب آنچنان بالا گرفت که نخست وزیر وقت، دکتر مصدق، هم تشخیص داد که از اداره مملکت عاجز شده و کودتای ۲۸ مرداد را، که علیه خودش بود، در رفتار خود، نجات بخش کشور دانست و زندگی در حصر خانگی را پذیرفت، در حالی که یاران و پیروان‌اش کینهء این شکست را جنان به دل گرفتند که عاقبت، ۲۵ سال بعد، دکتر کریم سنجابی، رهبر بازمانده‌های جبهه ء ملی، در پاریس تسلیم نامه خود را تقدیم خمینی کرد.
از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ببعد، نظام مملکت بر سلطنت پهلوی دوم استوار شد، هرج و مرج فروکش کرد، و روند مدرن شدن ایران – در غیاب دموکراسی – جان گرفت. «انقلاب شاه و ملت»، در ۱۳۴۱، و انتشار کتاب / سند «مأموریت برای وطنم»، به تقریر شاه، چیزی جر لغو نفاذ حقوقی قانون اساسی مشروطیت نبود. پهلوی دوم، مدعی شد که طی انقلابی مسالمت آمیز (به رنگ سفید و دور از رنگ خون!) که با مشارکت مردم تمشیت داده شده بود، از جانب آنها (و البته خداوند) «مأموریت» یافته است تا ایران را به آستانهء «تمدن بزرگ» برساند و آن را در مسیر تبدیل شدن به چند کشور بزرگ جهان بیاندازد.
اما، اگرچه این «دیکتاتور مصلح دو» هرچه کرد برای مدرن تر و به روز تر شدن ایران بود، اما بزرگ بینی و بزرگ خواهی‌هایش برای ایران، او را با قدرت‌های بزرگ جهان مواجه ساخت و به دست آنان، و از طریق خنثی کردن ارتش، و برکشیدن روحانیت سیاسی شده، از پای در آمد.
۳
این قرائت دوم البته چندان تازه نبود و از همان دوران رضاشاه وجود داشت اما در مقابل گفتمان غالب ضد پهلویِ «کمونیست‌ها – ملیون – مذهبی ها» جرأت عرض اندام نداشت و عاقبت هم، با غروب حکومت ۳۷ روزهء دکتر بختیار، کاملاً از نفس افتاد اما خاموش نشد بلکه در کورهء تجربه‌ای چهل ساله از حکومت ملایان رنگ و جلائی تازه بخود گرفت.
حکومت روحانیونی که ضد پیشرفت و توسعه و مدرنیت عمل می‌کردند، ایران و مردم‌اش را به چنان فلاکتی دچار ساخت که امروز نتایج آن را بچشم خود می‌بینیم. در کورهء آتشین کشتار و سرکوبی ضد مدرنیته، و در عین حال ضد دموکراسی، تنها وجه مقایسه‌ای که برای نسل‌های جوان باقی مانده نه قرائت دموکراسی خواهان از انقلاب مشروطه، که چیزی جز گفتمان سازندهء «دوران خوش اختناق پهلوی ها» نبست. در نتیجه، قرائت ضعیف دوم رفته رفته از کما بیرون آمده و بتدریج – لااقل در سطح گفتمانی – تبدیل به قرائتی همآورد قرائت اول شده است.
در واقع، آنچه امروزه بعنوان مکتب «پهلویسم» مطرح می‌شود چیزی نیست جز طرح فرموله شدهء همین قرائت دوم؛ و محتوای آن هم، آنگونه که آشکار می‌شود، مدرن کردن ایران از طریق «سکولاریسم آمرانه و دور از دموکراسی» است؛ تا شاید روزی فرصتی برای ملتی نوجوان دست دهد و دموکراسی آینده را رقم زند.
واقعیتِ روز بروز آشکارتر شونده آن است که «پهلویسم» اکنون حتی از ارتباط با آدم‌ها و شخصیت‌های تاریخی مربوط بخود هم جدا شده و تبدیل به گفتمانی خودبنیاد گشته است که می‌تواند بدون حضور و کمک کسی از خاندان پهلوی نیز به زندگی خود ادامه داده و اهداف مربوط به ایران آینده را معین کند. یعنی، در این قرائت منسجم شونده، همانگونه که مارکسیسم لازم ندارد که تنها بوسیه مارکس و اعقاب او ادامهء حیات دهد، پهلویسم هم می‌تواند حتی بدون مشارکت کسی از خاندان پهلوی گفتمان سازندهء ایران آینده باشد. پهلویسم مکتب پهلوی گرائی نیست بلکه مکتب «مدرنیت سکولار و آمرانه» است.
