امین درودگر
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هفته گذشته با مقام‌های روسکماندزور، نهاد سانسور و کنترل آزادی بیان در اینترنت در روسیه دیدار کرد. در این یادداشت نگاهی می‌اندازیم به وضعیت اینترنت در ایران و روسیه، سابقه فعالیت‌های روسکماندزور، و تاریخچه تلاش‌های تهران و مسکو برای محدودکردن اینترنت.
آزادی اینترنت در ۱۱ سال اخیر در سطح جهانی رو به افول رفته است. آخرین گزارش «فریدم هاوس» از آزادی اینترنت در پاییز گذشته، با نشان دادن این واقعیت، دلیل آن را در قدرت گرفتن فناوری‌های کنترلی و سانسور حکومت‌های غیردموکراتیک و نیز رشد بی‌اندازه غول‌های اینترنتی و عدم وجود مقررات و قانون‌های مناسب برای این ابرشرکت‌‌ها معرفی می‌کند.
با وجود این، وضعیت ایران از نظر آزادی اینترنت بر اساس داده‌های فریدم هاوس در میان وخیم‌ترین‌هاست (نمودار یک)؛ و دارد وخیم‌تر هم می‌شود. جمهوری اسلامی به دنبال راهی برای محدودکردن هر چه بیشتر اینترنت با «ملی‌سازی» آن و «بومی‌سازی» اپلیکیشن‌هاست و می‌خواهد همچون چین و روسیه اپ‌های موفق جایگزین خود را بسازد.
هم‌اکنون سرعت اینترنت بسیار کم شده، جستجو در گوگل محدود شده، و بسیاری از وبسایت‌ها و اپ‌ها مسدودند.
در این شرایط، جمهوری اسلامی همکاری‌های آنلاین با یک کشور بدنام دیگر در زمینه آزادی اینترنت را افزایش داده است؛ با روسیه.
دیدار با سانسورچی‌های روسیه
چند روز پیش وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از روسیه دیدار کرد. عیسی زارع‌پور ۲۱ ژوئیه همراه با کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و شماری از معاونان وزارت ارتباطات با مقام‌های «مرکز فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی» (روسکماندزور) دیدار کرد.
روسکماندزور نهادی نظارتی در روسیه است که وظیفه سانسور و کنترل و نظارت بر رسانه‌های آنلاین و رسانه‌های جمعی و فناوری‌های ارتباطات را برعهده دارد.
در خبر رسانه‌های داخلی از این دیدار آمده بود که «طرفین در خصوص راهکارهای توسعه تعاملات در حوزه‌های کاری مشترک رایزنی کردند.»
وقتی وزیر ارتباطات به ایران بازگشت، موتور جستجوی روسی یاندکس که سال ۱۳۹۴ در ایران فیلتر شده بود، از فیلترینگ خارج شد. کمی پیش‌تر، موتور جستجوی گوگل با محدودیت جدیدی مواجه شد و به اصطلاح «قفل کودک» آن ــ safe search ــ از آن زمان به صورت دائمی برای کاربران در ایران فعال شده است.
سابقه روسکماندزور
روسکماندزور که وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با مقام‌های آن دیدار کرده، دستگاه سانسور است. از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۵ فوریه، وظیفه اصلی این نهاد محدودکردن رسانه‌های مستقل و آزاد و خبررسانی درباره جنگ بوده است؛ جنگی که رسانه‌های روسیه باید آن را «عملیات نظامی ویژه» بخوانند و کاربرد «جنگ» در اشاره به آن ممنوع است. از ۴ مارس، بر اساس قانونی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امضا کرد، انتشار «اطلاعات کذب» درباره جنگ در اوکراین و ارتش روسیه می‌تواند تا ۱۵ سال زندان در بر داشته باشد.
روسکماندزور دستورالعمل صادر کرده که رسانه‌ها چه می‌توانند بگویند و چه نمی‌توانند. این نهاد بود که فیسبوک را مسدود کرد و دسترسی به ویکی‌پدیای روسی را نیز به دلیل مدخل مربوط به جنگ اوکراین محدود. روسکماندزور همچنین مجری طرحی است که اینترنت روسیه را از اینترنت جهانی جدا می‌کند؛ درست مثل همان طرحی که جمهوری اسلامی در سر دارد.
در واقع به همین دلیل بود که فعالان هکر (هکتیویست‌های) «انونیمس» بیش از ۳۶۰ هزار فایل مربوط به روسکماندزور را منتشر کردند. منبع انونیمس به آنها گفته بود که به دلیل تهدید قطع اینترنت این فایل‌ها را به اشتراک می‌گذارد.
