سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران دستکم ۸۲ معترض بلوچ و بستگانشان، ازجمله سه کودک را در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان کشتهاند. این سازمان تاکید کرد که کشتار «جمعه خونین زاهدان»، مرگبارترین روز ثبت شده از زمان آغاز اعتراضهای سراسری، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و با «برنامهریزی» انجام شده است.
به گزارش ایندیپندنت فارسی، این سازمان در بیانیه خود تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران در سرکوب خشونتآمیز پس از نماز جمعه روز ۸ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، دستکم ۶۶ نفر ازجمله کودکان را با شلیک گلوله و گاز اشکآور به سمت معترضان، نمازگزاران و حتی تماشاگران، بهطور غیرقانونی کشتند و صدها نفر را زخمی کردند.
بنا بر اعلام این سازمان، در شش روز پس از «جمعه خونین» زاهدان نیز ۱۶ نفر دیگر در جریان سرکوب اعتراضهای مردم زاهدان کشته شدهاند.
عفو بینالملل افزود که شواهد جمعآوریشده از فعالان، خانوادههای کشتهشدگان، شهادت شاهدان عینی و تصاویر و فیلمهای تظاهرات نشان میدهد تعداد واقعی کشتهشدگان از زاهدان احتمالا بیشتر از ۸۲ نفر است.
این سازمان افزود که از هشتم مهرماه تاکنون، اسامی ۶۶ نفر از کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان و همچنین اسامی ۱۶ نفر از کشتهشدگان در اعتراضهای مناطق مختلف این شهر را ثبت کرده است.
در میان کشتهشدگان، دستکم سه کودک وجود دارند که دو نفرشان در تیراندازی نیروهای امنیتی از داخل کلانتری و یک کودک نیز همان روز هشتم مهر ماه در تیراندازی این نیروها در یک منطقه دیگر زاهدان کشته شده است. علاوه بر این، عفو بینالملل در حال بررسی گزارشهایی درباره کشته شدن دستکم چهار کودک دیگر در زاهدان طی یک هفته گذشته است.
سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که کشتار جمعه خونین در زاهدان، مرگبارترین روز ثبت شده از زمان آغاز اعتراضهای سراسری به دنبال کشتهشدن مهسا امینی حین بازداشت در گشت ارشاد، در سه هفته گذشته است.
این سازمان در بیانیه خود تاکید کرد که «مقامهای ایران بارها و بارها بیاعتنایی کامل به قداست زندگی انسانها را نشان دادهاند و برای حفظ قدرت از هیچ کاری کوتاه نمیآیند.»
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بینالملل گفت: «خشونت بیرحمانهای که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به راه انداختهاند، در خلا رخ نمیدهد و نتیجه مصونیت سامانمند و واکنش ضعیف جامعه جهانی به این خشونت نیروهای امنیتی ایران است.»
دبیر کل عفو بینالملل گفت: این منزجرکننده است که با گذشت نزدیک به سه سال پس از اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در آن صدها نفر بهطور غیرقانونی کشته شدند، مقامهای جمهوری اسلامی ایران بیشرمانه به حملات بیرحمانه به زندگی انسانها ادامه دادهاند.»
اگنس کالامار با بیان اینکه «مصونیت از مجازات» امکان چنین اقدامهایی را برای جمهوری اسلامی فراهم میکند، تاکید کرد که «تنها راه شکستن مصونیت از مجازات این است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد فورا یک سازوکار مستقل تحقیق و پاسخگویی برای جدیترین جنایتهای ارتکابی جمهوری اسلامی، تحت قوانین بینالمللی ایجاد کنند.»
جمعه خونین زاهدان؛ کشتار برنامهریزی شده برای سرکوب اعتراضها
عفو بینالملل در بیانیهاش با اشاره به اینکه بلوچها بهعنوان یک اقلیت قومی مدتها تحت ستم قرار گرفتهاند، افزود جمعه خونین زاهدان هنگامی رخ داد که مردم این شهر قرار بود بعد از نماز جمعه هشتم مهر ماه برای حمایت از اعتراضهای سراسری در ایران و همچنین اعتراض به تجاوز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ، تجمع برگزار کنند.