۴
باری، اگرچه اکنون جای آن رسیده است که به گفتمان سوم از تفسیر انقلاب مشروطه بپردازم، اما درست تر آن می‌دانم که به وضعیت تنها بازمانده ذکور خاندان پهلوی نیز که، به استناد قانون اساسی مشروطه می‌تواند پادشاه ایران تلقی شود، در همینجا بپردازم.
واقعیت آن است که تا یک سال پیش، در عالم ذهن و تخیل هم که شده، هنوز می‌شد به بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی رضاشاه دوم اندیشید؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که این راه کاملا به دست خود او مسدود شده باشد؛ چرا که او نه قانون اساسی مشروطه را – که بر اساس آن در قاهره سوگند پادشاهی خورده – قبول دارد و نه پادشاهی توارثی و مادام العمری را. او بصراحت اعلام داشته است که حتی اگر ملت ایران خواستار وجود پادشاهی تشریفاتی باشد نیز لازم آن است که هم عمر پادشاهی امری مادام العمری نباشد و هم حقانیت ابن منصب از ارتباط خونی و وراثتی تأمین نشود. در واقع او اکنون «جمهوریت خواه» است؛ مکتبی که می‌گوید ملت ایران می‌تواند منتخب خود برای احراز ریاست تشریفاتی را «رئیس جمهور» یا «پادشاه» بخواند بی آنکه در مدت دار و انتخابی بودن این سمت تفاوتی وجود داشته باشد.
اما موضع گیری کنونی او، از یکسو شاهزاده رضا پهلوی را متمایل به قرائت اول از انقلاب مشروطه کرده و، از سوی دیگر، رابطهء او را بخصوص (اگر از مواضع مبهم حزب مشروطه ایران بگذریم) با سازمان فرشگرد و نشریهء فریدون (که خاستگاه گفتمان «پهلویسم» هستند) مبهم می‌سازد.
آیا ولیعهد سابقی که قسم پادشاهی هم خورده است، خود دیگر نمی‌خواهد تعیُن و تجسم پهلویسم باشد؟
و آیا فرشگردی‌ها به «پهلویسم بدون پهلوی» هم می‌اندیشند؟
پاسخ درست به این پرسش‌ها هنوز روشن نیست؛ اما کنش آنهائی که خود را «دموکراسی خواه» (اغلب در غالب «جمهوری خواهی») می‌خوانند و نمایندگان ظاهری قرائت اول هستند معنای سیاسی عجیبی بخود گرفته است: آنها، بجای استقبال از مواضع کنونی شاهزاه رضا پهلوی، با تمام قوا می‌کوشند که او بعنوان پرچم دار نهضت پهلویسم باقی مانده و از مواضع فعلی خود منصرف شود. به همین دلیل، آنها همان نسبت «خدعه کاری»ی وابسته به خمینی را به او نیز اطلاق کرده و او را پرچم دار فاشیسم ضد دموکراسی معرفی می‌کنند.
براستی دلیل این کار چیست؟
ترس از بازگشت استبداد به اصطلاح «ستمشاهی»؟ به داستان‌های تخیای بیشتر شبیه است. شاید ترس از پیدا شدن حریفی قَدَر در اردوگاه جمهوریت خواهی، و تنگ شدن جای ده‌ها نفری که بشوق ریاست جمهوری آیندهء ایران بخواب می‌روند و از خواب بر می‌خیزند.
و نتیجهء این کار چیست؟
احتمالاً راندن شاهزاده به دامان هواخواهان مکتب پهلویسم و اثبات «خدعه کاری»ی او در افکار عمومی ایرانیان.
و در این میان متضرر کیست؟
هواخواهان یک یا هر دوی این قرائت‌ها؟
یا، در مقیاسی بزرگ تر، اکثریت «ملت ایران» که در حضور شاهزاده رضا پهلوی نویدی از آزادی و آبادی و رهائی و توسعهء خود و کشورشان را می‌بیند؟
آینده‌ای نه چندان دور پاسخ این پرسش‌ها را هم به ملت ایران خواهد داد.
۵
حال می‌توانم به قرائت سوم و معطلی که گفتم نیز بپردازم و آنگاه با پیشنهاد «قرائتی چهارم» سخنم را به پایان برم.
قرائت سوم گوهر انقلاب مشروطه را نه دموکراسی و نه سکولاریسم که «حکومت قانون» دانسته است و، در این رهگذر، می‌توان دکتر محمد مصدق را پرچم دار این قرائت دانست.
از نظر من، «حکومت قانون» می‌تواند هم با «دموکراسی خواهی» و هم با «سکولاریسم» (که گفتمان‌های قرائت‌های اول و دوم هستند) فرق داشته باشد.