اما روسکماندزور نیز همچون کارگروه تعیین مصادق مجرمانه جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مربوطه برای مسدود کردن دسترسی به اپ‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی همیشه موفق نبوده است. روسکماندزور از ۲۰۱۸ سعی در مسدودکردن تلگرام داشت اما تلاش‌هایش برای این کار به اختلال در سرویس‌های اینترنتی دیگر انجامید. روسکماندزور از میانه ۲۰۲۰ دیگر از اقدام برای مسدودیت تلگرام دست کشید.
این نهاد از ۲۰۲۱ سرعت دسترسی به توئیتر را کاهش داد و پس از ۲۵ فوریه امسال و حمله روسیه به اوکراین، دسترسی به توئیتر محدودتر و سرعت آن کمتر هم شد. فیسبوک و اینستاگرام هم مسدود شدند اما واتس‌اپ، دیگر اپ مربوط به شرکت «متا» هنوز در دسترس است ــ مثل ایران. روسکماندزور در سال جاری گوگل را هم به خاطر «محتواهای غیرقانونی» در یوتیوب به ۷ میلیارد روبل جریمه محکوم کرد. در آوریل سال جاری، دسترسی به پلتفرم بازی آنلاین شطرنج، chess.com به خاطر انتشار دو مقاله انتقادی درباره جنگ اوکراین مسدود شد.
به علاوه، جمهوری اسلامی به اپ‌های بومی موفق روسیه همچون VK (مشهور به فیسبوک روسی) و نیز موتور جستجوی روسی یاندکس که جایگزین‌های کارآمدی در برابر اپ‌های غربی از آب درآمدند، علاقه دارد.
برای نخستین بار است که مجموعه‌ای از بزرگترین شرکت‌های خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با پشتیبانی وزارت ارتباطات تا مرحله توافق نهایی با شرکت‌های متناظر روسی در زمینه تبادل دانش و فناوری و صدور کالاها و خدمات ارتباطی و فناوری پیش رفته‌اند.
او از امضای چهار سند همکاری بین شرکت‌های ایرانی و روسی و یک سند بین دو وزارتخانه دو کشور خبر داد و نوشت: «با امضای این اسناد، همکاری‌های دوجانبه در حوزه “ارتباطات و فناوری اطلاعات” توسعه می‌یابد».
ایران و روسیه در حالی با یکدیگر بر سر مسائل اینترنت همکاری می‌کنند که هر دو کشور جزء بدترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت هستند (دوباره نگاه کنید به نمودار یک) هرچند میزان کاربران اینترنت در آنها بسیار بالاست (نمودار دو).
حذف کوکی‌های سایت دیگر برای دیدن محتوای آن سایت حذف شود
اشتراک دیگر جمهوری اسلامی ایران و روسیه پوتین در اشتیاق‌شان برای مدل چینی اینترنت است. اما برای اینکه بدانید چرا در کشوری همچون ایران ــ و شاید تا حدی روسیه ــ پیاده کردن الگوی چینی سخت است، این گفت‌وگو را در «زمانه» بخوانید.
حکومت روسیه به بهانه مبارزه با فساد مالی و اخلاقی کنترل بر اینترنت را افزایش داد و دست سرویس‌های اطلاعاتی مخفی را برای سرکوب آزادی آنلاین باز گذاشت. با افزایش نرخ نفوذ اینترنت در روسیه، دولت شروع به تکثیر وبسایت‌های وابسته به خود، خرید وبسایت‌ها و رسانه‌های مستقل و حمایت مالی از یک شبکه بلاگرهای حامی حکومت کرد.
قانون نظارت آنلاین در روسیه به سرویس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا دسترسی فیزیکی بدون محدودیت به ISPها داشته باشند و از این خدمات‌دهندگان اینترنت خواسته که اطلاعات آماری درباره کاربران را گزارش دهند.
در ایران نیز تلاش‌ها برای محدودکردن آزادی اینترنت از سال‌ها پیش آغاز شده است؛ در قالب ایده راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت.
در یکی از آخرین اظهارنظرها معاون پارلمانی رئيس جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت سیزدهم مصمم به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است و پلتفرم‌های خارجی برای جلوگیری از «کلاهبرداری و تزاحم» ملزم اند در ایران دفتر و نمایندگی داشته باشند.
تاریخچه شبکه ملی اینترنت در جمهوری اسلامی
شبکه ملی اینترنت (شما)، شبکه ملی اطلاعات (شما) یا اینترنت ملی همان «اینترانت ملی ایران» است. هرچند نام‌های متعدد آن خود نشانه‌ای از پریشانی سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی در توسعه آن و هدف‌گذاری برای آن است، دولت‌های جمهوری اسلامی در دست‌کم ۱۶ سال اخیر برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.
راه‌اندازی «شما» یکی از خواسته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. به گفته سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۸ برای دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشت. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت ۹۹، برآورد شده که دولت در طول ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه را صرف راه‌اندازی و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات (شما) کرده است.
