مرکز آمار ایران به‌تازگی آماری منتشر کرد که نشان می‌داد شاخص قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی بی‌دوام، دخانیات و … به نسبت سال ۱۴۰۰، نزدیک به دو برابر شده است. بر اساس این آمار، یک خانواده ایرانی در تیر ۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۴۰۰، برای تامین کالا و خدمات ۵۴ درصد بیشتر هزینه کرده است. با حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که به افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی در ایران منجر شد، مردم ایران از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا به امروز، افزایش روزافزون میزان تورم را شاهد بوده‌اند.
از سوی دیگر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نیمه‌های تیر ۱۴۰۱ اعلام کرد که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. او به این موضوع هم اشاره کرد که این اتفاق در حالی رخ داده که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و دامنه نوسان‌های آن حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است. با این حال مرکز آمار ایران برای مسکن سهمی کمتر از این عدد درنظر گرفته است. مرکز آمار معتقد است که مسکن ۲۸.۱ درصد، اجاره ۲۷.۹ درصد، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۴۱.۶ درصد و آب و برق و سوخت ۲۴.۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
انصاف نیوز در واکنش به این بخش از اطلاعات مرکز آمار، با استناد به گزارش‌های میدانی نوشت: «تورم مسکن در یک سال گذشته در هیچ منطقه‌ای کمتر از ۵۰ درصد نبود. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد مرکز آمار به اتکای آمارهای رسمی (که برای انعکاس واقعیت‌های بازار اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن انگیزه‌ای ندارد) رشد قیمت مسکن را بسیار کمتر از رشد واقعی آن منعکس می‌کند؛ اما باز هم در این شرایط، تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است.»
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل در تیر ۱۴۰۱ حدود ۴۰.۵ درصد است. محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده خوراک و دخانیات بین ۵۴.۲ درصد برای دهک چهارم و پنجم و ششم و تا ۵۵.۹ درصد برای دهک اول است. گروه عمده مصرفی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بین ۳۱.۶ درصد برای دهک ششم و تا ۳۴.۹ درصد برای دهک دهم است.
به گزارش انتخاب، در تیر ۱۴۰۱، ضریب اهمیت اقلام خوراکی، آشامیدنی و… برای دهک اول (فقیرترین) حدود ۴۳.۳ درصد است و همین شاخص ضریب اهمیت برای دهک دهم (۱۰درصد ثروتمند جامعه) ۱۷.۲ است. این در حالی است که در مورد خدمات و کالاهای غیرخوراکی بادوام‌تر شاخص ضریب اهمیت برای ۱۰درصد فقیرتر جامعه (دهک اول) ۵۶ درصد و ضریب اهمیت همین کالاها برای ثروتمندترین دهک (دهک دهم) ۸۲.۸ درصد است.
علاوه بر تورم ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه نیز در مقایسه با ماه گذشته ۱.۵ درصد افزایش یافت و به بیشترین میزان خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسید. تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۸۶ درصد و تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم به مرز ۳۷ درصد رسید.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: «گروه کارگری پیش از این هم نگرانی داشتند و تقریبا مطمئن بودند که موج گرانی‌ها در خرداد متوقف نمی‌شود؛ در جلسات شورای عالی کار نیز اعلام کردیم که تبعات حذف ارز دولتی ماه‌ها ادامه خواهد داشت؛ اما علی‌رغم اطمینان‌بخشی دولت دیدیم که در تیرماه شاخص‌های تورمی به‌خصوص در بخش خوراکی‌ها باز هم صعودی‌اند.»
سفره‌ای که کوچک می‌شود
پیش از موج گرانی‌ها در ایران و آغاز سال ۱۴۰۱، سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت خانوار ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شد. اکنون که مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه مسکن را ۷۰ درصد سبد معیشتی اعلام کرده است، بدون در نظر گرفتن تورم ۵۴ درصدی هم میزان هزینه‌ها از میزان حقوق بالاتر است. بر اساس محاسبات شورای عالی کار، در بهمن ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شد.
بر اساس گزارش‌های مردمی، تا به امروز، تنها رویکردی که می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های خانوار ایرانی باشد، کوچک کردن سفره و کاهش مواد خوراکی مصرفی است. با این اتفاق، گوشت، پروتئین، لبنیات و خیلی از محصولات دیگر از سبد خرید خانوار ایرانی حذف شدند. بر مبنای گزارش وزارت بهداشت، میانگین حداقل کالری موردنیاز روزانه دو هزار و ۳۶۷ کالری در روز است؛ اما براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، در سال ۱۳۹۷ فقط سه دهک بالایی جامعه توانسته‌اند کالری موردنیاز روزانه خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر، هفت دهک جامعه، کمتر از استاندارد اعلام‌شده وزارت بهداشت کالری مصرف کرده‌اند.
