در حالی که خیابان‌ها و معابر تهران و شهرهای بزرگ ایران با اوج گرفتن بحران اقتصادی به عرصه‌ای برای زورگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز بدل شده، بجای حل ریشه‌ای مشکل و ساماندهی وضعیت معاش مردم توسط نهادهای مسئول، رئیس دادگستری از صدور «حکم اعدام» برای مجرمان «جرائم خشن» خبر می‌دهد.
در سال‌های اخیر و به ویژه این روزها، بر شمار ویدئوها و گزارش‌ها از زورگیری‌ها و سرقت از شهروندان به‌خصوص زنان در پایتخت و دیگر شهرهای کشور، افزایش یافته است. تصاویر نشان می‌دهد، مردم در کوچه، خیابان، رستوران، اتوبان و جاده‌های خارج از شهر از خطر سرقت و حمله مصون نیستند و این منجر به بروز وحشت و تشدید حس ناامنی در جامعه شده است. زورگیران که عمدتا قمه و حتی اسلحه گرم به همراه دارند، پشت ترافیک شهری و در مقابل چشم دیگران به سرنشینان اتومبیل‌ها حمله‌ور می‌شوند و آنان را زخمی و مجروح می‌کنند و اموالشان را به سرقت می‌برند.
بی‌پروایی در سارقان تا حدی افزایش یافته که در روز روشن و در بین انبوهی از جمعیت به سراغ قربانی می‌روند و ظاهرا از این اطمینان برخوردارند که نیروی بازدارنده‌ای چه پلیس و چه آنهایی که حضور دارند، در سرقت دخالت نمی‌کند.
خیابان‌ها و معابر شهرهای ایران در حالی به صحنه‌ی رعب و وحشت تبدیل شده‌اند که ریشه‌ی آن را می‌بایست در مشکلات معیشتی و اقتصادی و همزمان نبود امنیت در جامعه بواسطه‌ی تعلل و ناکارآمدی مسئولان نظم و امنیت کشور دید. چنانکه نهادهای مسئول اجرای امنیت، خود از عوامل اصلی برهم‌زننده آرامش جامعه و بحران‌‌آفرینی محسوب می‌شوند و با به راه‌انداختن گشت‌های ارشاد اسلامی در گوشه و کنار خیابان‌ها به مردم‌آزاری و ضرب و جرح زنان و دختران مشغولند.
برخی می‌گویند، وقتی حکومت گشت‌های اسلامی با مأموران خشن به جان زنان در کوچه و خیابان‌ها انداخته، از شکم‌های گرسنه‌ای که برای تأمین معاش خود، مجبورند به خشونت روی بیاورند، چه توقعی می‌توان داشت.
در خلاء حمایت دستگاه‌های مسئول از شهروندان، قمه‌کشی یک مهاجم به اتومبیل یک زن در حالی که در ترافیک بزرگراه «نیایش» متوقف بود، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.
مقامات انتظامی و قضایی مهاجم را که گویا یک تبعه افغانستانی است، بازداشت و تهدید به صدور حکم اعدام علیه وی کرده‌اند! حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حتی گفته: «افرادی که در اتوبان نیایش تهران خفتگیری کردند باید در همان اتوبان اعدام شوند تا درس عبرتی برای باقی افراد شوند!» انگار چهل و اندی سال هر روز اعدام متهمان و مجرمان هیچ نقشی در کاهش بزهکاری و جرائم داشته است!
روزنامه «جمهوری اسلامی» در مقاله‌ی امروز خود با اشاره به اینکه سارق بزرگراه نیایش تبعه افغانستان است، نوشت: «در مورد اتباع بیگانه نیز ضعف برخورد، عامل بسیار مهمی است که آنها را به کارهای خلاف تشویق می‌کند.» روزنامه تحت مدیریت مسیح مهاجری همچنین این پرسش را مطرح کرده: «اصولاً این سؤال مطرح است که چنین افرادی چرا به کشور خودشان بازگردانده نمی‌شوند؟ بسیاری از مردم معتقدند چنین فردی را باید در همان نقطه ارتکاب جرم و در مقابل چشمان عموم مردم اعدام کرد.»
در این مقاله همچنین درباره ریشه‌های بحران زورگیری در ایران آمده: «وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عده‌ای به سرقت و زورگیری می‌شود و دیگر اینکه قوانین برخورد با سارقین و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند.»
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه‌شنبه اول شهریور از دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی «با دقت و سرعت» به پرونده مجرمان جرائم خشن خبر داد که «اگر در دادگاه برای قاضی احراز شود که شخص مجرم محارب است، باید برای او حکم اعدام صادر شود.»