در این بیانیه آمده است که گروهی از مردم پس از پایان نماز جمعه در مقابل کلانتری انتظامی نزدیک به مسجد مکی زاهدان برای اعتراض و سر دادن شعار تجمع کردند، اما «نیروهای امنیتی بهطور مستقیم بهسوی آنها گاز اشکآور و گلوله جنگی شلیک کردند. همزمان، نیروهای امنیتی لباس شخصی از پشت بام چندین خانه مجاور، بهسوی معترضان و عابران تیراندازی کردند.»
علاوه بر این، نیروهای امنیتی به شلیک مستقیم گلولههای جنگی و گاز اشکآور بهسوی نمازگزاران در مصلی اقدام کردند، جایی که صدها نفر، ازجمله کودکان و افراد مسن هنوز در حال برگزاری نماز جمعه بودند.
عفو بینالملل در بیانیه خود کشتار مردم در «جمعه خونین زاهدان» را بخشی از طرح مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب سامانمند اعتراضهای سراسری عنوان کرد و افزود که روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه به دنبال ثبت اسناد رسمی که در آن بالاترین ارگان نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استانها دستور داده بود تا با معترضانی که به خیابانها آمدهاند «بیرحمانه» مقابله کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید کرد که به استناد شواهد جمعآوری شده در کشتار جمعه خونین زاهدان در بیشتر کشتهشدگان، تیر به سر، قلب، گردن و بالاتنه آنها شلیک شده است که حاکی از قصد نیروهای امنیتی برای کشتن یا آسیب جدی به این افراد بوده است.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه مقامهای جمهوری اسلامی مطابق با الگوی قبلی خود در انکار و پنهانکاری، تعداد کشتهشدگان زاهدان را «کمتر» از تعداد واقعی و «۱۹ نفر» اعلام کردهاند، افزود: مقامهای جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خود در کشتار زاهدان، «روایتهای نادرستی» را منتشر و مدعی شدهاند که «تروریستها و تجزیهطلبان» در حوادث زاهدان نقش داشتهاند.
این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید کرد که غیر از اقلیتی از معترضان که بهسوی کلانتری «سنگ پرتاب» کردهاند، عفو بینالملل هیچ مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد مردم یا تماشاچیان در مقابل کلانتری به اعمال خشونتآمیز دست زده باشند.
بر اساس قوانین بینالمللی، استفاده از سلاح گرم فقط در پاسخ به تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی و تنها زمانی قانونی تلقی میشود که استفاده از ابزارهای کمخطر دیگر در مقابل چنین تهدیدی ناکافی باشند و حتی درصورتیکه برخی معترضان به اعمال خشونتآمیز اقدام کنند، نیز مقامهای مجری قانون باید اطمینان یابند که «تظاهرات مسالمتآمیز بدون مواجهه، مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی» ادامه یابد.
سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که شواهد نشان میدهد که بسیاری از کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان، از ناحیه «پشت سر» یا «نیم تنه» مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند که نشان میدهد کشتهشدگان تهدیدی برای نیروهای امنیتی نبودهاند، اما این نیروها بهقصد کشتار و با فاصله بهسوی آنها شلیک کردهاند.
در همین حال مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نشست سران طوایف، ادعاهای مقامهای حکومتی درباره نقش گروههای دیگر در کشته شدن معترضان زاهدان را رد کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان مقامهای حکومتی را مسئول مستقیم کشتار زاهدان خواند و گفت: در کشتار جمعه هشتم مهر ماه در زاهدان «نه جیشالعدل و نه هیچ گروه دیگری نقش نداشتهاند و کشتار بیرحمانه مردم از دیدگاه ما واضح و کاملا محکوم است.»
کمپین فعالان بلوچ نیز روز جمعه چهاردهم مهر ماه از افزایش کشتهشدگان زاهدان خبر داد و اعلام کرد که با جان باختن شماری از زخمیها، اسامی و هویت ۹۱ نفر از کشتهشدگان جمعه خونین زاهدان را ثبت کرده است.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۷ اکتبر ۲۰۲۲