امضای تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه روز سه‌شنبه انجام شد اما مانند همیشه در مورد چنین قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی، ابهامات زیاد و پرسش‌های بی‌پاسخی درباره آن وجود دارد.
تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه صبح سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به صورت آنلاین و میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه امضا شد.
محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت از سوی جمهوری اسلامی و ویتالی مارکلوف قائم مقام مدیرعامل شرکت گازپروم از سوی روسیه این قرارداد را جداگانه و به صورت آنلاین امضا کردند.
پس از امضای این تفاهمنامه محسن خجسته مهر گفت که سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری گازپروم برای توسعه میدان گازی پارس شمالی و کیش، توسعه ۶ میدان نفتی از جمله منصوری، آب‌تیمور، کرنج، آذر و چنگوله، سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری گازپروم برای فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی و سوآپ گاز و فرآورده نفتی با روس‌ها و سرمایه‌گذاری جهت تکمیل پروژه ایران-ال.ان.جی، از محورهای این تفاهم است.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی افزوده که پیش از این هم در شرایط تحریم به میزان ۴ میلیارد دلار برای توسعه ۷ میدان نفتی با روسیه قرارداد امضا شده بود.
درباره تفاهمنامه امضا شده اما موارد مبهمی وجود دارد. نخست اینکه امضای این تفاهمنامه همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به ایران بوده و علت امضای «آنلاین» آن و عدم حضور مقامات شرکت گازپروم در ایران مشخص نیست!
از سوی دیگر محسن خجسته مهر از عبارت «تفاهمنامه» برای آنچه میان دو کشور امضا شده استفاده کرده در حالی که بر خلاف قراردادها، عموما برای تفاهم‌نامه‌ها رقم و ارزش تعیین نمی‌شود. هرچند رسانه‌های داخلی از «امضای بزرگترین تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ایران و روسیه» استفاده می‌کنند اما سوابق چنین تفاهم‌نامه‌هایی میان ایران و روسیه مطلقا به معنای جذب سرمایه‌گذاری از سوی ایران یا انجام سرمایه‌گذاری خارجی از سوی روسیه نبوده است!
همانطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اشاره کرده روسیه در سال‌های گذشته، چه در دوران برجام و چه در دوران تحریم‌های اخیر چندین تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد که هیچیک حتی وارد فاز مطالعاتی و تحقیقی هم نشد. روسیه پیش از این و در سال ۲۰۱۷ نیز برای توسعه میدان گازی کیش با ایران «قرارداد» امضا کرده بود اما سرنوشت این قرارداد هم نامشخص ماند و سرمایه‌گذاری واقعی از سوی روسیه در صنعت نفت ایران بابت این پروژه رخ نداد.
یکی دیگر از ابهامات این تفاهمنامه اینست که پرداخت‌ها و تبادلات مالی در این قرارداد معلوم نیست بر اساس روبل است یا ارز دیگری نظیر دلار؛ این در حالیست که در همین روز سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ که تفاهمنامه امضا شد، نماد معاملاتی جهت ارز ریال- روبل در بازار متشکل ارزی ایران گشایش یافت. سال‌هاست که جمهوری اسلامی و روسیه بر سر حذف دلار از مبادلات ارزی خود سخن می‌گویند و دیروز خبرگزاری ایلنا گفته نماد معادلاتی ارز ریال-روبل در سامانه نیما، نخستین مرحله از بسته اقدامات بانکی است که توافقات آن در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه نهایی شده است.
با وجود همه تبلیغاتی که رسانه‌های داخلی و محسن خجسته مهر درباره این تفاهمنامه انجام داده‌اند اما خود وی در کنفرانس خبری جمله‌ای گفته که نشان می‌دهد حتی برای وزارت نفت هم ابعاد این قرارداد مبهم است. او گفته که «قرارداد شکل‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد و مدل قرارداد در زمان امضا نهایی خواهد شد!»
در آنسو نیز به دلیل کشورگشایی ولادیمیر پوتین و حمله نظامی به اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و تحریم‌هایی که علیه این کشور از سوی اروپا و آمریکا وضع شده است، سهام گازپروم روسیه به کمتر از ۶٠ سنت نیز رسید. در نتیجه برخلاف گفته معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی که این شرکت را «یکی از غول‌های انرژی» در دنیا معرفی کرده، «گازپروم» در بحرانی‌ترین شرایط حیات خود قرار دارد.