حکومت دو سالهء دکتر مصدق نشان می‌دهد که او برای استقرار و پاسداری از «حاکمیت قانون»:
- تنها «دیکتاتور موجه» را نه شاه یا نخست وزیر که «قانون» می‌دانست
- هم دموکراسی و هم سکولاریسم را برای مدت‌ها مسکوت گذاشت
- نه جمهوریخواه بود و نه سلطنت طلب، بلکه خواستار شاه قانونی مشروطهء بی متممی بود
که «سلطنت کند نه حکومت». - از محلس اختیار قانون گزاری گرفت؛ امری که معنای اصلی دیکتاتوری در روم باستان بود
- و مجلسی را که خلاف برنامه‌های قانونی او عمل می‌کرد منحل ساخت و برای این کار رفراندومی را، که در قانون پیش بینی نشده بود اما بر حاکمیت رأی مردم استوار بود، بکار گرفت.
متأسفانه، «مصدقی ها»ی پس از او به تنها چیزی که در عمل علاقمند نبوده‌اند حکومت قانون بود. گروهی‌شان کمونیست شدند، گروهی ملی – مذهبی، و گروهی نیز ملی گرائی را با مصدقی بودن یکی ندانستند و عاقبت نیز هر سه گروه در برابر «روحانیت خمینی مدار» لنگ انداختند و خاموش شدند.
۶
حال می‌توان پرسید که آیا ممکن است که قرائت دیگری هم از دست آوردهای انقلاب مشروطه وجود داشته باشد؟
پاسخ شخص من به این پرسش مثبت است؛ چرا که می‌پندارم انقلاب مشروطه هم دموکراسی خواه و هم سکولاریسم طلب بود؛ و هر دوی این‌ها را می‌توان در جای جای زبان لال‌اش جستجو کرد و یافت.
جنبش مشروطیت از یکسو «دموکراسی خواه» بود برای اینکه بوجود احزاب سیاسی، آزادی ابراز نظر و صندوق انتخابات اذعان داشت و، از سوی دیگر، «سکولاریسم خواه» بود برای اینکه (قبل از افزودن بندهای مهلک متمم ها) دست روحانیت را از حکومت کوتاه می‌کرد و مرجع تقلید بزرگ پایتخت (آیت الله شیخ فضل الله نوری) را به دار می‌کشید.
در نتیجه، از نظر من، تنها راه بازگشت به «روح واقعی انقلاب مشروطه» (به معنای مونتسکیوئی آن) پذیرش قرائت «سکولار دموکراسی»، بعنوان گفتمان اصلی امروز است؛ گفتمانی که می‌تواند ما را به انقلاب مشروطه پیوند زده و نیمهء دوم هلالین عصری پر از تلاطم و سوء تفاهم را ببندد و به سینهء تاریخ بسپارد.
به نظر من، تنها در زیر سقف «سکولار دموکراسی» – که پرداختن به سکولاریسم را بمنزلهء مقدمهء برجهیدن بسوی «دموکراسی قانون مدار» می‌داند – است که هواداران پهلویسم (بعنوان مکتب سکولاریسم آمرانه) و دموکراسی (به معنای استقرار حاکمیت ملت) می‌توانند با یکدیگر به گفتگو و حتی ائتلاف بنشینند. اما من در این مورد بیش از این نمی‌نویسم، چرا که همهء اسناد جنبش سکولار دموکراسی، و «مهستان» آن، در پایگاه‌های اینترنتی‌شان قابل دسترسی‌اند.
۷
تنها نکته‌ای که لازم است در پایان این مقاله اضافه کنم به مسئلهء «خدعه» بر می‌گردد؛ امری که هر یک از طرفیت دعوا آن را بصورت «نیت خوانی» به طرف دیگر نسبت می‌دهند.
از نظر من، این ادعاها راه به هیچ کجا نمی‌برند. نه دموکراسی مداران جمهوری خواه می‌توانند قول بدهند که، در صورت گرفتن قدرت، رژیمی استبدادی را برقرار نخواهند کرد و نه شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند تعهد کند که چنان نخواهد کرد. مهم آن است که طرفین بر سر مکانیسم «جلوگیری از بازتولید استبداد» توافق کنند.
در واقع جلوی «بازتولید استبداد» را نمی‌توان با قسم و آیه و قول و قرار و ریش گرو گذاشتن گرفت. این کار لوازم و ایجابات خود را دارد و در این مورد نیز سند منتشر شده از جانب مهستان جنبش سکولار دموکراسی حاوی پشنهاداتی اجرائی در این مورد است و می‌توان آنها را همچون پیش زمینه‌ای برای رسیدن بازیگران صحنهء سیاست به توافقی پایدار و آینده نگر دانست.