بر اساس گزارشی که تجارت‌نیوز شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرد، با تورم و افزایش قیمت‌ها، هفت درصد مردم ایران در خطر سوءتغذیه قرار گرفته‌اند. از سال ۱۴۰۰ تا به امروز و با تورم بیش از ۸۰ درصدی مواد خوراکی، این رقم قطعا افزایش یافته است.
با شروع موج گرانی‌ها در سال ۱۴۰۱، محمدرضا وفا، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفت‌وگو با شفقنا هشدار داد که با توجه به این اتفاق سوءتغذیه بیشتر خواهد شد. محمدرضا وفا گفت: «کاملا مشخص است که وضعیت اقتصادی به طور ۱۰۰درصد با وضعیت سلامتی و وضعیت تغذیه در ارتباط است. هر چقدر وضعیت اقتصادی بحرانی‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود، مسلما وضعیت سوءتغذیه و مشکلات ناشی از کمبود مواد غذایی پراهمیت که با سلامتی در ارتباطند، تاثیرگذارتر می‌شود. این وضعیت کاملا واضح و مشخص است. ۶۰ درصد از سلامت عمومی افراد با مسائل مرتبط به تغذیه گره خورده است.»
اما مشکل دیگری که کارگران و بازنشستگان ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این است که با وجود رکوردشکنی تورم در سال جدید، در اقدامی بی‌سابقه، حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان مطابق با مصوبات شورای عالی کار افزایش پیدا نکرد. همین امر باعث شد که بر خانوار ایرانی بیش از پیش فشار وارد شود. در همین راستا، از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا امروز، اصناف مختلف اعتراض‌های فراوانی در شهرهای مختلف ایران به راه انداختند. اعتراض، اعتصاب، تحصن و نامه‌نگاری تمام توان این قشر از جامعه است تا برای حقوق از دست‌رفته خود تلاش کنند و بتوانند کسری‌هایشان در سبد هزینه خانوار را پر کنند.
۱۸ تیر، پیش از اعلام اطلاعات جدید مرکز آمار ایران، فرامرز توفیقی درباره تورم خرداد گفته بود: «ماه قبل در زمینه شاخص‌های تورمی رکورد زدیم؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم ماهانه خردادماه بعد از جنگ جهانی دوم، بالاترین رقم بوده است؛ به این شاخص صعودی باید دو مولفه دیگر را نیز بیفزاییم؛ یکی فاصله تورمی بین دهک‌ها که به اوج خود رسید و دیگری تورم بالای قیمت خوراکی‌ها. در خرداد، فاصله تورمی دهک پردرآمد و کم‌درآمد زیاد بود و این نشان‌دهنده افزایش فشار تحمیلی بر طبقه کم درآمد بود؛ این مسئله البته از ابتدا اجتناب‌ناپذیر بود.»
در سوی دیگر این ماجرا، دولت است که همه‌چیز را آرام می‌داند. رئیس کمیسیون تنظیم بازار استان خراسان رضوی روز سه‌شنبه مدعی شد که در بیشتر اقلام خوراکی به جز مرغ، به قیمت ثابت رسیده‌اند. دولت کماکان وعده می‌دهد که با سیاست توزیع کالابرگ، نیاز شهروندان به قیمت‌های مصوب و ارزان‌تر را تامین خواهد کرد؛ اما ابراهیم رئیسی و وزرایش تا امروز هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی اجرایی کردن این سیاست ارائه نکرده‌ند.
از زمان واریز یارانه نقدی که رئیسی برای جبران گرانی‌ها به حساب بخشی از دهک‌های پایین جامعه ریخت، سه ماه می‌گذرد. با وجود این، هنوز از زیرساخت‌های توزیع کالابرگ خبری نیست. با فرض اینکه ابراهیم رئیسی از نحوه دقیق چگونگی اجرای سیاست کالابرگ اطلاع داشته باشد، بازهم این مسئله تا امروز برای کارشناسان اقتصادی و مردم گنگ و رازآلود باقی مانده است.
از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان بیم دارند که با اجرایی کردن طرح کالابرگ یا همان کوپن، شرایط اقتصادی کنترل‌ناپذیرتر از قبل شود و خرید و فروش احتمالی کوپن‌ها و ورود واسطه‌ها به این بازار، باز هم بر زندگی شهروندان تاثیر مثبتی نگذارد.
کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش از این خبر داده بود که احتمالا در مرداد ۱۴۰۱، فروش چند کالا به برخی شهروندان از طریق یک نرم‌افزار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ انجام شود. البته هنوز با گذشت چهار روز از مرداد، از این نرم‌افزار، کالابرگ و هر چیزی که نشانی از آن داشته باشد که دولت قصد دارد به وعده‌اش عمل کند، خبری نیست.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ جولای ۲۰۲۲