در نتیجه، به نظر می‌رسد امضای این تفاهمنامه بیش از آنکه جنبه اقتصادی مثبتی برای ایران داشته باشد، صحنه‌آرایی جمهوری اسلامی و روسیه در میدان تحریم‌هاست که البته به سود روسیه تنظیم شده است.
هنوز مشخص نیست آیا جمهوری اسلامی که هنوز به باز شدن گره برجام امید دارد و به همین دلیل فروش روزانه ۱/۴ میلیون بشکه نفت خام را در لایحه بودجه گذاشته، به دنبال امضای تفاهمنامه با شرکت گازپروم روسیه بوده و پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز ایران را که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها یک فرصت مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است را معطل روسیه کرده است؟! کشوری که مانند خود جمهوری اسلامی در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است؟
این تناقضات وقتی به اوج می‌رسد که محسن خجسته مهر روز سه‌شنبه پس از امضای آنلاین تفاهمنامه و عدم حضور طرف روسی گفته که «در یک برنامه ۸ساله، تا افق ۱۴۰۸ با سرمایه‌گذاری یکصد و ۶۰ میلیارد دلاری ظرفیت تولید نفت کشور به ۵/۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز کشور به ۱/۵ میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید و تمام جهت‌گیری‌ها در دولت سیزدهم به منظور توسعه و رشد اقتصادی کشور است!»
معلوم نیست این مقام مسئول بر اساس کدام داده‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و با چه اطمینانی درباره «برنامه ۸ ساله»ی «دولت سیزدهم» که هنوز یکسال از چهار سال اول آن نگذشته و با انواع مشکلات داخلی و خارجی روبروست، حرف می‌زند و وعده می‌دهد!
همچنین باید یادآوری کرد که شرکت گازپروم پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به صورت صد درصد شرکتی دولتی بود. سه سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ در جریان طرح خصوصی‌سازی در روسیه این شرکت نیز به بخش خصوصی واگذار شد اما همچنان نیمی از سهام آن بطور مستقیم در دست دولت روسیه است و دولت ولادیمیر پوتین سیاست‌ها و راهبردهای این شرکت را طراحی و پیش می‌برد. درواقع «گازپروم» نیز مانند شرکت‌های جمهوری اسلامی یک شرکت «خصولتی» است!
نکته دیگر اینست که مقامات دو کشور هنوز توضیح نداده‌اند که آیا امضای این تفاهمنامه ذیل قرارداد ۲۰ ساله ایران و روسیه انجام گرفته یا در چارچوب دیگری قرار دارد. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز گفت «ما پیش از این، امضای دو قرارداد نفتی با دو شرکت روسی و تفاهمنامه با شرکت‌های روسی را در اواخر سال گذشته و در زمانی که تحریم‌ها وجود داشت داشتیم و مذاکرات فعلی نیز در ادامه روند مذاکرات گذشته است و هیچ نگرانی از بابت نقش تحریم‌ها در به سرانجام نرسیدن این تفاهمات و قراردادها وجود ندارد.»
خبرگزاری ایرنا دی‌ماه سال گذشته از امضای سند راهبردی ۲۰ ساله میان جمهوری اسلامی و روسیه خبر داد. ایرنا با اشاره به برنامه مستندی که در همین رابطه از شبکه تلویزیونی «زویوزدا» روسیه پخش شد این خبر را اعلام کرد. آبان پارسال نیز ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین گفته بود که «آمادگی داریم سند جامع همکاری‌های بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاری‌های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.»
ولادیمیر پوتین در همین تماس تلفنی ابراهیم رئیسی را برای اوایل سال جدید میلادی به روسیه دعوت کرد و گفت که «مسکو از پیشنهادات تهران در تدوین سند جدید همکاری بلندمدت دو کشور حمایت می‌کند و مصمم هستیم هرچه سریع‌تر نهایی و اجرایی شود.»
جمهوری اسلامی دو دهه پیش نیز قراردادی با روسیه امضا کرده بود. آن قرارداد در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱ میان حجت‌الاسلام محمد خاتمی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو به امضا رسید. چندماه بعد در دی‌ماه ۱۳۸۰ نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت مطلق اصلاح‌طلب آن قرارداد را تأیید کردند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ جولای ۲۰۲۲