او حمله صورت گرفته در اتوبان «نیایش» را نمونه‌ای منطبق بر محتوای قانون مجازات اسلامی خواند که بر اساس آن «کشیدن سلاح به قصد مال و جان یا ناموس مردم یا ارعاب آنها که موجب ارعاب در محیط شود و اگر کسی با استفاده از سلاح سرد یا گرم به مردم سلاح بکشد و موجب ناامنی شود» مجرم در این جرائم «محارب» است و «مجازات آن طبق قانون خیلی سخت است.»
وی تأکید کرد: «وقتی عمل مجرمانه‌ای، امنیت اجتماعی را مخدوش کند و موجب ارعاب مردم شود و محیط را ناامن کند به نحوی که مردم بترسند، لازم نیست سلاح استفاده شده حتماً سلاح گرم باشد، وقتی این فیلم‌ها با استفاده از فضای مجازی پخش می‌شود، محیط ناامن می‌شود و باید قانون را اعمال کرد اما احراز اینکه شخص مجرم، محارب است یا نه با قاضی است.»
جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز دیروز در پی انتشار یک ویدئو، از زورگیری از یک زن توسط ۴ نفر در منطقه مجیدیه تهران خبر داد.
واکنش نیروی انتظامی به این موارد متعدد از زورگیری و برخوردهای خشن بخصوص علیه زنان علاوه بر توصیه‌هایی مانند بستن همه درهای اتومبیل، تبلیغ روی مسئله دستگیری فوری و کمتر از ۲۴ ساعته‌ی مجرمان و در نظر گرفتن اشد مجازات برای آنهاست.
با وجود این تبلیغات دهان‌پُرکن و تهدیدات مداوم از سوی نهادهای مسئول ولی شهروندان شاهد افزایش سرقت، کیف و موبایل‌قاپی در خیابان‌ها هستند و کانال‌های تلگرام مملو از گزارش‌ها و خبرهایی از این نوع سرقت‌هاست که حتی به سطح شبکه‌های اجتماعی و نیروی انتظامی نمی‌رسد و شهروندان برای حفظ امنیت خود، ترجیح می‌دهند به پلیس هم مراجعه نکنند.
آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر در ایران، سرقت رشد صعودی داشته و پس از فروش مواد مخدر، دومین جرم عمده در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
این امر را حتی اشتری فرمانده کل انتظامی نیز دو روز پیش تأیید کرد که «بعد از سال ۹۷ و با افزایش قیمت‌ها به یکباره ۳۷درصد افزایش سرقت‌ها را شاهد بودیم!» با وجود این، او پلیس را بطور رسمی ناتوان از کنترل سرقت‌ها دانسته و گفته است که به «پلیس هیچ امکاناتی برای کشف سرقت و مقابله با آن اضافه نشده اما جرائم به‌روز شده است.»
کاهش سن سارقان و افزایش جمعیت «سرقت اولی‌ها» هم هشداردهنده است. سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس وقت آگاهی تهران بزرگ دو سال پیش گفته بود، «در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۵۰درصد دستگیرشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده‌اند و درواقع سرقت اولی هستند.»
اسلام افضلی قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن اعلام پایین آمدن سن سارقان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و آن را به بسترهای اجتماعی و فرهنگی نامناسب افراد ربط داده بود. حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، افزایش جرائم در ایران ارتباط مستقیمی با مشکلات و مسائل اقتصادی و ناتوانی مالی شهروندان در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایشان دارد.
افزایش تورم وکاهش ارزش پول ملی به گرانی‌های سرسام‌آور منجر شده و همزمان گسترش فقر و بیکاری به نوبه‌ی خود به افزایش جرائم در کشور دامن زده است. این سطح از سرقت معلول علل دیگرست که تا آنها از میان نروند، سرقت و زورگیری افزایش خواهد یافت.
با اینهمه سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور افزایش زورگیری‌ها را حاشا می‌کند و همین امروز سه‌شنبه یکم شهریورماه گفته است، «این موارد (زورگیران) بسیار اندک هستند و در هر جایی هم که موردی دیده شده باشد پلیس به سرعت با آنها برخورد کرده است!»
وحیدی اضافه کرد، «البته به دلیل اینکه این فیلم‌ها در فضای مجازی مطرح می‌شوند ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که این موارد (زورگیری) بسیار است!»
وزیر کشور پاسدار انتظار مردم از حکومتی را که خود الگوی تمام‌عیار خشونت است، بررخورد شدید با مجرمان اعلام کرد و گفت «در همین راستا قوه قضاییه هم باید با حداکثر ظرفیت قانون با این افراد برخورد کنند تا برای دیگران هم درس عبرتی باشد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،۲۴ اگوست ۲۰۲۲