در این سال‌ها، شدت‌گرفتن تکاپوی حکومت برای راه‌اندازی شبکه ملی ماهیتی «واکنشی» داشته است: واکنشی به اعتراض‌های گسترده مردمی که از ۱۳۸۸ تا امروز بسامدشان فزون‌تر و فاصله‌شان کمتر شده است.
ایده یک شبکه «ملی» اینترنت از دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. احمدی‌نژاد «شورای عالی فناوری اطلاعات» را که در آخرین سال دولت محمد خاتمی طرح‌ریزی شده بود، اجرایی کرد و در نخستین جلسه این شورا از تصویب کلیات «شبکه اینترنت ملی» خبر داد. یک سال پیش از آن، قبل از امضای اساسنامه شورای تازه‌تأسیس به دست محمدرضا عارف ، معاون اول وقت رئیس‌جمهوری، یکی از نخستین پرونده‌های سرکوب فعالان اینترنتی رقم خورده بود: پرونده وبلاگ‌نویسان.
اعتراض‌های ۱۳۸۸ که فیسبوک و توئیتر در پخش اخبار و سازماندهی‌اش تأثیرگذار بودند، به برنامه‌های حکومت شدت بخشید. توسعه «شما» ۱۳۸۹ به برنامه توسعه پنجم وارد شد و علی خامنه‌ای یک سال بعد، نومید از شورای عالی فناوری، شورای دیگری تشکیل داد: شورای عالی فضای مجازی.
تفاوت اصلی شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی فناوری در ترکیب اعضا بود. دومی مطلقاً در اختیار دولت بود و اولی، مملوء از نزدیکان به رهبری، رئیسان دو قوه دیگر، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی.
بدنه نزدیک به اصلاح‌طلبان در جنبش سبز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ حسن روحانی را برگزیدند. هرچند رئیس دولت جدید از آزادی بیشتر در اینترنت خبر می‌داد، اسفند همان سال، در پانزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» ــ‌به جای شبکه ملی اینترنت، اما با همان هدف ــ و با بودجه‌ای یکساله به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب شد. در مصوبه دوم، بند ۲، یکی از الزام‌های شبکه ملی اطلاعات چنین تعریف شده است: «شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت‌شده با آنها».
اختلاف دولت روحانی و شورای عالی فضای مجازی بارها به رسانه‌ها کشیده شد. نهایتاً در ۱۵ شهریور ۱۳۹۴، خامنه‌ای خود وارد شد و در حکمی خواهان انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات به نفع شورای عالی فضای مجازی شد: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.»
رهبر جمهوری اسلامی این‌بار هم خواهان «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن» شد.
شورای عالی فناوری اطلاعات که بازوی قدرت دولت در فضای مجازی است، علی‌رغم دستور خامنه‌ای، به حیاتش ادامه داد، هرچند تلاش‌هایی برای رفع موازی‌کاری و توجیه وجودی آن صورت گرفت.
اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ بار دیگر حکومت را به تکاپو انداخت، تلگرام فیلتر شد و پیام‌رسان‌های بومی به لحاظ سرمایه‌گذاری رونق گرفتند. همزمان اپ‌های بومی دیگر در طی این سال‌ها در حال توسعه بود. هیچ کدام موفق از آب درنیامدند، مگر اپ‌هایی که مربوط به اداره‌ها و امور بانکی و حمل و نقل بودند.
آبان ۹۸ اما هر دو دسته دولتی‌ها و محافظه‌کاران نزدیک به رهبری را بیش از پیش ترساند. اینترنت به دستور «شاک» (شورای امنیت کشور) برای چندین روز مختل شد. هیأت دولت حسن روحانی که قول برداشتن دست از دکمه فیلترینگ را داده بود، ۲۶ آبان ۱۳۹۸ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را تصویب کرد. این شورا خود را مقید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ــ و یعنی، راه‌اندازی «شما» ــ کرد.
حسن روحانی ۱۷ آذر در جلسه بودجه ۹۹ مجلس آشکارا گفت که دولت به دستور علی خامنه‌ای و «برای بی‌نیازشدن از خارج» شبکه ملی اطلاعات را تقویت خواهد کرد. روحانی گفت که دستور تکراری خامنه‌ای «اخیراً» صادر شده است. همزمانی آن با اعتراض‌های آبان دلیلش را آشکار می‌کرد.
حالا با سرکار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری و تشکیل به اصطلاح «مجلس انقلابی»، دیگر نه تنها مقاومت اندکی هم در برابر خواست محدودیت اینترنت وجود ندارد، بلکه حکومت با سرعتی بیش از پیش به دنبال اجرایی کردن طرح‌های محدودگر خویش در زمینه آزادی اینترنت است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۹ جولای ۲۰۲۲